غرامة 50 ألف جنيه للمخالفين ..حظر إقامة منشآت على الشواطئ

لصون المقدرات الطبيعية وحمايتها وضمانة استدامتها للأجيال القادمة، تضمن قانون الموارد المائية والرى الجديد على العديد من الحقوق والمزايا التى تحفظ الشواطيء البحرية ، و وضع عقوبات رادعة لكل من يخالف أحكام هذا القانون. 

واستهدفت التعديلات الجديدة للقانون، دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، بما يقنن الاستخدامات المائية، و يضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها ووضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفى بما يضمن استدامتها وحقوق الأجيال المقبلة .

وطبقا للقانون ،  تقوم الوزارة، بالتنسيق مع وزارة البيئة بتحديد خط الحظر النهائى من واقع الدراسات فى هذا الشأن والذى يحظر تجاوزه بإقامة آية منشآت أو أعمال، ويستمر العمل بالمادة 95 من هذا القانون سارياً فى المناطق التى لم يتم تحديد خط الحظر لها بمعرفة الوزارة ووزارة البيئة وإخطار جميع الجهات المعنية للالتزام به.

كما يحظر بدون ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500متر أعلى التيار و200متر أسفل التيار.

عقوبات المخالفين

يعاقب كل من يخالف ذلك، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة .