EN 
رحبت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على تحمل الدولة سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن تلك القطاعات، لمدة ثلاث سنوات، مساندة لها.
وقالت “متي” لـ"صدي البلد"، إن هذه الموافقة طال انتظارها حيث كونها طالبت مرارا وتكرارا بدعم المصنعين والمصانع والقطاع الصناعي بالكامل وخصوصا بعد ازمة الروسية الاوكرانية ويجب أن إنهاء مشاكل المصنعين بالكامل وازاحه المعوقات الموجوده امامهم باسرع وقت.
دعم القطاع الصناعي
واشارت عضو مجلس النواب، الي أن قرار تحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة العقارية للقطاع الصناعى لمدة ثلاث سنوات يصب فى مصلحة الصناعة المحلية، فضلا عن كونه يساهم بشكل كبير فى دعم القطاع الصناعي، خاصة فى ظل حالة الانكماش التى تعانى منها الكثير من المصانع الفترة الماضية، فى ظل جائحة كورونا، ومن بعدها الحرب الروسية الاوكرانية.
ونوهت النائبة أن هناك توجها من القيادة السياسية بدعم قطاع الصناعة، حيث يأتى هذا الأمر إضافة لحزمة من القرارات السابقة
ووافق مجلس الوزراء على تحمل الدولة سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن تلك القطاعات، لمدة ثلاث سنوات، مساندة لها، بحيث تشمل القطاعات الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الصناعات الاستراتيجية للمشروعات القومية، وذلك بما يسهم فى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة لتوطين تلك الصناعات، والتخفيف من الأضرار التى لحقت بتلك القطاعات خلال الظروف التى مرت بها البلاد والعالم أجمع.
ووافق مجلس الوزراء على تحمل الدولة سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن تلك القطاعات، لمدة ثلاث سنوات، مساندة لها، بحيث تشمل القطاعات الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الصناعات الاستراتيجية للمشروعات القومية، وذلك بما يسهم فى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة لتوطين تلك الصناعات، والتخفيف من الأضرار التى لحقت بتلك القطاعات خلال الظروف التى مرت بها البلاد والعالم أجمع.
واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 49 منازعة.
