التنمية المحلية تكشف عن برامجها لتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة

كشفت وزارة التنمية المحلية،  عن مشروعات التنمية الاقتصادية لتوفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة في المحافظات..

قروض لتمويل مشروعات صندوق التنمية المحلية:

تم صرف مبلغ  168,5  مليون جنيه  لتوفير قروض ميسرة  لتوفير فرص واقامة مشروعات متناهية الصغر  للشباب والمرأة بفائدة لا تتعدى 6 % وفرت فرص عمل حوالى (25418) فرصة عمل يخص المرأة المعيلة منها نسبة 64 %.

 سيارت الطعام:

تم التنسيق مع المحافظات  وتم توفير عدد (769 ) موقع على مستوى المحافظات تصلح لاقامة سيارات طعام بها لاتعوق المرور.

وتقدم 1327 مواطن بطلبات للترخيص ، وتم إصدار  243 رخصة  لسيارات طعام التي تم التنسيق بشأنها مع إدارات المرور  بالمحافظات وهيئة سلامة الغذاء .

وجاري إصدار ترخيص ل148 لسيارات طعام أخرى مستوفاة، وتم قبول  634 طلب  وجارى  دراسة ترخيصهم .

تشجيع الاستثمار من خلال مبادرة شغلك فى قريتك:

 تم التنسيق مع المحافظات حيث تم توفير  384 قطعة أرض تتراوح مساحتها من 1200 م2 إلى 4200 م2 بعدد 384 قرية وتم إجراء معاينات لبعضها من خلال إتحاد الصناعات المصرية .

جاري الإعداد لتوقيع بروتوكول مشترك بين وزارة التنمية المحلية واتحاد الصناعات المصرية للبدء في تنفيذ المشروع بقرى المرحلة الاولى خلال الفترة المقبلة .

توفير فرص عمل من خلال  التدريب التحويلي:

يهدف البرنامج إلى إعداد تدريب تحويلي للشباب الراغب في فرص عمل حرفية لانضمامهم الى سوق العمل وتقوم الوزارة بتنفيذ دورات تدريبية للشباب على الانشطة الحرفية المختلفة بمراكز الخدمة والتدريب والوحدات المحلية بالمحافظات للشباب من سن 18 الى 25 سنة على أن يكون الشاب حاصلا على مؤهل دراسى.

وتم تدريب عدد 1500 متدرب على مهن السباكة والنجارة والحاسب الألي وخلافه وبدأو في العمل في هذه المهن بالمحافظات.

إقامة المناطق الصناعية والتجمعات الصناعية لتوفير فرص عمل:

 تم حصر المناطق الصناعية الرسمية بالمحافظات وقد أسفرت عن الآتي :

 إجمالي عدد المناطق الرسمية بالمحافظات (92 منطقة صناعية) ، و  إجمالي الإستثمارات في هذه المناطق (78مليار جنيه) منها تمويل حكومي بمبلغ (8.547 مليار جنيه) وتمويل خاص بالمستثمرين بمبلغ (69.542 مليار جنيه) علي تلك المناطق .

وبلغ عدد المصانع العاملة (13808 مصنع)، ومصانع تحت الإنشاء (2802 مصنع).

كما تم حصر المناطق الصناعية غير الرسمية بالمحافظات و بلغت  (90 منطقة عشوائية) وجار دراسة  توفيق أوضاعها وتحسين بيئة العمل بها حيث تم البدء بمنطقتي الباسوس والعكرشة بمحافظة القليوبية كنموذج لتطوير هذه العشوائيات الصناعية لتعميمها علي باقي المناطق الصناعية العشوائية.

و تم حصر المجمعات الصناعية وعددها ( 13 مجمع صناعي ) وتم ترفيقها .

و تم حصر قطع الأراضي بالمناطق الصناعية (الخريطة الإستثمارية)  وبلغ عددها 2050 قطعة وتم طرحها على الخريطة الاستثمارية و جارى تحديث الخريطة الإستثمارية .

و صدر  قرار الدكتور  رئيس مجلس الوزراء رقم ( 2100 لسنة 2021) بتشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية  ( وزارة التنمية المحلية – الهيئة العامة للإستثمار – وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ) لتيسير إجراءات إتاحة الأراضى الصناعية للمستثمرين تختص بالآتى : العمل على توحيد جهات التعامل مع المستثمر للحصول على موافقات الجهات المعنية فى ضوء الإجراءات المتبعة لإنشاء مصنع .

و تجميع ودراسة جميع طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على أراضى صناعية .

ووضع إجراءات تستهدف سرعة البت فى الطلبات المقدمة للجنة.

كما تم تشكيل لجان فرعية (للتسعير –  البت الفني)  ممثل بها جميع الجهات لتسعير كافة الأراضي المرفقة بالمناطق الصناعية والبت فى الطلبات المقدمة من المستثمرين واحالتها للجنة العليا 2100 طلب.

تشجيع الإستثمار في المحاجر:

تولت الوزارة تذليل معوقات ترخيص المحاجر والملاحات وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة حيث بلغ متوسط ما يتم ترخيصه سنويا عدد 1400 محجر توفر عدد 17 ألف فرصة عمل وتم تحصيل مبلغ 1,4 مليار جنيه منها سنويا يتم توريد مبلغ  950 مليون جنيه للخزانة العامة سنويًا ويتم إستخدام مبلغ 450 مليون جنيه كموارد ذاتية للمشروعات التنموية بالمحافظات.