EN 
تحرك برلماني بشأن فرض رسوم 20 جنيهًا لدخول المواطنين ممشى أهل مصر
برلماني يطالب بتغليظ عقوبة سب وقذف الموتى على السوشيال ميديا
تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بمجموعة من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.
فى البداية تقدم المهندس عبد الباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجها إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن فرض رسوم لدخول المواطنين منطقة «ممشى أهل مصر».
وأوضح الشرقاوي، في سؤاله، هناك حالة غضب انتابت المصريين بعد قرار فرض رسوم لدخول منطقة ممشى أهل مصر على كورنيش النيل، بمبلغ 20 جنيهًا للتذكرة، وتداول ذلك على منصات السوشيال ميديا، مؤكدا أن هناك شريحة كبيرة من المصريين، لا سيما الطبقات محدودة الدخل والبسيطة لا تمتلك ثمن الجلوس أو التنزه أو الخروج في مناطق أو أماكن مرتفعة الثمن.
وتابع: ليأتي القائمين على المشروع بفرض رسوم على كل من يدخل الممشى، فلماذا يتم فرض رسم على الاستمتاع بمنظر نهر النيل، ومن متى كان التنزه على النيل بمقابل مادي ؟، فإذا كانت الشركة القائمة على المشروع دفعت مبالغ باهظة في تطوير الممشى، فيجب على الحكومة أن تتخذ الإجراءات السريعة وإزالة هذه الرسوم، وجعل المصريين يتنزهون بالمجان.
وأردف المهندس عبد الباسط الشرقاوى: فمن منطلق المبررات التي ذكرتها الشركة المسؤولة عن المشروع، أو متحدث وزارة الإسكان، بأن التذكرة التي تم فرضها على الجزء السفلي الذي يحتوى على مشروعات استثمارية، فهناك تساءل يطرح نفسه وهو لماذا تم اختيار هذا الموقع الذي يضم يوميا الآلاف المواطنين ؟ ويمثل الكورنيش متنفس عام للمواطنين ، فهذه الرسوم ستساهم في عزوف المواطنين عن الذهاب للممشى، وسيكون في النهاية لأصحاب الدخول المرتفعة والطبقات فوق المتوسطة.
وتساءل: أين المواطن البسيط؟ أليس من حقه الخروج والتنزه بالمجان في بلده!!، حيث أصبح الاستمتاع بمنظر النيل بمبالغ، فما هي المشروعات الاستثمارية التي تحرم المواطن من التنزه.
وطرح عضو مجلس النواب، عدد من التساؤلات تتبلور حول مبررات فرض رسوم حول منطقة ممشى أهل مصر، ولماذا لم تتصدى الحكومة لتحكمات الشركات المسئولة عن المشروع، بالإضافة إلى أين حق المواطن من فرص التنزه والاستمتاع بمنظر النيل، مطالبا الحكومة بسرعة إتخاذ اللازم نحو الغاء الرسوم التي تم فرضها بشأن التنزه داخل " ممشي أهل مصر" .
وفى السياق نفسه أكد محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن فرض رسوم دخول ممشى أهل مصر على كورنيش النيل تبلغ قيمتها 20 جنيهًا.
وقال "الصمودي" فى بيان صحفى له إن ممشى أهل مصر على كورنيش النيل، يعد نقلة حضارية للواجهة النيلية، ويهدف الممشى إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء ومساحات التنزه، وهو من المشروعات الطموحة التي من شأنها أن تغير وجه القاهرة وتحديدًا المناطق المُطلة على النيل.
وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، سبق أن صرح خلال افتتاحه للمشى، بأن الهدف منه في المقام الأول تحسين جودة حياة المواطنين المصريين، وأنه بمثابة متنزه متكامل للمصريين بدخول مجاني، من خلال إتاحته وفتحه أمام الأسر المصرية البسيطة.
وأوضح "الصمودي" قائلاً غير أن فرض رسوم دخول، أمر مُخالف لتوجيهات رئيس الوزراء، وبذلك لن يُعد متنسفًا للأسر المصرية البسيطة، فإذا تحدثنا بلغة الأرقام سنجد أن أسرة مكونة من 5 أفراد، عليها أن تدفع 100 جنيهًا في سبيل التنزه على النيل، وهو أمر يفوق قدراتها في ظل حالة الغلاء الراهنة.
وطالب النائب محمد الصمودي، رئيس الوزراء، إعادة النظر في هذا الأمر، وإصدار توجيهاته بإلغاء هذه الرسوم، وإتاحته للمواطنين بالمجان، فمن حق المصريين الاستمتاع ببلدهم وبهذا المتنزه، الذي تم تدشينه من ضرائبهم، دون الانتظار لمناقشة موضوع طلب الإحاطة هذا حتى يعود البرلمان للإنعقاد خلال دور الانعقاد الثالث".
وتقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إلى المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، باقتراح برغبة بشأن تغليظ عقوبة سب وقذف الموتى علي السوشيال ميديا.
وقال "الهضيبي" في اقتراحه، إن قضية فتاة جامعة المنصورة نيرة أشرف التى ذبحت على أبواب الجامعة على يد زميلها في الشارع أمام أعين المارة ، كشفت عن وجود عوار مجتمعي خطير، حيث تحولت الضحية إلى وليمة مسموسة لوسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام ، التى راحت تنسج القصص والحكايات عن حياة الفتاة وسلوكها، ومحاولة توزيع الاتهامات بين هذا وذاك ، دون احترام لأحكام القضاء المصري الشامخ.
وأضاف "الهضيبي"، أن القضاء المصري وجد في هذه القضية منعطف اجتماعي خطير، ينذر بكارثة حقيقية إذا لم يتحقق الردع المطلوب خاصة أن ذلك يفتح المجال نحو التشكيك في كل شىء، بالإضافة إلى أنه يخالف المنطقي بخلق موجه تعاطف مع المجرم، كما بات ضروريا أيضا الحفاظ على سمعة أطراف القضايا، وحمايتهم من الخوض في أعراضهم على السوشيال ميديا.
وتابع عضو مجلس الشيوخ ، قائلا:" تحولت شبكات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، إلى منصات للشتائم والسب والقذف، خاصة أن هذه الوسائل لا تخضع للرقابة الكاملة، وعلى الرغم من أن السب والقذف على "السوشيال ميديا" هي مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، إلا أن هذه العقوبات في كثير من الأحيان لا تكون رادعة."
وطالب النائب ياسر الهضيبي الحكومة بألا تقف الحكومة مكتوفة الأيدي أمام الجرائم الإلكترونية، وأن تعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بـ"مكافحة جرائم الإنترنت" بتغليظ عقوبة السب والقذف بما يحقق الردع المطلوب خاصة فيما يتعلق بالموتى الذين لا يملكون حق الدفاع عن أنفسهم.
كما طالب "الهضيبي"، بتطوير أجهزة الدولة لمواجهة الجرائم المعلوماتية وملاحقة من يقومون على على التشهير بالمواطنين والإساءة إليهم سواء كان ما يروجون له صحيحا أو غير صحيحا.
