منافسة شرسة بين عاشور والزيات.. اشتعال جولات المرشحين على مقعد نقيب المحامين

تشهد انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب، تحركات موسعة من قبل المرشحين البالغ عددهم 23 مرشحا، حيث يجرى المرشحين جولات مكثفة بمختلف محافظات الجمهورية.

كما تشهد الانتخابات، منافسة شرسة بين سامح عاشور النقيب الأسبق للمحامين ومنتصر الزيات المرشح على ذات المقعد.

وبدأ سامح عاشور، جولاته الانتخابية مبكرا بلقاء المحامين بمختلف المحافظات، حيث يلتقي سامح عاشور المرشح لمقعد نقيب المحامين، غدًا الأحد محامي بني سويف ضمن جولاته الانتخابية، داعيًا جميع محامي المحافظة لحضور اللقاء.

يشار إلى أن عاشور، أعلن أن شعاره خلال الحملة الانتخابية هو المحاماة فوق الجميع، موضحًا خلال كلمة مصورة بثت عبر صفحته على فيسبوك اختياره شعارًا قصيرًا في كلماته لكن يحمل كافة التفصيلات؛ المحاماة فوق الجميع تعني أنه لا يعلو صوت على حقوق أو استحقاقات المحاماة والمحامين، كما يعني أنه لا محاماة لفريق دون آخر، أو لمجموعة، أو إقليم، أو عشيرة، أو هيئة خاصة.

من جانب آخر قال سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، إنه ليس لديه أي حسابات شخصية في الترشح على مقعد النقيب، وإنما حساباتنا لإصلاح مهنة وقضايا المحامين.

وأضاف عاشور، في تصريحات له، أنه اتخذ من مبدأ "المحاماة فوق الجميع" شعارا في العملية الانتخابية على مقعد نقيب المحامين.

وأكد سامح عاشور المرشح على مقعد نقيب المحامين، أن أولى أولوياته دائمًا كانت زيادة موارد النقابة، لذا كان قرار زيادة قيمة أتعاب المحاماة عشرة أضعافها في عام 2003، ونتيجة لوجود مشكلة في تحصيلها من وزارتي المالية والعدل والدخول في دائرة مفرغة بسبب المطالبة بالصورة التنفيذية للحكم، تم وضع مادة ضمن تعديلات قانون المحاماة عام 2019 نصت على تحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى، وتوريدها لحساب النقابة يوم بيوم مما يحافظ على أموال المحامين.
 
وذكر سامح عاشور، خلال لقائه الأربعاء، الماضى بمحامي الفيوم بغرفة النقابة بالمحكمة الابتدائية: هناك حملة تشويه ضدي، فقال البعض إن سامح عاشور وافق على قانون القيمة المضافة ولذا فرضت على المحامين، وهذا الحديث ليس كلاما يقال من المحامين لأنهم يدركون أن القانون يصدر من مجلس النواب ويكون مقدم من الحكومة أو عدد من أعضاء المجلس، وفي حالة قانون الضريبة على القيمة المضافة فهو مقدم من الحكومة»، ساردًا الإجراءات المتخذة بواسطته منذ صدور القانون عام 2016.
 
وأوضح: البروتوكول الذي تم إبرامه مع وزارتي المالية والعدل عطل جرائم المقررة في القانون والتي تتحقق حال عدم التسجيل، وعدم تقديم الإقرار الشهري، وعدم سداد 10 % من إجمالي الدخل، كما حدد البروتوكول قيما قطعية للضريبة تدفع عند قيد الدعوى، فسامح عاشور أنقذ نفسه وأنقذ المحامين من 3 جرائم في هذا القانون، بغض النظر عما تم من تعديلات بعد ذلك في البروتوكول في غيبتي يسأل عنها من أجازها.
 
وقال المرشح على مقعد نقيب المحامين ، إن نقابة المحامين جزء في تحقيق العدالة بنص الدستور، فالمحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع يمارسها المحامي مُسْتَقِلًّا، وشملت تعديلات قانون المحاماة في عام 2019 ترجمة لهذا النص الدستوري لتمتد الحصانة المحامي أمام المحكمة لتشمل جهات التحقيق والاستدلال، ولكن للأسف الشديد لم يسع المجلس الجديد في استصدار كتاب دوري من النيابة لتفعيل تلك النصوص القانونية، موضحًا الحصانات التي نصت عليها تعديلات قانون المحاماة عامي 2008 و2019، مما يضمن للمحامين ممارستهم عملهم باستقلال تام وتأدية واجبهم.
 
وشدد: «تطبيق تلك المواد يحتاج إلى كتاب دوري من النيابة العامة، ويجب أن تطالبوا النقابة، وأن تكون مأمورية النقيب القادم بعدم تفويت حقوق المحامين الواردة في القانون المحاماة والتي تحمي المحامين أثناء عملهم أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال، كما أن أي مساس بهذه النصوص القانونية غير دستوري، وأي تعديل في قانون ينال من تلك الحصانة غير دستوري، لمخالفته المادة 198 من الدستور التي تؤكد على استقلال المحاماة».

وأشار إلى أن أكاديمية المحاماة التي نصت عليها تعديلات قانون المحاماة الصادرة عام 2019، وسيلة للتحكم في أعداد المنضمين إلى النقابة، في ظل وجود وفرة في أعداد المحامين تفوق المطلوب من أصحاب الخدمات القانونية، موضحًا أن أكاديمية المحاماة ليست جديدة فهي مطبقة في عدد من دول العالم ومن بينها فرنسا فلا يستطيع خريج السربون ممارسة المحاماة إلا بعد التخرج من الأكاديمية والدراسة بها لمدة عامين.

وأضاف: «المقترح أن تكون الدراسة بأكاديمية المحاماة فترة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن عام، كما أنه لن ينضبط حالنا إلا في وجود توازن بين عرض الخدمة القانونية والطلب عليها.

وعن مطالبة البعض بجعل العلاج دون سقف، رد «عاشور» قائلًا: «أنا لا أضحك على أحد، ولا يملك شخص أن يكون سقف العلاج مفتوحًا لاستحالة الوضع فالأمر مرتبط بموارد النقابة التي يتواجد بها 300 ألف مشترك في مشروع العلاج من المحامين وأسرهم، ولكن في نفس الوقت نسعى لعلاج المحامين المصابين بأمراض مزمنة على نفقة الدولة، مما ييسر عليهم الأمر».

ووجه سامح عاشور المرشح على مقعد نقيب المحامين رسالته إلى محامي الإدارات القانونية، قائلا: سوف نعمل بإذن الله معكم على وجه الاستعجال على تعديل اللائحة الموحدة لمحامي الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام .
 
وأضاف عاشور فى رسالته: كذلك العمل على إحياء مشروع تعديل قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، بما يتوائم مع ما أوردته المادة 198 من الدستور، والتي تضمن استقلالكم بجهات العمل.

وكان تقدم سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق وعضو مجلس الشيوخ باستقالته إلى المجلس لخوض الانتخابات على مقعد نقيب المحامين
 
من جانب آخر دعا منتصر الزيات المرشح لمنصب نقيب المحامين، حملته الانتخابية وأنصاره إلى المنافسة بشرف وعدم نشر أي إساءات للمرشحين المنافسين في الانتخابات.
 
وقال "الزيات": "أوجه زملائي في حملتي الانتخابية أو أنصاري عامةً مجددًا إلى الالتزام بما أعلنته منذ أعلنت ترشحي أن ننافس بشرف، وعدم نشر أي إساءات للزملاء  المنافسين في الانتخابات حتى لو أساء بعض انصارهم إلى شخصي، المفترض أن نتبارى لإبراز نقاط الاختلاف التي تحقق مضمون ما يهدف كل مرشح من تحقيقه".
 
وعلق "الزيات" على المنشور الذي تداوله بعض  المحامين بخصوص دعم عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة لعبد الحليم علام في منافسته علي مقعد النقيب العام بانتخابات المحامين، قائلا: "أؤكد احترامي العميق لكل هذه الشخصيات النقابية المحترمة، ولكن كيف نطمئن لإدارة المجلس للعملية الانتخابية وهو الذي دعا إليها ونظم إجراءاتها ويشكل اللجان النوعية من الموظفين التابعين لهم؟".

وأضاف: "كل هؤلاء لم يكونوا معي في انتخابات ٢٠١٥ وتوزعوا بين سامح عاشور أو سعيد عبد الخالق أو إبراهيم إلياس، ورغم ذلك حصلت على أصوات الغالبية من الجمعية العمومية".

وأكد المرشح لمنصب نقيب المحامين ثقته الشديدة في الجمعية العمومية التي لا يمكن خداعها.

وكان طالب "الزيات"، اللجنة المشرفة على الانتخابات بالإعلان عن سقف الدعاية الإنتخابية، حتى لا يتدخل المال السياسي في عملية التصويت، وهو ما لن يسمح به جموع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

وشدد على ضرورة التزام اللجنة المشرفة بتسليم كل مرشح أو من ينوب عنه بيان بنتائج صندوق أول بأول، للحفاظ على  شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.