EN 
- مدبولي: ندرس إشراك القطاع الخاص فى إدارة المدارس المصرية اليابانية
- برلماني: القطاع الخاص عمود من أعمدة الاقتصاد الوطني ولا بد من تعظيم دوره ليكون مصدرا للتنمية
- برلمانية: التوسع فى إنشاء هذه المدارس سيسهم في تحسين البيئة المدرسية والتعليمية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد بالدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى ما أعلنت عنه الوزارة مؤخراً من الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2022/2023 لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، موضحاً أن الخريطة تضمنت تحديداً لموعد بدء العام الدراسي الجديد ومدة الدراسة الفعلية للفصلين الدراسيين الأول والثاني، وكذلك المواعيد المقررة لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، إلى جانب مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية وشهادة الثانوية العامة وكذلك شهادة الدبلومات الفنية.
كما تناول الوزير مستجدات تطوير المناهج الدراسية، مؤكدا أن المناهج الجديدة المطورة تدعم التركيز على المهارات الحياتية والإبداع والتفكير النقدي وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للعمل في المستقبل والنجاح في الحياة.
وفيما يتعلق بموقف المدارس المصرية – اليابانية، تابع رئيس الوزراء آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالتوسع فى تطبيق تجربة المدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية، ودراسة إمكانية مشاركة القطاع الخاص فى إدارتها، وذلك سعياً للمحافظة على المستوى التعليمي المتميز المقدم من خلال تلك المدارس ونشرها على مستوى الجمهورية.
فى هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بهذه التوجيهات ، مؤكدين أن التوسع فى هذه التجربة خطوة إيجابية ستسهم فى تحسين جودة التعليم المصري .
و أشاروا إلى أن القطاع الخاص عمود من أعمدة الاقتصاد الوطني، ولا بد من تعظيم دوره ليكون مصدرا للتنمية، لافتين إلى أن هناك تناغما بينه وبين الحكومة، فمن جهة الحكومة تمتلك الموارد والإنفاقات وجميع الاحتياجات اللازمة، في حين أن القطاع الخاص يمتلك الخبرة والإدارة الجيدة، الأمر الذي يمكن الدولة ككل من تحقيق نجاحات وقفزات هائلة فى عملية التنمية المستدامة من جهة، ومواكبة النظم الاقتصادية العالمية.
بداية، أشاد النائب، عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، بشأن التوسع فى إنشاء المدارس المصرية اليابانية .
وأكد “يحيي” خلال تصريحات لـ صدى البلد أن الاهتمام جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بأهمية التوسع فى هذه التجربة ، والعمل على توفير إدارة محترفة لتلك المدارس، للمحافظة على المستوى التعليمي المتميز المقدم من خلالها.
وعن مشاركة القطاع الخاص فى إدارتها ، أفاد عضو البرلمان أنها خطوة إيجابية وضرورية تدعم الإقتصاد ، وتسهم فى تكوين بيئة علمية آمنة تساعد على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ، والتي يعتبر بحق قاطرة الإصلاح والتنمية.
فى سياق متصل ، قالت الدكتور راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن تجربة المدارس اليابانية من التجارب الرائدة التي شهدتها الدولة المصرية، حيث جاءت متزامنة مع النهضة التعليمة التي تشهدها المنظومة ككل.
وأشادت النائبة راندا مصطفى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بحرص الدولة على استمرار نجاح تجربة المدارس المصرية ـ اليابانية، ودعمها، من اجل الحفاظ على ما تقدمه من خدمات تعليمية ذات جودة عالية للطلاب.
وتابعت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، أن هذا الاهتمام جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية التوسع فى هذه التجربة على مستوى الجمهورية، والعمل على توفير إدارة محترفة لتلك المدارس، للمحافظة على المستوى التعليمي المتميز المقدم من خلالها.
وأكدت الدكتورة راندا مصطفى أن إيلاء هذه المدارس هذا الاهتمام المتزايد جاء من منطلق مساهمتها في تحسين جودة التعليم المصري، وهو ما سيؤدي إلى خلق جيل جديد قادر على المشاركة والابداع والتطور.
وعن مشاركة القطاع الخاص وفتح المجال أمامه سواء لإنشاء المدارس المصرية ـ اليابانية أو ادارتها، قالت الدكتورة راندا مصطفى أن هذا امر إيجابي له العديد من الإيجابيات أهما زيادة أعداد هذه المدارس وفتح أبوابها لأكبر عدد من الطلاب، ناهيك عن الاستمرار في تحسين البيئة المدرسية والتعليمية.
