البرلمان يفتح ملف المعاشات لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.. نواب: يجب إعادة النظر في الأجور.. وزيادة الأسعار شبح يهدد المواطنين

برلمانية: الموظف يحتاج لزيادة في الرواتب

نائب الشيوخ: الدولة وسعت مظلة الحماية الاجتماعية لدعم المواطن

برلماني : قرارات الرئيس تدعم ملايين الأسر وتؤكد وقوف الدولة بجانب الجميع

طالب عدد من اعضاء مجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في ملف الاجور والمعاشات في مصر بسبب ارتفاع الاسعار الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

في البداية،  أعلنت النائبة نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي عن تقديم طلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس النواب، بشأن عدم تحديد سن معين للتوظيف وبقاء رواتب الموظفين كما هي بعد سن المعاش.

وأكدت “العسيلي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الموظف سواء معلما أو محاسبا او غير ذلك يقوم بجهود كبيرة من اجل الحصول على ترقية وعند حصوله على هذه الترقيات وبلوغه سن المعاش الـ 60 يتم خصم اكثر من نصف الراتب الخاص به قبل سن المعاش لتكون المعادلة غير عادلة في النهاية.

وتابعت النائبة حديثها قائلة:" الموظف ينتظر نزول الراتب بفارغ الصبر حتى يستطيع تلبية احتياجاته من تسديد فواتير الكهرباء والغاز والمياه وشراء مستلزماته من ادوية ومأكل ومشرب ودفع مبلغ الايجار حال وجوده مقيما بإحدى المساكن التابعة لقانون الايجار وغيرها من مستلزمات اخرى".

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه في ظل غلاء الاسعار بسبب الازمة الاوكرانية والروسية وفيروس كورونا المستجد إضافة إلى الحالة الصحية لبعض الموظفين التي يحتاج فيها المواطن إلى زيادة في الرواتب وليس العكس يجب ان يتم مراجعة ملف المعاشات بالكامل وضمان عدم نقص رواتب الموظفين بعد سن المعاش.

إلغاء جميع الأعباء المالية لأصحاب المعاشات

وتابعت قائلة:" حال عدم قدرة الدولة على بقاء رواتب الموظفين بعد سن المعاش يجب ان يكون هناك حلول اخرى لتخفيف الاعباء عنهم مثل الغاء جميع الاعباء المادية من فواتير كهرباء ومياه وغاز وغيرها من الاعباء التي تقع على كاهل المواطن بعد بلوغه سن المعاش".

ومن جانبه، طالب أحمد سمير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة إعادة النظر في ملف المعاشات والأجور بالكامل لمواجهة الازمة الاقتصادية الحالية ولتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وقال “سمير” لـ"صدى البلد" إن الدولة تقوم بجهود كبيرة لدعم المواطن وذلك ظهر جليا أمس بعد أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من التوجيهات الرئاسية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بسبب ارتفاع الاسعار نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية وينبغي ان يتم النظر الى ملف المعاشات بالكامل لكونه يحتوي على شريحة ضخمة من المواطنين البسطاء.

وأضاف النائب، انه توقع اطلاق دعم التوجيهات الرئاسية لحماية المواطن من مخاطر الازمة العالمية خصوصا ان معاناة المواطن في هذه الفترة اصبحت تتزايد بشكل كبير بسبب زيادة الاسعار وهناك البعض يرى ان الحكومة لا تعلم شيئا عن هذه المعاناة ولكن الحقيقة غير ذلك.

وفي سياق اخر وجه النائب عاطف عثمان كعربان عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب التحية والتقدير الشديد، للرئيس السيسي بعد العديد من القرارات المهمة خلال الساعات الماضية، ومنها تقديم مساعدات استثنائية لملاييين الأسر شهريا وتوسيع قاعدة الدعم النقدي الشهري عبر تكافل وكرامة.

ووصف كعربان، في تصريحات له، قرارات الرئيس السيسي، بأنها قرارات وطنية شجاعة جاءت في وقتها، تماما إثر الاضطرابات الاقتصادية العالمية بعد موجة التضخم العالمي، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ولذك أثلجت صدور ملايين المصريين.

وأشاد عضو النواب، بقرارات الرئيس السيسي، بصرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً، ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وكذلك من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً. قائلة: إنها ضخمة وغير مسبوقة.

وأشار كعربان، أن قرارات الرئيس، تؤكد إنه يشعر بحاجة المواطنين ومعاناتهم، إزاء تقلبات اقتصادية عالمية هائلة. كما إنه تكشف تحرك الدولة عبر قيادتها للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية، على عموم المصريين بإجراءات عملية وواقعية تطال ملايين الأسر.

واختتم عضو مجلس النواب أن مصر قادرة على عبور الأزمة الحالية بأسرع مما هو متوقع، لأن لديها اقتصاد قوي ومتين قادر على تحمل الصدمات.