لماذا يعتزم بايدن تمديد حالة الطوارئ الخاصة بلبنان؟

أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، الكونجرس  قراره باستمرار حالة الطوارئ الخاصة بلبنان والمعلنة من قبل واشنطن منذ عام 2007.

وقال بايدن في رسالة موجهة للكونجرس: "من الضروري تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بلبنان، وعمليات نقل الأسلحة المستمرة من إيران إلى حزب الله تعمل على تقويض سيادة لبنان".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "بعض الأنشطة الجارية مثل عمليات نقل الأسلحة المستمرة من إيران إلى حزب الله تساهم في عدم استقرار المنطقة".

وحالة الطوارئ الوطنية هي حق يمنحه الكونجرس للسلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، على رأسها رئيس البلاد، للتعامل مع "الأزمات الطارئة بسرعة وحسم". ويحق للرئيس أن يتجنب أي قيود على قراراته المتعلقة بالتعامل مع الأزمات التي تشكل تهديدا للسياسة الخارجية الأمريكية والأمن القومي للبلاد.
 

بعد تهديدات حزب الله.. إسرائيل تتأهب عسكريا لمواجهة هجمات صاروخية محتملة

بايدن يبلغ الكونجرس قراره باستمرار حالة الطوارئ الخاصة بلبنان

ويتطلب إعلان "قانون الطوارئ الوطني" أن يبلغ الرئيس الكونجرس بوجود أزمة طارئة، ويعلن ما تتطلبه للتعامل معها. ويفرض القانون على الرئيس أن يبلغ الكونجرس بشكل دوري بمستجدات الأزمة التي استدعت إعلان حالة الطوارئ الوطنية.

وفي الأيام الأخيرة، وصل التوتر بين لبنان وإسرائيل إلى أعلى ذروته منذ حرب 2006، وذلك بسبب غاز البحر المتوسط، حيث أطلق زعيم حزب الله، حسن نصر الله، عدة تهديدات مطالبًا بحسم المفاوضات وبدء عمل شركات التنقيب قبل شهر سبتمبر المقبل، وهو الموعد الذي قدمته إسرائيل للبدء باستخراج الغاز من منطقتها الاقتصادية البحرية، بغض النظر عن حسم النزاع الحدودي مع لبنان.

ففي الآونة الأخيرة، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون "قرب التوصل" لحل نهائي بملف ترسيم الحدود بين بلاده وإسرائيل.

وقال عون، في تصريحات صحفية: "يمكنني القول إن المدة التي تفصلنا عن الحل باتت قصيرة، وأعتقد أننا أصبحنا على مشارف التفاهم مع الأمريكيين الذين يتولون الوساطة بين لبنان وإسرائيل، ولكن لا أعلم الوقت المحدد لهذا الحل".

كما هدد نصر الله بمنع استخراج الغاز أو بيعه من كل إسرائيل "في حال مُنع لبنان من الاستفادة من ثروته النفطية".

جاء ذلك بعد تصعيد عسكري لافت من حزب الله، تمثل في إرسال 3 طائرات استطلاع مسيرة، فوق ما يسمى بـ "حقل كاريش" للغاز، الذي تؤكد إسرائيل أنه يقع ضمن منطقتها الاقتصادية البحرية، فيما يعتبر لبنان أن جزءاً منه يقع ضمن حدوده البحرية، ويطالب مقابل التخلي عنه، تخلي إسرائيل عن حقل آخر متنازع عليه يسمى "حقل قانا".

أسقطت إسرائيل مسيرات "حزب الله"، ورفعت من نبرة تهديداتها في وجهه معلنة الجاهزيو للرد على أي تصعيد، فيما بات إطلاق واسقاط الطائرات المسيرة حدثاً شبه يومي في المنطقة الحدودية الفاصلة بينهما، مما ينذر بتدحرج للأمور، قد يفتح حربًا شاملة، لم يخفِ نصر الله نيته بشنها في الفترة المقبلة، إن لم تحسم القضية.

من جانبها، رفعت إسرائيل أيضا من نبرة التهديد، على لسان رئيس وزرائها يائير لابيد ووزير دفاعها بيني جانتس، بأن تل أبيب مستعدة وجاهزة للتصدي لأي تهديد.

وخلال جولته في القيادة الشمالية للجيش والحدود اللبنانية، الأسبوع الماضي، صرح لابيد: "إسرائيل معنية بأن يكون لبنان جارا مستقرا ومزدهرا وليس منصة لإرهاب حزب الله ولا أداة إيرانية. نشاط حزب الله يهدد لبنان ومواطنيه ورفاهيتهم"، مضيفا "لكن أي شخص يحاول المس بسيادتنا أو مواطني إسرائيل سيكتشف بسرعة أنه ارتكب خطأ فادحا".

وتابع: "تتخذ دولة إسرائيل إجراءات ضد جميع وكلاء إيران في المنطقة وخارجها، وستواصل القيام بذلك. إيران هي أكبر مصدر للإرهاب في العالم".

وفي تصريحات لموقع "الحرة" قال رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث، العميد الركن هشام جابر، إن احتمالات نشوب الحرب مستبعدة جداً، "إنما تبقى احتمالا واردًا دائمًا، لأن أحداً لا يعرف كيف تنطلق الشرارة"، لكن بيت القصيد في الحرب المحتملة بين حزب الله وإسرائيل، بحسب جابر، هو "من سيقوم بالضربة الأولى؟"

وأشار إلى أن حربًا محتملة من هذا النوع سيكون لها تداعيات خطيرة على الطرفين في الداخل والخارج، ومن سيقوم بالضربة الأولى، سيتحمّل كل تداعياتها الداخلية في بلده.

وأضاف: "نتحدث عن دمار كبير لا يشبه أي ما شهدناه في المرات السابقة، لذلك فإن كل طرف لديه هاجس من تحمل هذه المسؤولية، تجاه الداخل وتجاه المجتمع الدولي وأمام القانون الدولي، إذ أنه دائما ما يصنف من يقوم بالضربة الأولى على أنه المعتدي، في حين أن من يقوم بالرد على الضربة الأولى يكون في موقع الدفاع عن النفس".

وكانت السلطات اللبنانية قد دعت في يونيو الماضي الوسيط الأمريكي، آموس هوكستين، للمجيء إلى بيروت، غداة إرسال إسرائيل سفينة إنتاج وتخزين ستعمل على استخراج الغاز من حقل كاريش، وذلك بهدف البحث في استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، التي كانت قد انطلقت عام 2020 وتوقفت في مايو 2021، إثر تمدد الخلاف على المناطق المتنازع عليها.

وفي مايو عام 2020، انطلقت مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، بوساطة أمريكية، لكنها توقفت جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومترا مربعا تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.

لكن لبنان اعتبر لاحقا أن الخريطة استندت لتقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترا مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.

من جهتها، تُصر إسرائيل على أن الحقل يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، وأن المفاوضات الجارية حول ترسيم الحدود البحرية لا تشمله.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أحد مشاريع الغاز الرئيسية، وهو حقل كاريش النفطي، هذا الخريف وهو جزء من خطط إسرائيل لتصبح موردا رئيسيا للغاز إلى أوروبا.

ويتوسط مبعوث الطاقة الأمريكي آموس هوشستين بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية، اللتين تعيشان من الناحية الفنية في حالة حرب، دون إحداث أي اختراق خلال سنوات من الدبلوماسية المتوقفة بشأن هذه القضية.

ووفق ما ذكره موقع "إكسيوس" الأمريكي، فقد أخبر هوشستين، رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، على هامش زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأخيرة لإسرائيل، أنه متفائل بشأن فرص التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب.

كما أبلغ المبعوث الأمريكي المسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين أنه يريد صفقة بحلول سبتمبر القادم.

والثلاثاء الماضي، صرح لابيد خلال جولته للحدود الشمالية، بأن "لبنان يمكن أن يستفيد أيضا من تطوير مكامن الغاز الطبيعي في مياهه الاقتصادية"، مستدركا: "لكن ذلك سيحدث من خلال مفاوضات نحتاج إلى إنهائها في أقرب وقت ممكن".

وبعد انتهاء زيارة بايدن لإسرائيل، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا تعهدت فيه بتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية.