لتقليل عجز الموازنة العامة.. ماذا يعني تطوير الهيئات الاقتصادية للدولة المصرية؟

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء أمس، بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ بشأن متابعة توجيهات الرئيس بإجراء تطوير شامل للهيئات الاقتصادية العامة، وذلك بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، عبر الفيديو كونفرانس.

الحكومة تسعى لـ تطوير الهيئات الاقتصادية

وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء، إن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإجراء تطوير شامل للهيئات الاقتصادية العامة، ويشمل ذلك التطوير الإداري والمالي، وتعزيز الموارد الذاتية والاستغلال الأمثل للأصول وترشيد النفقات والتغطية المثلى لالتزاماتها .

وتطرق الدكتور محمد معيط إلى أن اللجنة ستختص بوضع قواعد متابعة وقياس معدلات أداء الهيئات العامة الاقتصادية، وقواعد تصنيفها بحسب مقدرتها على تحقيق أهدافها، والأرباح أو الخسائر التي تحققها، والموافقة على إنشاء هيئات عامة اقتصادية جديدة أو عدم الموافقة.

وقال وزير المالي إن هناك مقترحا بتشكيل اللجنة العليا للهيئات العامة الاقتصادية، والتي تستهدف مساعدة الهيئات العامة الاقتصادية في تحسين مستوى أدائها، والتنسيق فيما بينها في تحقيق سياسات واستراتيجيات الدولة، ورفع معدلات أداء هذه الهيئات، والاتفاق على اتخاذ ما يلزم للتعامل مع التحديات والمشاكل التي تواجهها أو تعوق أداء دورها.

وأضاف: ستضع اللجنة آليات للتنسيق والربط بين الهيئات العامة الاقتصادية بما يحقق التكامل بينها، وتعميم الاستفادة من آليات وقواعد العمل التي تطبقها الهيئات ذات معدلات الأداء المرتفعة والهيئات التي تحقق أرباحا،  كما ستضع الآليات والقواعد التي تضمن التزام الهيئات العامة الاقتصادية بسداد حصة الخزانة العامة من فوائض موازناتها في المواعيد المقررة قانونا، ومتابعة تنفيذ ذلك، ووضع الآليات والقواعد التي تضمن التزام الهيئات العامة الاقتصادية بإعداد مشروعات موازناتها وحساباتها الختامية.

وسبق، وكشفت وزارة المالية عن اعتزام تبنيها استراتيجية خلال العام المالي الجاري والذي بدأ مطلع الشهر الحالي؛ تتضمن التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام بما يضمن تحقيق عوائد مناسبة عن الخدمات التي تقدمها تلك الهيئات والشركات قطاعيا.

رئيس البرلمان: الهيئات الاقتصادية تندرج ضمن الموازنة العامة للدولة

نائبة تقترح دمج جميع الهيئات الاقتصادية فى كيان واحد

تحسين بيئة العمل بالهيئات الاقتصادية 

أوضحت الوزارة أن الاستراتيجية تركز بصورة كبيرة على عمليات الإصلاح الهيكلي التي تسهم في تحسين بيئة العمل داخل تلك الهيئات وتشجع الصادرات المصرية على النهوض بقطاعات الصناعات التحويلية و التي من شأنها الإسهام في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتوفير المزيد من فرص العمل الحقيقية لتقليل معدلات البطالة لنسب مستدامة بما يساعد الاقتصاد القومي على عبور الأزمة الاقتصادية التي خلفتها تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

ومن جانبه، يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إنه يجب أن تكون الهيئات الاقتصادية إضافة للاقتصاد المصري، وليس عبئا عليه، ولكن مع الأسف أصبحت الهيئات الاقتصادية عبئا على الاقتصاد المصري وخاصة في السنوات الأخيرة.  

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا العبء والتطوير الكبير يساعد على زيادة في معدلات الأرباح، وحينها تكون إضافة للموازنة العامة للدولة.

وأكد أن الحكومة ووزارة المالية تحاول أن تعالج أي أسباب تعمل على زيادة عجز الموازنة العامة للدولة.

وأشار الإدريسي، إلى أن الهيئات الاقتصادية من ضمن مسئوليات الموازنة العامة للدولة، فلذلك يكون هذا القرار والاجتماع يأتي في وقته السليم وظل زيادة التضخم وزيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

وسبق، وأعلنت الحكومة المصرية خطة رسمية لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية التي تجتاح العالم منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا التي تخطت يومها الـ80.

ننشر تفاصيل خطة المالية لتنفيذ تكليفات الرئيس حول تطوير الهيئات الاقتصادية

وزير المالية: الهيئات الاقتصادية ليست جزءا من الموازنة العامة ..فيديو

الدَين العام تفاقم بدول العالم 

وترتكز الخطة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي  على 5 محاور رئيسة تبدأ بتعزيز قيمة المنتج والصناعة المحلية، وتوطين الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تخارج الدولة من الشركات العامة لإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الدين العام وخطة للنهوض بسوق المال المصرية، وأخيراً استمرار الحفاظ على البعد الاجتماعي.

وقال مدبولي، حينها-  إن "القاهرة تأثرت مثلها مثل باقي العالم الذي يشهد أسوأ أزمة منذ عشرينيات القرن الماضي خلال الكساد العظيم"، مشيراً إلى أن الناتج الإجمالي العالمي خسر نحو 12 تريليون دولار، وهو ما يعادل 12 مرة الناتج المحلي لقارة أفريقيا بالكامل، ويوازي الناتج لـ 6 دول من النمور الآسيوية.

وتابع مدبولي أن "الدين العام تفاقم ليس في مصر وحدها، بل إن مستوى الديون العالمية ارتفع بمقدار 351 في المئة، مسجلاً أكثر من 300 تريليون دولار، وهو ما وضع 60 دولة من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، في حالة حرجة مع ارتفاع سقف الديون".

وخلال شهر مايو الماضي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤتمرا صحفيا عالميا لإعلان خطة الدولة المصرية  للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، تنفيذاً لتكليفات  الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

أعباء كبيرة بالدولة نتيجة الاقتراض 

وقال رئيس الوزراء حينها- إنه كان لدينا بالطبع تحديات كبيرة جداً، حيث حدث نتيجة هذه الأزمة خروج لرؤوس الأموال الساخنة، واستثمارات كانت موجودة، ولكن الحمد لله نتيجة لجهد الدولة والقيادة السياسية، تحركنا لتعويض خروج هذه الأموال، موجهاً الشكر والتقدير في هذا الصدد إلى الأشقاء في الدول الخليجية التي وقفت بجانب مصر خلال الشهرين الماضيين، وضخت أرقاما معينة، بما مكننا من الحفاظ على الاستقرار النقدي للعملة الأجنبية في مصر.
    
وأضاف: لكن هذا أدى إلى تحديات أخرى، حيث إن القطاع الخاص المصري، وكنتيجة لهذه الأزمة، لا يزال غير قادر على زيادة استثماراته، حيث إن ارتفاع فائدة الاقتراض فرضت علينا أعباء كبيرة جداً، إلى جانب مؤشرات الدين الخارجي التي شهدت زيادة نسبة قيمة من الدين الخارجي، كنتيجة لاضطرارنا من أجل الحفاظ على الاحتياطي الخاص بنا، ذلك فضلاً عن تراجع معدلات الاستثمارات الخارجية الأجنبية في العالم كله وليس مصر فقط، حيث يحدث بالسالب فلا يعكس مجرد تباطؤ بل خروج من الدول.

والجدير بالذكر، أن  الاقتصاد المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع حصد  إشادات عديدة من المؤسسات والتقارير الدولية حول أداء الوضع الاقتصادي في مصر، خلال السنوات الأخيرة الماضية عقب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.