EN 
برلماني: التمكين الاقتصادي للأسر يحول المواطن من مستهلك إلى مُنتج
برلماني: التمكين الاقتصادي للأسر يمنحهم مصدر دخل حقيقيا
وزيرة التضامن : نهدف إلي تملك المواطنين أدوات الإنتاج
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وشهد اللقاء بحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة في أكثر من مجال في الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، في ظل المقومات الهائلة التي تمتلكها محافظة الغربية وتدفعها لتحقيق تنمية اقتصادية كبرى.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تتبنى منهجًا وسياسات جديدة للتحول من الدعم إلى التمكين والإنتاج، حيث أصبح التمكين الاقتصادي أمرًا مهمًا، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ برنامج "فرصة"، ويهدف إلى تملك المواطنين أدوات الإنتاج، حيث يتم العمل علي الوحدة الإنتاجية أو المصنع لتحقيق أقصى استفادة لأكبر عدد من المواطنين ، مستشهدة بتجربة الشراكة والتعاون بين الوزارة ووزارة قطاع الأعمال العام، والتي ساهمت في تحويل مصنع للغزل في الفيوم مغلق منذ عدة سنوات - مملوك لإحدى شركات القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام - إلى مجمع للملابس الجاهزة، بما يوفر فرص تشغيل لنحو 3676 عاملا أغلبهم من الإناث، ضمن برنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأضافت القباج أن محافظة الغربية تمتلك عددًا من المقومات الكبيرة، خاصة القرية ذات المنتج الواحد وهو الأمر الذي تشجعه الهيئات الدولية، مشددة على أن التعاونيات الإنتاجية أصبحت تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي وتعمل علي أكثر من محور منها " الأثاث - الجلود-ونقل البضائع - وغيرها من المجالات "، فضلًا عن الجزء الخدمي الذي تقوم به تلك التعاونيات إلى الجانب الإنتاجي.
وفي هذا الصدد أثني عدد من نواب البرلمان علي جهود وزارة التضامن في تقديمها الدعم للفئات الأكثر احتياجا بشكل عام، ومساعيها في توطيد فكرة التمكين الاقتصادي للأسر بشكل خاص.
وقد أكد النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، أن القيادة السياسية تسعي جاهدة إلي تحقيق التمكين الإقتصادي للفئات الأكثر احتياجا لا سيما من فئة الشباب والمرأة وذلك باعتبار عنصر التمكين أحد أهم العوامل الأساسية لتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين.
وقال “ الشوربجي” في تصريح خاص ل “ صدي البلد”، إن سعي وزارة التضامن في تطبيق سياسة التمكين والإنتاج والتي تهدف إلي منح الأسر فرص عمل حقيقية ومصدر دخل جيد يمكنهم من أداء احتياجاتهم والأمور اللازمة للمعيشة بشكل جيد، معقبا “ الدعم النقدي في حالات كثيرة لا يكون الحل الأمثل وأبرز مثال لذلك المرأة المعيلة”.
وأشار نائب محافظة الغربية، إلي أن وزارة التضامن تعمل علي دعم الفئات الأكثر احتياجا للدعم ومنها المرأة المعيلة ولذلك لابد من دعمها بشكل فعال من خلال دمجها بالمشروعات الإنتاجية الصغيرة ومنها مشروعات الثروة الداجنة والإنتاج الحيواني بإعتبارهما أحد حالات المشروعات الناجحة.
ونوه عضو لجنة الزراعة، إلي أهمية العمل علي وضع برامج بتوقيتات زمنية محددة ولعدد معين يتم حصره فيما يخص تطبيق سياسة التمكين والإنتاج، ومن ثم البدء في تنفيذ أهداف البرنامج علي دفعات متتالية، قائلا “ علي سبيل المثال يتم وضع خطة واضحة لهذا الملف ويحدد الفئات المستهدفة مع متابعة مستمرة لأهداف الخطة”.
وتابع البرلماني : جعل الأسرة منتجة ولها دور فعال في التنمية بالطبع يعد أحد الخطوات الداعمة للمواطن في العيش بحياة كريمة دون تحديات.
فيما أكد النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان، أن فكرة التمكين الاقتصادي للأسر تعد أحد الأفكار المبتكرة التي تعمل علي رفع معدلات النمو للاقتصاد وأيضا مستوي دخل الفرد في آن واحد ولهذا تسعي الوزارات المعنية بهذا الملف وأبرزها وزارة التضامن علي العمل فيما يخص توطيدها.
وقال “ منصور” في تصريح خاص ل “ صدي البلد”، إن جهود وزارة التضامن في في التحول من دعم الأسر إلي تطبيق سياسة التمكين والإنتاج، بالطبع يعد أحد الإجراءات التي تدعم رفع كفاءة الحياة المعيشية للمواطنين، معقبا “ هتخلق فرص عمل من العدم”.
وأشار وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إلي أن تطبيق سياسة التمكين فيما يخص منح المواطن فرصة إطلاق مشروع صغير خاص، بالطبع تحوله من مستهلك إلي عنصر فعال منتج لديه القدرة الذاتية والاعتمادية في تلبية احتياجاته اليومية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلي أهمية وضع خطة واضحة لتمكين الأسر إقتصاديا، تتمثل في برنامج زمني محدد موضح به كافة التفاصيل من أعداد المستفيدين وموعد إنتهاء البرنامج والعدد المقرر تحقيقه سنويا، قائلا “ أي شيء يتم دراسته بشكل تفصيلي مخطط من المؤكد أن يؤتي بنتائج إيجابية”.
