EN 
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الإثنين - مع اللواء أح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بحضور المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السويدي إليكتريك، والمهندس أحمد عودة رئيس شركة السويدي إليكتريك للبنية التحتية، والمهندس وائل داود نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السويدي إليكتريك.
وتناول الاجتماع، متابعة الموقف التنفيذي لجهود جهاز الخدمة الوطنية في مجال توطين الصناعة.
تعزيز توطين الصناعة الوطنية بمصر
ووجه الرئيس السيسي بتعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة، وما يتضمنه ذلك بالتوازي من تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل، ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلاً عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة.
كما وجه الرئيس بالتوسع في استكشاف المزيد من المجالات لتوطين الصناعات بها، خاصةً تلك المتعلقة بمشروعات البنية التحتية، وذلك نظراً لحجم وانتشار تلك المشروعات على مستوى رقعة الجمهورية.
وسبق، وأعلن الرئيس السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، في شهر رمضان الماضي، إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، مع دعم مضاعف للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد.
وكان لدعم الرئيس السيسي ملف الصناعات الوطنية تأثيرا قويا على مستوى إعادة توجيه السوق المصرية إلى المنتجات والسلع محلية الصنع لخفض فاتورة الاستيراد ورفع حصة الصناعة بالسوق والتي تمثل 18% من حجم السوق، كما أن الصناعة المصرية في الفترة المقبلة سيكون لها دورا اقتصاديا كبيرا وتواجد قوي بالسوق المحلية وفرص ضخمة لنمو الصادرات والنفاذ إلى الأسواق العالمية.
طفرة غير مسبوقة في عهد السيسي
ويقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن توطين الصناعة الوطنية يعكس استراتيجية الدولة للاعتماد على مواردها الطبيعية، وإقامة الصناعات المختلفة التي يحتاجها المستهلك المصري.
وأضاف عامر - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن توطين الصناعات الوطنية يساعد على الحد من عمليات الاستيراد التي تعتمد على الدولار، طبقا للسياسات الاقتصادية الدولية التي تعمل على حماية اقتصادها في مواجهة الدول التي تستورد المنتجات منها، وعلى رأسها الدولة المصرية.
وأشار عامر، إلى أن الدولة المصرية تستورد حوالي 75% من احتياجاتها الكلية من الخارج، وتعتمد على العملة الأجنبية في تمويل هذه الفاتورة الاستيرادية، وبالتالي ترسيخ وتوطين الصناعية يساعد على حماية النقدي المصري ويرفع الجنيه مقابل الدولار.
والجدير بالذكر، أن مصر تشهد في عهد الرئيس السيسي طفرة صناعية غير مسبوقة مقارنة بالفترات السابقة، والشاهد على ذلك المناطق الصناعية التي تم إنشاؤها في المحافظات المختلفة، وهناك دور كبير مهم تقوم به الحكومة المصرية لتنفيذ توجيهات الرئيس.
كما أن الجميع عليه دور وليس الحكومة فقط، ومؤسسات المجتمع المدني عليها دور كبير للمساهمة في تنفيذ الخطط التنموية للدولة، وبعد توجيهات الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج وقبلها توجيهاته بإعطاء ملف مستلزمات الإنتاج الأولوية، فهناك فرصة ذهبية للمصنعين والمستوردين الراغبين فى دخول التحول للتصنيع في كافة القطاعات بشكل عام.
جهود الدولة في توطين الصناعات
ونرصد لكم جهود الدولة المصرية في توطين الصناعات الوطنية:
- متابعة متواصلة لأهم الخطوات التنفيذية التي تتم ارتباطاً بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة على المستوى الوطني، بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما فيها تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي في الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلي.
- مواصلة جهود تعزيز عمليات التصنيع لتلبية احتياجات السوق المحلي في قطاع الصناعات المعدنية من خلال إقامة استثمارات جديدة، لتلبية احتياج السوق المحلي من مدخلات الإنتاج كالصناعات الهندسية وقطاع المقاولات وصناعات الأجهزة المنزلية.
- شارك الرئيس السيسي مؤخرا في المائدة المستديرة لمؤتمر النقل الذكي مع رؤساء كبرى الشركات العالمية المصنعة لوسائل النقل المتنوعة واللوجستيات، وذلك عقب افتتاح وتفقد الرئيس لمعرض ومؤتمر النقل.
- متابعة متواصلة لجهود توطين الصناعة، والبرنامج القومي لإحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية.
- وجه الرئيس السيسي مؤخرا بالقيام بدراسات معمقة لنقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة في المجالات ذات الأولوية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة العريقة بما يضمن استدامة واستقرار توطين تلك الصناعات داخل مصر على المدى الطويل.
- توجيهات رئاسية بالاستمرار في الخطوات المتخذة لزيادة تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، مع القيام في هذا الصدد بإعداد حصر سلعي شامل للمنتجات التي يمكن الاعتماد على تصنيعها محلياً وتعزيز الاستثمار الصناعي.
