EN 
- الكويت تخسر 100 مليون دولار في قضية فهد الرجعان
- قضاة جدد متهمون بالرشاوى والنيابة العامة تفتح الملف من جديد
- وزارة الداخلية تفتح ملفات غسيل الأموال من جديد
اهتمت صحف الكويت الصادرة صباح اليوم الثلاثاء بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.
فقد سلطت صحيفة القبس الضوء علي ما كشفه مصدر قانوني ان الكويت رفضت التسوية مع البنوك السويسرية، مقابل تسليم المتهم الهارب فهد الرجعان، حيث ادعت مصادر أن التسوية قد تخلط الأوراق لمصلحة الرجعان والمتهمين الآخرين.
وأوضح المصدر أنه بعد خسارتها درجتَي محاكمة في لندن حتى الآن، فإنه من الوارد جداً بألا يُسمح للكويت بتمييز القرارات أمام المحكمة العليا البريطانية، وسيكون عليها دفع ملايين الجنيهات الإسترلينية، كأتعاب محاماة ومصاريف محاكمة إلى المدعى عليهم.
وأشار المصدر إلى أن الوقت ليس في مصلحة الكويت حال رفعها قضايا جديدة في المحاكم السويسرية، لذا فإن توجيهات صدرت باستكمال التقاضي القانوني في المحاكم البريطانية، مبيناً أنه من المحرج جداً للكويت أن تخسر الجولة الثالثة من المحاكمة في لندن، ويحكم عليها مجدداً بدفع الملايين إلى المدعى عليهم، خاصة أن بريطانيا لم تعد جزءاً من أوروبا بعد اتفاق بريكست، ولا تنطبق عليها معاهدة لوغانو.
وبيّن المصدر أن المحامين السويسريين نصحوا الكويت بشدة بقبول عرض بنك PICTET (100 مليون دولار)، وإنهاء الموضوع بالتسوية مقابل هذا المبلغ، حيث ستشجع هذه الخطوة بقية المصارف السويسرية على دفع التسويات المتبقية لإنهاء موضوع النزاع مع الكويت.
وقد أكد المصدر أن هذه الخطوة الحاسمة ستضع حداً لمزاعم الرجعان بأنه لاجئ سياسي، وبناء عليه سيتم تسليمه حالاً للسلطات الكويتية، ويتحول ادعاؤه من لاجئ سياسي إلى هارب من العدالة، ولذلك يحاول الرجعان ألا توقع الكويت مع المصارف السويسرية.
وحول عدم اتباع هذا المسار، أفاد المصدر القانوني: «إذا تجاوزت الكويت تاريخ 23 أغسطس الجاري ولم تُنه الموضوع أمام المحاكم السويسرية بهذا التاريخ، فمن المرجح أنها ستخسر المئة مليون دولار المعروضة من مصرف PICTET»، مضيفاً: «يبدو أن المحامين في لندن لا يودون إنهاء الموضوع ودّياً لكي يتابعوا قبض الأتعاب الضخمة من الكويت».
وأشار المصدر القانوني إلى أن الموقف القانوني للكويت كان ضعيفاً منذ البداية، بسبب لجوئها إلى رفع قضاياها أمام المحاكم البريطانية، بدلاً من رفعها أمام المحاكم السويسرية، حيث إن التحويلات المالية المشبوهة للرجعان حدثت في بعض مصارف سويسرا.
وجدّد المصدر التأكيد على أن المال العام معرّض للخطر حال خسارة القضية ودفع تعويضات بملايين آل جنيهات.
وأشارت الصحيفة ذاتها الي أن عملية تطهير واسعة بدأت داخل القضاء، وستشمل كل من تحوم حوله أي شبهات.
وقال مصدر الصحيفة ذاتها إن إجراءات «سرية» بدأت مع قضاة جدد، وستجري إحالتهم إلى المحاكمة في قضية تسلُّم رشاوى في حالة توافر أدلة تُثبِت صحة الاتهام ضدهم.
وأشار المصدر إلى أن هذه القضية تعتبر الثانية، بعد الأولى التي أحيل فيها 10 قضاة إلى المحاكمة بسبب الإيراني صالحي.
ولفت المصدر إلى أنه جرى إحضار المتهم صالحي من السجن والاستماع إلى أقواله.
وخلص المصدر قائلاً: «القضاء يطهر نفسه بنفسه، وسيتخذ أشد الإجراءات في سبيل حماية محراب القضاء الشامخ»
ونبهت الصحيفة الي انعقاد اجتماعاً تنسيقياً ، الأسبوع الجاري، بين النيابة العامة ووزارة الداخلية؛ للتباحث حول إعادة فتح عدد من الملفات، المتعلقة بقضايا غسل الأموال، جرى حفظها خلال العامين الماضيَينِ، مبينةً أن تحريات «أمن الدولة» التي جرى تسليمها خلال عام 2020 كانت ضعيفة ومتقاعسة، ما أسهم في حفظ القضايا خلال الفترة الماضية.
واستدركت المصادر أن هناك ارتياحاً كبيراً، هذه المرة، من جدّية «الداخلية»، في عهد الشيخ طلال الخالد، حيث أصدر تعليمات واضحة بتركيز الجهود وحشد الخبرات من أجل حسم هذا الملف.
وفي هذا الإطار، أوضحت المصادر أنه من المُنتَظر أن يسلِّم جهاز أمن الدولة تحرِّياته، خلال أسبوعين، على أبعد تقدير، مشددةً أن عدداً من الملفات لن يتم نبشها مجدداً؛ لأن مراكزها القانونية سليمة جداً، ولا داعي لإعادة فتحها.
بينما صحيفة الأنباء الكويتية؛ سلطت الضوء علي ما نفاه مصدر لبناني واسع الاطلاع لها ان «يكون لبنان قد تبلغ عبر دولة شقيقة او صديقة، بأن إسرائيل تريد تأجيل حسم ملف الترسيم للحدود البحرية مع لبنان الى ما بعد الانتخابات النيابية المبكرة في نهاية الخريف المقبل، وأن أي رسالة او معلومات او معطيات او تقرير لم يرد الى الجهات الرسمية بهذا الخصوص». وأوضح المصدر ان «الجهة الوحيدة التي تقوم بدور الوسيط هي الولايات المتحدة الأميركية عبر السفير آموس هوكشتاين، والأخير لم يبلغ السلطات الرسمية اللبنانية بأي موقف جديد، وهو موجود في إسرائيل يستكمل مباحثاته مع المسؤولين هناك، ونحن ننتظر عودته الى لبنان بالجواب على المقترح اللبناني الذي نأمل ان يكون إيجابيا وواضحا مما يعيد تحريك المفاوضات غير المباشرة للانتهاء من الترسيم سريعا».
يذكر أن مهلة الأسبوعين التي طلبها الوسيط الأميركي هوكشتاين في زيارته الأخيرة الى لبنان، للعودة بالجواب الإسرائيلي على الموقف اللبناني حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، لم تنقض، علما ان لبنان اكد ان آخر ما يمكن ان يتنازل عنه هو اعتماد الخط 23 حدودا بحرية زائدا حقل قانا، ولا يمكنه القبول بأقل من ذلك. كما ان لبنان أصر على ان تكون الإجابة الإسرائيلية خطية وليست شفهية، وفي حال كانت إيجابية تتم العودة فورا الى اجتماعات الناقورة برعاية الأمم المتحدة وبوساطة مسهلة أميركية لتحديد الإحداثيات التقنية قبل التوقيع على المحاضر، بحيث تجتمع الحكومة اللبنانية استثنائيا لتعديل المرسوم 6433 بإضافة حقل قانا الى الخط 23.
ولفتت الي؛ معاودة إسرائيل فتح المعابر الحدودية مع غزة بعد سريان هدنة بينها وبين حركة الجهاد الاسلامي في القطاع بوساطة مصرية.
وأسفر العدوان الدامي للاحتلال على غزة عن مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا، بينهم 16 طفلا، وأصيب مئات آخرون ودمرت عدة منازل ومراكز صحية وطبية.
وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة أن غارات إسرائيل على القطاع دمرت 18 وحدة سكنية بشكل كلي، و71 بشكل جزئي غير صالح للسكن، و1675 بشكل جزئي صالح للسكن.
بينما صحيفة النهار الكويتية؛ فقد تناولت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي أجرى عملية تفتيش لمقر إقامته في فلوريدا
وقال الرئيس الأميركي السابق أن عملية التفتيش كانت مفاجئة وغير ضرورية أو لائقة؛ مضيفا انالديمقراطيون يستخدمون النظام القضائي كسلاح لمنعي من الترشح للرئاسة في 2024
وأضاف : دهم مقر إقامتي غير ضروري ويخرق القوانين
ولفتت الي اكتشاف علماء من الصين وسنغافورة نوعا جديدا من فيروس الجينات الذي يمكن أن يصيب البشر والحيوانات على حد سواء.
وبحسب البوابة المعلوماتية الصينية "بينباي"، يُطلق على النوع الجديد اسم "فيروس لاني"، وهو ينتقل إلى البشر من الحيوانات البرية.
ونُقل عن علماء صينيين تسجيل ما مجموعه 35 شخصا من المصابين بالفيروس الجديد في مقاطعتي شاندونغ وخنان الصينيتين.
ولا يزال الجدل مستمرا حول منشأ فيروس كورونا، بينما تظل الخفافيش في دائرة الاتهام بنقل المرض إلى البشر قبل أن يتحول إلى وباء عالمي
