EN 
أكد وكلاء الدفاع عن النائبين اللبنانيين علي حسن خليل وغازي زعيتر ان مبلغ ال 100 مليار ليرة لبنانية التي تم الإعلان عن حجزهم من أموال النائبين هو الرقم الذي طالب به مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في الدعوى المقامة منه بحق النائبين زعيتر وخليل في قضية تفجيرات مرفأ بيروت.
وذكر وكلاء الدفاع عن آل نائبين : إن خبر الحجز علي 100 مليار ليرة - والذي سمعنا به عبر وسائل الإعلام - سنتعاطى معه كوكلاء للدفاع عن زعيتر وخليل وفق نص القانون و سنتقدم عند تبليغنا بلائحة جوابية رداً على مزاعم ومغالطات الجهة المدعية ولرفع الحجز لان فيه استباقاً لقرار القضاء المقدم امامه الدعوى الكيدية،ويشكل هذا الاجراء خرقاً لجملة من المفاهيم القانونية واهمها ان الجزاء يعقل الحقوق.
وأكد وكلاء الدفاع ان تعميم هذا الامر في وسائل الاعلام وكأنه حكم بالمبلغ المشار اليه هو جزء من حملة التشويش والتشويه التي يقدم عليها مقدم الإدعاء لاسباب سياسية باتت معروفة.
وكان اليوم الأربعاء قد شهد اصدار القضاء اللبناني قراراً بالحجز الاحتياطي على ممتلكات نائبين مُدعى عليهما في قضية انفجار مرفأ بيروت، بناء على دعوى قدمتها نقابة المحامين في بيروت بوكالتها عن أهالي الضحايا، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وذكر المصدر إن "رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية نجاح عيتاني أصدرت قراراً بالحجز الاحتياطي بقيمة مئة مليار ليرة على ممتلكات النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر".
