بعد موافقة الرقابة المالية.. لجنة للمساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين

وافق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في القرار رقم 1129 لسنة 2019، على تشكيل لجنة لتلقى طلبات المساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين، وذلك من خلال الحساب المنشأ بالاتحاد المصري للتأمين، برئاسة نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويأتي ذلك في ظل سعى قطاع التأمين المصري الدائم في أداء مسئوليته الاجتماعية وحرصه على لعب دوره المحوري المنوط به تجاه العاملين بالقطاع.

ويقوم الحساب بالمساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين (شركات التأمين والوسطاء) وأسرهم سواء كانوا في الخدمة أو بلغوا سن التقاعد، وذلك في حالة استنفاد حدود التغطية التأمينية إن وجدت.

وتبلغ قيمة المساهمة للعاملين بقطاع التأمين في حالات العمليات الجراحية بحد أقصى 100 ألف جنيه، وبتكاليف العلاج بحد أقصى 50 ألف جنيه لتكاليف العلاج. 

وتمتد المساهمة للأسرة بأكملها لتصل إلى الزوجة غير العاملة أو غير المغطاة تأمينياً بنسبة 50% كحد أقصى من المبلغ المحدد للعاملين، والأولاد بنسبة 25% كحد أقصى من المبلغ المحدد للعاملين.

ونظرا لما شهدته البلاد في ظل جائحة كورونا، فقد تم إدراج مرضى كوفيد- 19 ضمن الحالات المرضية والعمليات بحد أقصى 100 ألف جنيه لكل حالة للعامل، وبحد أقصى 50 ألف جنيه للزوج/ الزوجة، وبحد أقصى 25 ألف جنيه للأولاد القصر.

 وتخطى المبلغ المخصص بالحساب حاجز الأربعين مليون جنيه مساهمة من بعض شركات التأمين التكافلي. 

ويبلغ عدد الحالات المستفيدة من الحساب 47 حالة، منها 14 حالة من المتقاعدين، وحالتان من الأطفال.