الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رسوم تظلمات الثانوية العامة تصل البرلمان..مشروع قانون جديد لخفضها لـ 100 جنيها ..ونواب: حق من حقوق الدستور مكفول لكل طالب .. وإجراءات مرتقبة لتشكيل لجنة لإعادة رصد الدرجات مرة أخرى

تظلمات الثانوية العامة
تظلمات الثانوية العامة
  • برلماني: المشروع الجديد يلتزم بضرورة مطابقة الأوراق مع نموذج الإجابة لكل مادة 
  • نائب يطالب بمعرفة أسباب عدم الإعلان عن التظلم اليدوي في نتائج امتحانات الثانوية العامة
  • 300 جنيه للمادة ..برلمانية: رسوم التظلمات تشكل عبئا كبيرا على المواطن 

 

أثارت رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022 ، غضب أولياء الأمور فى الشارع المصري، وأكدوا أنها مبالغ فيها ، كما أنها  لا تتلائم وتوجيهات  الرئيس السيسي بتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري. 

 

وذلك بعد أن حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022 بـ  300 جنيه لكل مادة ، مشددة على ضرورة أن تودع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022 في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيا من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم .

 

حالة وحيدة للإعفاء

و قالت وزارة التربية والتعليم ان الحالة الوحيدة التي يمكن ان يحصل فيها الطالب على خدمة تظلمات الثانوية العامة 2022 مجاناً هي حالة ان يكشف تظلم الطالب عن وجود درجات مستحقة له غير محسوبة في نتيجة الثانوية العامة 2022 . 

فى هذا الصدد ، أعلن النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، عن إتمام أول مشروع قانون ينظم التظلم من نتائج الثانوية العامة، مؤكداً أن القوانين المصرية لا يوجد بها قانون منفصل أو قواعد قانونية واضحة لتظلم الطالب لاسيما الثانوية العامة، فنحن نعتمد على القرارات الوزارية فقط التى تحدد آليات المراجعة والتظلم من اختبارات الثانوية العامة، دون أن يعلم الطالب ما له وما عليه مسبقا، وإنما ينتظر كل عام اللوائح والقرارات الوزارية لآلية التظلم من امتحانات الثانوية العامة.

وأكمل “ الجاهل ” حديثه قائلا : " الدستور نص فى المادة 19 منه على أن "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية"، وهذا يعني أن هناك التزاما دستوريا بحقوق الطالب وأيضا المعلم، من حيث التعليم والتعلم ومراحله، وضمان جودة التعليم بهدف بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.


وهذه المبادئ لن تتحقق إلا في ظل نظام عادل يضمن تعليم الطالب وإحكام الرقابة على المعلم، وحق الطالب في التظلم وحق المعلم في الاختبار، وحق الطالب في أن يكون الاختبار بهدف قياس الفهم والقدرات، ويضمن حق الطالب في التظلم إذا ما وجد ظلما وقع له أثناء التصحيح أو مجرد خطأ أثناء المراجعة والتصحيح.

وأضاف عضو مجلس النواب انه في الآونة الأخيرة أصبحت آليات التظلم من الثانوية العامة تسير بشكل لا يخدم العملية التعليمية ولا يصب في مصلحة الطالب، فقد اقتصرت عملية التظلم على مجرد تجميع الدرجات وفقط دون إعادة التصحيح والتدقيق في الإجابات مرة أخرى، هذا ما سبب للعديد من الطلاب حالة من الإحباط نتاج تعرض البعض للظلم والبعض الآخر لصعوبة إثبات حقوقهم التعليمية التى تهدر من جراء إعادة رصد الدرجات دون إعادة التصحيح مرة أخرى.

وأردف  عضو مجلس النواب، هنا جاءت فكرة مشروع القانون الماثل وهو تخصيص باب جديد تحت اسم (التظلم من نتائج الثانوية العامة) يضاف إلى قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981  ويلغى كل قانون أو قرار أو لائحة أو قرارات وزارية يخالف أحكام القانون المرافق، ويعتبر هذا القانون هو صاحب الاختصاص الأصيل فيما يخص التظلمات من نتائج الثانوية العامة .

 

مشروع القانون الجديد

نص مشروع القانون على أحقية كل طالب بمرحلة الثانوية العامة التقدم بتظلم على نتيجته بالثانوية العامة فى موعد غايته أسبوع من اليوم التالى لاعتماد نتيجة الثانوية العامة، متضمنا رغبته في إعادة رصد درجات مقرر أو أكثر (يسميها الطالب) أو إعادة التصحيح لورقة الإجابة بأكملها، على النموذج المعد لذلك وعبر الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم ووفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

100 جنيه رسوم التظلم 

ويسدد مبلغ قيمته 100 جنيه عن كل مادة متظلم منها فى حالة طلب إعادة التصحيح لورقة الإجابة وليس لإعادة رصد الدرجات، تذهب لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، يستردها الطالب فى حالة صحة التظلم.

واسند مشروع القانون مهمة التظلمات من نتائج الامتحانات الى لجة خاصة تسمى لجنة التظلمات" وتشكل من مدير الإدارة التعليمية أو من ينوبه، وثلاثة من شاغلى وظيفة "كبير المعلمين"، وثلاثة من شاغلي وظيفة (معلم أول - أ) ، ولها ان تستعين بمن تراه من الخبراء والمعلمين للمساعدة فى أعمال اللجنة.

 

 لجنة لإعادة رصد الدرجات

تختص لجنة التظلمات بإعادة رصد الدرجات مرة أخرى ومراجعتها، ومطابقة الأوراق مع نموذج الإجابة لكل مادة ، وتصحيح كل أجزاء السؤال ووضع الدرجة داخل دائرة ويكون مجموعها مطابق لدرجة السؤال، والتأكد من نقل جميع درجات الأسئلة على غلاف كراسة الإجابة والتأكد من مطابقتها له ، وتمكين الطالب –فى حالة الاحتياج طبقا لما تقرره اللجنة- من الاطلاع على كراسات الإجابة، ويقوم الطالب باسترداد رسوم قيمة التظلم عن المادة التى تم تصويبه في صالح الطالب .

وأوضح مشروع القانون أنه يتم الفصل فى التظلم من قبل اللجنة سالفة الذكر فى موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ التظلم. 

من جانبه، طالب النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، بمعرفة الأسباب وراء عدم الإعلان بشكل واضح عن طرق التظلم اليدوي في نتائج امتحانات الثانوية العامة، وكذلك معرفة أسباب تكرار أعطال الموقع الإلكتروني المعلن عنه، من قبل الوزارة لتقديم التظلمات.

جاء ذلك خلال سؤال برلماني وجهه رئيس حزب العدل إلى  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة لعدم قدرة أولياء الأمور والطلاب على تقديم تظلماتهم الخاصة بالامتحانات.

وتابع "إمام" تساؤلاته قائلا "لماذا لا يتم الرد على الخط الساخن المخصص من الوزارة لمساعدة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في تقديم التظلمات من نتائج امتحانات الثانوية العامة ؟".

وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب متسائلاً: لماذا لا تدعم الوزارة الخط الساخن بخطوط وأرقام أخرى، أو تقوم بعمل مركز اتصالات على أعلى مستوى ؟، وذلك مثل البنوك و الشركات، مما يجعل الخدمة تليق بحجم الوزارة و العملية التعليمية . 

فى سياق متصل، قالت النائبة  إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أن قرار وزير التربية والتعليم بشأن تحديد رسوم التظلم من الثانوية العامة بواقع 300 جنية للمادة الواحدة مبالغ فيه ولا يتلاءم وتوجيهات  الرئيس السيسي بتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى، فيكفي ما يمر به من تبعات للازمة الاقتصادية وحالة الغلاء الشديدة التى تجتاح العالم.

وأضافت “ عبد الحليم ” إنه إذا أراد ولى أمر التظلم في مادة أو أكثر وكان لديه طالبا بالثانوية العامة سيجد نفسه مطالب بدفع مبلغ يتجاوز الثلاثة آلاف جنية تظلمات فقط وهي أعلى من قيمة رسوم الامتحانات أو رسوم القيد بالسنة الدراسية ذاتها،  فبأي منطق يتم تحديد هذه الرسوم.

وأكملت: أليس من حق الطلاب التظلم من التصحيح ومراجعة الدرجات دون أية رسوم، لاسيما وأن هذه الرسوم يتم دفعها من أجل مراجعة جمع الدرجات وليس إعادة التصحيح من جديد وبالتالي لا يتطلب ذلك مقابل مادي، فتصحيح ورقة الإجابة وتجميع الدرجات لا يستغرق دقائق من المصحح وبالتالي قيمة رسم التظلم لا تتناسب وقيمة الخدمة.

وناشدت عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم بإلغاء رسوم التظلم من نتائج الثانوية العامة رأفة بأولياء الأمور والطلاب وأيضا تنفيذا لتوجيهات  الرئيس بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.