مصر تسير في طريق الإصلاح.. تحسين المناخ الاستثماري الشغل الشاغل للحكومة| تفاصيل

تعمل الدولة المصرية على تحسين المناخ الاستثماري في البلاد بشكل كبير خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري وأوضحت مدى أهمية الاعتماد على الاستثمارات المباشرة في تحسين الأداء الاقتصادي.

لذلك تعمل الحكومة على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل وتحسين المناخ الاستثماري وإعطاء الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب لجلب أموالهم إلى مصر في صورة شركات وأعمال لهم، الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل كبير.

تسهيلات جديدة للمستثمرين

وفي هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال، وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين، حيث تضمنت تلك القرارات الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والتي تحدد الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة.

وأكد مدبولي خلال الاجتماع، أن الهدف من هذه القرارات هو دعم شباب المستثمرين، والشركات الناشئة، وريادة الأعمال، بما يسهم في تشجيع فرص الاستثمار.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري مشروعاً استراتيجياً أو قومياً، في تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. 

ونص مشروع القرار على أنه في تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار، يشترط لاعتبار المشروع الاستثماري مشروعاً استراتيجياً أو قومياً أن يقام في واحد من هذه القطاعات: قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، قطاع البترول والثروة المعدنية،  قطاع النقل،  قطاع الصناعة، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع الإسكان والمرافق،  قطاع السياحة، قطاع الشباب والرياضة، أو قطاع الإنتاج الحربي.

يحق لإدارة المنطقة الحرة إصدار قرار بإزالة منشآت المشروع.. قانون الاستثمار

محافظ الوادي الجديد يلتقي المستثمرين ويطلق عددا من المبادرات لدعم الاستثمار

تخفيض الحد الأدنى لرأس مال الشركة

ومن جانبه، أوضح المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء تضمن تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ليصبح ألف جنيه فقط بدلاً من خمسين ألف جنيه، ويأتي ذلك اتساقا مع نهج الدولة في تبسيط وتيسير الإجراءات للمستثمرين، وتشجيع فرص الاستثمار في تأسيس تلك الشركات وتحفيز الشركات الناشئة في مجالات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات عند تأسيس هذا النوع من الشركات في مصر، والذي يتيح للشخص أن يؤسس شركة بمفرده من شركات الشخص الواحد.

كما قال رئيس مجلس الوزراء، إن الظروف الاقتصادية والسياسية التي تواجه العالم في الوقت الراهن كانت نتيجة تداعيات الأزمات المتعاقبة، إضافة إلى التحديات التي تواجه المنطقة، فإن الدولة المصرية لم تتوان عن مواصلة بذل كل الجهود الممكنة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية لتحقيق استراتيجيتها في أن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، وخدمة حركة التجارة العالمية.

جهود الدولة لدعم الاستثمار

وفي هذا الصدد، قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن هناك جهدا كبيرا ونوعا من أنواع الشفافية تقوم به الدولة، للتصدي ومواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية، والتي تعتمد على  علاقات عديدة، منها: إبراز نقاط القوة والتحديات للاقتصاد المصري.

برلمانية تطالب بضرورة تفعيل قانون الاستثمار ونظام الشباك الواحد

عضو بالشئون الإسلامية: الاستثمار بتدريب الدعاة يسهم في بناء الوعي

وأضاف الإدريسي خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك دعوات أيضا للاقتصاد المصري بزيادة حجم استثماراته، خلال الفترة القادمة، وإعلان الدولة عن خطة لتحركها التدريجي بالعديد من المشروعات والقطاعات الاقتصادية، وإحلال القطاع الخاص مكانها، بناء على دراسة وتحليل لمشاركة الدولة في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن الدولة تسعى لترويج وتعظيم للفرص الاستثمارية الواعدة، أمام القطاع الخاص، وتقديم كل الدعم له، وذلك من أجل المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ولفت إلى أن المستثمر يواجه العديد من المعوقات، سواء كانت مرتبطة بالأراضي الصناعية أو الضرائب، فتقوم الدولة على حل كل تلك المعوقات، وذلك من أجل جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة خلال الفترة القادمة، سواء كانت استثمارات محلية أو أجنبية.