EN 
ترشيد الإستهلاك .. شعار تنادي به الحكومة المواطنين من خلال حثهم علي ضرورة الإستغلال الأمثل للعديد من الموارد ومن أهمها المياه، فلابد من إتباع المواطن السبل الصحيحة لإستخدام هذا المرفق بما يحد من إهدار كميات كبيرة منها في ظل جهود الدولة لتعظيم الإستفادة القصوي من مختلف مصادر المياه من أجل مواجهة الفقر المائي.
وهناك الكثير من السلوكيات الخاطئة التي امتدت لعقود طويلة فيما يخص استخدام المياه في غير أغراضها الهامة وهي الري والغذاء وغيرها، ولهذا أصبح رش المياه في الشوارع وغسيل السيارات أحد العادات المتأصلة لدي المواطنين والتي لابد من وقفها، تكليلا ودعما للمساعي التي تبذلها القيادة السياسية في تحقيق الأمن الأمائي للدولة والذي يعتبر جزء أساسي من أمنها القومي.
وبالبحث عن حلول لتنظيم استخدام المياه بشكل جيد داعم للتنمية المستدامة والحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة، تتطلب الأمر وضع آلية تشريعية منظمة لكل ما يتعلق بهذا المرفق الذي يخدم أكثر من ١٠٠ مليون مواطن، تقدمت الحكومة في عام ٢٠١٦ بمشروع قانون تنظيم المياه والصرف الصحي بما يعمل علي تفعيل دور مرفق المياه في تحقيف التنمية والبحث عن مصادر بديلة للمياه، علاوة علي وضع عقوبات صارمة للمخالفات التي تندرج تحت سوء الإستخدام وعلي رأسها رش المياه بالشوارع.
أبرز مواد مشروع القانون
ووفقا لمشروع القانون فقد نصت المادة (٤٢) علي أنه أنه لايجوز استخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة له فى عقد تقديم الخدمة.
و ألزمت المادة (٤٣) ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بأن يقوموا بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا التي يتجاوز ارتفاعها خمسة عشر مترا فوق سطح الأرض.
عقوبات المخالفة
و أشارت المادة (٤٨) من باب العقوبات بمشروع القانون ، إلي أنه أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادتين (٤٢،٤٣) وفى حالة تكرار المخالفة خلال ٦ اشهر تضاعف العقوبة فى حديها الادني والأقصي.
يذكر أن أحدث مناقشات لمشروع القانون بمجلس النواب، كانت بإحدي إجتماعات لجنة الإسكان بمجلس النواب في مارس الماضي، حيث أكد أعضائها علي أهمية مشروع القانون ومزاياه المتعددة.
