EN 
"ابني اتاخد مني وهو فى عمره عام لأن عمته ليس لديها أطفال وقررت أخذه".. تحكي أميرة جمال - إحدى الامهات - ماساة الحرمان من طفلها بعد الانفصال عن زوجها بسبب قانون الرؤية الذي يضع عقبة بينها وبين الطفل.
تقول الام لهجة حرقة على فقدان رؤية طفلها: "ابني اتاخد مني وهو فى عمره عام لأن عمته ليس لديها أطفال وقررت أخذه".
ويُعد الامتناع عن تسليم حضانة الطفل وتنفيذ حق الرؤية، إحدى أبرز المشاكل التى تواجه كلا من الأب والأم عقب انفصالهما، حيث إنه ولشدة الخلافات والنزاعات بينهما، يمتنع طرف منهما أو أحد الجدين في كثير من الأحيان عن تسليم حضانة الطفل أو مخالفة ضوابط حق الرؤية، ويقع الطفل ضحية إهمال بين الطرفين، الأمر الذي اعتبره المشرع جريمة، يعاقب عليها القانون.
قانون أحوال شخصية عادل ومنصف
لم تتمالك مذيعة البرنامج اميرة بهي الدين مقدمة برنامج افتح باب قلبك حين سماعها لقصة الأم، سوى التفاعل مع قصتها والمطالبة بقانون أحوال شخصية عادل ومنصف.
وقالت، أميرة بهي الدين، إنه من حقنا وجود قانون أحوال شخصية عادل ومنصف، يعطي الحقوق لكل أطراف العلاقة، ويلزم كل الأطراف بالواجبات.
وتابعت: "يجب أن تكون العلاقة بين الأم والأب منضبطة ومتحضرة.
الرؤية من حق الطفل
"القانون بيقول أن الرؤية حق للأب والأم ولكن في الحقيقة هي من حق الطفل".. تستكمل أميرة بهي الدين حديثها لتؤكد: "من حق الطفل أن يكون لديه علاقة شبه سوية مع والده ووالدته".
وأكملت: من حق الطفل أن يكون لديه علاقة سوية بين أهله، ومن حقه أن يكون له علاقة سوية بعيلة والده ووالدته.
جدير بالذكر أن مشروع القانون نص على أهمية أن تكون أماكن الرؤية مناسبة للأطفال، فللطرف غير الحاضن من الأبوين أو الأجداد فى حالة عدم وجود أحد الأبوين رؤية الطفل/ة مدة لا تقل عن أربعة ساعات اسبوعياً ف مكان ملائم يحدده القاضي ويصدر بتحديد أماكن الرؤية قراراً من وزير العدل ويراعى أن تكون هذه الأماكن مناسبة للأطفال وغير ضارة بهم بدنياً ونفسياً وفى جميع الأحوال لا يجب أن تتعارض مواعيد الرؤية مع مصلحة الطفل/ة.
الرؤية في فترة العطلات الرسمية.
والتزامًا بالمصلحة الفضلى للطفل للقاضي إذا ما طلب منه إصدار قرار للطرف غير الحاضن من الأبوين، أو الأجداد إذا لم يتواجد أحد الأبوين، أن يصطحب الصغير لقضاء فترة من العطلات الدراسية الأسبوعية والسنوية لديه، بعد سماع رأي الصغير ومطالعة تقرير الأخصائي الاجتماعي وتقدير مصلحة الطفل الفضلى، وشريطة أن يكون الطرف غير الحاضن موفي بجميع التزاماته القانونية قبل الطفل، على أن يلتزم ذلك الطرف بإعادة الطفل عند انتهاء المدة المقضي بها وإلا فقد هذا الحق مستقبلًا.
مشروع قانون جديد
وأكد عدد من نواب البرلمان أنهم يسعون إلى سد الثغرات الموجودة فى قانون الأحوال الشخصية الحالى، مشيرين إلى أن المشرع يسعى إلى تحقيق العدل بين طرفى النزاع.
وكان وصل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وصل لمجلس النواب، ومن المقرر أن تدرسه اللجنة الدستورية والتشريعية خلال الأيام القادمة، حيث يحيله رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي للجنة ثم تدرسه وتعد تقريرا حوله تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
وتقدمت النائبة أمل سلامة بمشروع قانون جديد بشأن الأحوال الشخصية، والذي من المقرر عرضه على مجلس النواب، لتعديل المادة 90 الخاصة بـ"الاستضافة" فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، مع عدم المساس ببند "الرؤية" شريطة أن يلتزم الزوج بدفع النفقة، للحفاظ على الاستقرار الأسرى والمجتمعى، ليتماشى ذلك مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وحكم محكمة النقض.
الرؤية لازم تكون في البيت
وعن مكان الرؤية المطلوب في القانون الجديد، قالت اعتماد عبد الحميد، خبير علاقات زوجية وأسرية، أن الرؤية لازم تكون فى البيت وليس في قسم الشرطة أو النادي أو أى مكان عام من أجل سلامة الطفل النفسية وراحة الأب.
وأضافت " اعتماد" فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن الرؤية الهدف الأساسي منها هو خلق بيئة شبه طبيعية للطفل وعدم شعوره بالحرمان أو النقص ليصبح إنسانا سويا وعدم شعوره بأنه يعيش جو أسري مع والده يفقده الكثير وهذا يصعب توفيره عند تنفيذ الرؤية في مكان عام.
وأشارت " اعتماد" إلى أن الطفل من حقه أن يعيش فى جو أسري مع عائلة الأب مثل الجدة والجد والعم وأبناء العم حتى وإن كان ذلك خلال وقت الرؤية فقط، فيجب أن يلتقى بهم داخل المنزل ويشعر بدفء العائلة وتنشأ روابط قوية بينهم.
عقوبة حرمان الطفل من الرؤية
ووضع مشروع القانون، المنتظر عرضه على البرلمان، مجموعة من العقوبات لمواجهة المخالفين لأحكام الرؤية، الواردة بالقانون، حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاٌف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاصطحاب من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة كما يعاقب بذات العقوبة كلا من الأبوين الممتنعين عن تنفيذ حق الطفل في الرؤية أو الاصطحاب..
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مصطحب تعمد بغير عذر مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاصطحاب وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بسقوط الحق في الاصطحاب لمدة لا تجاوز شهرين وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بحديها.
ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مصطحب امتنع عمدًا عن تسليم الطفل للحاضن بعد انتهاء مدة الاصطحاب بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الطفل للحاضن وبسقوط الحق في الاصطحاب طوال فترة الحضانة .
