EN 
تعمل الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد على إصلاح الاقتصاد المصري وتحسين المناخ المالي والاقتصادي الذي يسمح باستقطاب المستثمرين وعمل المشروعات الخاصة بهم لرفع وتحسين الاقتصاد.
معدلات نمو الاقتصاد المصري
أكد المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء، في تقرير له، أن الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو منذ 14 عاماً على الرغم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يفوق معدل النمو الاقتصادي معدل النمو العالمي المتوقع أن يبلغ 3.2% عام 2022، ليحقق 6.6% في عام 2021/ 2022، مقارنة بـ 2.9% عام 2013/2014.
يأتي هذا فيما ازداد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بأكثر من 3 أضعاف، حيث بلغ 7.9 تريليون جنيه (بيان مبدئي) عام 2021/2022، مقابل 2.2 تريليون جنيه عام 2013/2014.
انخفاض معدلات البطالة
وأبرز التقرير الصادر عن مجلس الوزراء استمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعدل البطالة والوصول لأقل معدل خلال أكثر من 30 عاماً ليسجل 7.4% عام 2021، مقابل 13% عام 2014، فيما سجل معدل البطالة 7.2% في الربع الثاني عام 2022.
ولفت التقرير إلى احتواء معدل التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري 7% (±2%) لنهاية عام 2022، حيث سجل 8.5% عام 2021/2022، مقابل 10.1% عام 2013/2014، في حين شهدت أسعار الفائدة على الإيداع لليلة واحدة ارتفاعاً بهدف احتواء معدل التضخم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، لتسجل 11.25% في 18/8/2022، مقابل 9.25% في 17/7/2014.
وألمح التقرير إلى أن تعظيم الإيرادات والسيطرة على المصروفات ساهما في خفض مستويات العجز الكلي والدين الحكومي، ففيما يتعلق بالمصروفات العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فقد بلغت 22.8% عام 2021/2022، مقابل 32.9% عام 2013/2014، وقد ساهم ترشيد المصروفات في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة.
زيادة إيرادات الدولة
أما الإيرادات، فقد زادت بنحو ثلاثة أضعاف عام 2021/2022، مقارنة بعام 2013/2014، إلا أنها انخفضت كنسبة للناتج المحلي الإجمالي لنموه بنسبة كبيرة، حيث بلغت 16.7% عام 2021/2022، مقابل 21.4% عام 2013/2014.
ووفقاً للتقرير، فإن الميزان الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي شهد تحقيق فائض أولي رغم تحقيق الاقتصادات المتقدمة عجزاً أولياً بنسبة 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022، حيث سجل 1.3% عام 2021/2022، مقابل تسجيل عجز بنسبة 3.9% عام 2013/ 2014.
كما تعد نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي في مصر أقل من نسبة العجز الكلي بالاقتصادات الناشئة (غير شاملة دول الشرق الأوسط النفطية) البالغة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022، حيث سجل 6.1% عام 2021/2022، مقابل 12% عام 2013/2014.
الفضل لإصلاحات الرئيس السيسي
قالت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن الفضل في الطفرة التي يحققها الاقتصاد المصري في النمو يعود إلى البنية التحتية والإصلاحات الهيكلية التي قامت بها القيادة السياسية.
وأضافت الملاح في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الإصلاحات جعلت الاقتصاد المصري أكثر تماسكا رغم التحديات الدولية التي أثرت سلبا على كافة الاقتصاديات الدولية خاصة الناشئة.
وأشارت إلى أنه بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم كله إلا أن مصر استطاعت سداد جزء من ديونها الخارجية، وهذا يعد أحد العوامل التي جعلت منابر دولية للتصنيف الائتماني كوكالة فيتش سوليوشينز تشيد بخطوات مصر نحو الإصلاح الاقتصادي.
ولفتت إلى أن مصر صعدت نصف درجة في مؤشر متعقب الإصلاح الاقتصادي في ظل انهيار اقتصاديات دول كبرى فشلت في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
