أركان المملكة تتهاوى.. هل تتفكك بريطانيا العظمى وتتحول لجمهوريات |التاريخ يصدمك

توفت الملكة إليزابيث الثانية بعد قضاء ما يقرب من 70 عاما على عرش المملكة البريطانية، وخلال هذه الفترة التي تعد الأطول في تاريخ المملكة، تعرضت بريطانيا للعديد من التحديات التي تواجة وحدتها ضد الجمهوريات والدول التي تريد الاستقلال عنها.

لذلك بعد وفاة الملكة إليزابيث عادت التكهنات بإنهاير المملكة البريطانية واستقلال عدد من الجمهوريات والدول التابعة لها والتي تعد تحت رعاية التاج البريطاني، ومن أبرز هذه الدول هي اسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

فمن المتعارف علية ووفقا للتاريخ فأن كثيرا من الامبراطوريات فقدت مماليكها وإنهارت بعد موت أحد حكامها، حيث تستغل الدول حالة عدم الاستقرار التي تعيسها المملكة والامبراطورية بعد وفاة رئيسها والمطالبة بالاستقل، لذلك يستعرض "صدى البلد" محاولات اسكتلندا وإيرلندا الشمالية للخروج من عبائة التاج البريطاني..

حلم استقلال اسكتلندا

لا يزال كثيرٌ من القوميين الاسكتلنديين يتوقون نحو تحقيق حلم استقلال اسكتلندا عن بريطانيا، كي يرى حلم المناضل وليام والاس النور، الذي قاد حرب استقلال اسكتلندا بين أواخر القرن الثالث عشر ومطلع القرن الرابع عشر، في زمن العصور الوسطى.

وكانت اسكتلندا قد أجرت في يونيو عام 2014 استفتاءً لتقرير المصير، رعته بريطانيا، بيد أن الاسكتلنديين اختاروا البقاء داخل المملكة المتحدة بنسبة 55% مقابل تأييد 45% فقط لمساعي الانفصال.

لكن هذا التصويت كان قبل أن تشرع بريطانيا في تنظيم استفتاءٍ حول الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، والذي صوّت خلاله البريطانيون لصالح الخروج من التكتل الأوروبي بنسبة مئوية كانت أقل من 52%.

المصريين الأحرار ناعيًا ملكة بريطانيا: ضربت نموذجًا في الوفاء

إعلامي مصري بلندن: وفاة الملكة إليزابيث الثانية أمر جلل في بريطانيا

وخلال هذا التصويت، كانت نتائج اسكتلندا مغايرة لذلك، فرغب 62% من الاسكتلنديين في البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، مقابل 38% رغبوا عن ذلك، وفضلوا خيار الانفصال عن التكتل الأكبر في القارة العجوز.

وفي أواخر أبريل هذا العام، أبدت نيكولا ستيرجن، رئيسة وزراء اسكتلندا وزعيمة الحزب القومي الاسكتلندي، رغبةً حثيثةً في إجراء استفتاءٍ ثانٍ حول استقلال اسكتلندا، في ظل تغير المعطيات، والخروج المنتظر لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت ستيرجن: "السنوات الثلاث الأخيرة أظهرت لاسكتلندا بما لا يدع مجالًا للشك أن نظام وستمنستر بات معطلًا مما يحتم على اسكتلندا اتخاذ قرار بشأن مستقبلها".

وأضافت رئيسة الوزراء الاسكتلندية حينها "مهمتنا الآن هي حشد الدعم للاستقلال.. وثقوا بأنه لا يمكن لأي حكومة في وستمنستر على الإطلاق الوقوف في وجه حق اسكتلندا في الاختيار".

ونظام وستمنستر يُنسب للبرلمان البريطاني، الذي يفرض في السنوات الأخيرة حكمًا مركزيًا، يحتكر من خلاله البرلمان البريطاني لأغلب القرارات السياسية في المملكة المتحدة، دون أن يكون لبرلماني اسكتلندا وويلز دورٌ في رسم مصير تلك القرارات.

وكلٌ من اسكتلندا وويلز إلى جانب أيرلندا الشمالية له برلمانه وحكومته، ويتمتع بالحكم الذاتي داخل المملكة المتحدة.

رغبة جديدة في الاستقلال

وبعد توليه منصب رئاسة الحكومة البريطانية، حط بوريس جونسون الرحال إلى اسكتلندا، أواخر يوليو، داعيًا إلى الوحدة قبيل أن يشرع في خططه نحو تأمين انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

لكن جونسون واجه عاصفة من الاحتجاجات والتظاهرات من قبل القوميين الاسكتلنديين لدى وصوله إلى العاصمة إدنبورج، ورفع محتجون صورًا ضد زيارته لاسكتلندا لدى وصوله.

وفي شهر ديسمبر الجاري، أجرت بريطانيا انتخاباتٍ تشريعيةٍ لمجلس العموم (البرلمان)، تمكن خلالها حزب المحافظين بزعامة جونسون في تحقيق أغلبيةٍ مريحةٍ في هذه الانتخابات، بتحقيق أكثر من 42% من مقاعد البرلمان.

ولكن في الجهة المقابلة، حقق الحزب القومي الاسكتلندي، المنادي بالاستقلال، 48 مقعدًا من أصل 59 مقعدًا لاسكتلندا في البرلمان البريطاني في الانتخابات مما دفع رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن إلى تجديد مطالبها بإجراء استفتاء آخر على الاستقلال، وذلك بعد أن أبانت في وقتٍ سابقٍ عن خطةٍ لاستفتاءٍ ثانٍ في عام 2021.

ومع ذلك، يرفض جونسون هذا الاستفتاء المحتمل، ويصر على بقاء المملكة المتحدة ككتلةٍ واحدةٍ، وهو ما ينذر بمواجهةٍ محتملةٍ بين الحكومة البريطانية المركزية وحكومة اسكتلندا في المستقبل القريب.

عقب إعلان الحداد على وفاة الملكة إليزابيث.. هل ستغلق الحانات في بريطانيا؟

إلغاء المباريات وإغلاق المتاجر في بريطانيا حدادًا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية

استقلال ايرلندا الشمالية

وأظهرت استطلاعات رأي أجريت في ايرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا أن الناخبين في البلدين يرون أنفسهم متحدين كدولة واحدة في الأعوام الـ 10 المقبلة.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة إبسوس "ام ار بي آي" لصالح صحيفة ايريش تايمز، يؤيد 62% من المواطنين جنوب الحدود الوحدة الايرلندية، غير أن الأغلبية تراه مشروعا طويل المدى، وليس أولوية فورية. وكان الإطار الزمني الأكثر توقعا هو إجراء استفتاء "في الأعوام الـ 10 المقبلة".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن استطلاعا منفصلا أجرته مؤسسة لورد أشكروفت لاستطلاعات الرأي في ايرلندا الشمالية أظهر أن أغلبية المواطنين يعتقدون أنه يجب إجراء استطلاع أشمل في المستقبل. وإذا تم إجراء استفتاء خلال 10 أعوام، رأى ثلثا المشاركين في الاستطلاع أن التصويت سيكون لصالح ايرلندا موحدة.