EN 
ارتفاع معدل التضخم بنسبة بلغت 1.1%، هكذا أعلن البنك المركزي، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر بنهاية شهر أغسطس 2022، بنسبة بلغت 1.1% بالمقارنة بنهاية شهر يوليو السابق له.
ارتفاع معدل التضخم لـ1.1%
وقال البنك المركزي المصري، إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي، ارتفع ليسجل معدلاً شهرياً بلغ نحو 16.7% بنهاية شهر سبتمبر 2022، بالمقارنة ب 15.6% في نهاية يوليو 2022، مؤكدا أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع بنهاية أغسطس 2022، بنسبة بلغت 1%.
وسجل الرقم القياسي، لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي المصري، معدلا شهريا بلغ نحو 0.6% في نهاية أغسطس 2022، بالمقارنة ب 1.5% في نهاية يوليو 2022، مقابل معدلا شهريا سالبا بلغ نحو 0.3% في نهاية في أغسطس 2021.
ويقول الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي، إن الإعلان عن ارتفاع معدل التضخم لـ1.1% والذي يعني ارتفاع معدل أسعار السلع والخدمات داخل الدولة، هو أمر متوقع، حيث أن الشهور الصيفية تشهد معدلات زيادة الأسعار والتي ترتبط بعدة عوامل.
وتابع السيد - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك عوامل كثيرة أدت إلى ارتفاع معدل التضخم أهمها أن مصر لها فاتورة استيراد من الخارج تتراوح ما بين 65 لـ 70 مليار دولار، متابعا: "مع حدوث معدلات عالية من التضخم في الدول الأوربية تجاوزات 10%، وأيضا ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 9.6%، انعكست تلك المعدلات على السوق المصرية".
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هناك زيادات بالأسعار تجاوز الـ 100% ، على سبيل المثال كان يتم استيراد القمح بـ 275 دولارا للطن؛ إلا أنه وصل في تلك الآونة لـ 460 دولارا للطن وبالتالي السعر يكاد يكون الضعف، لافتا أن "معدلات الزيادة والتضخم الخارجي انتقلت إلى الدولة المصرية، وتم تصديرها للدولة المصرية بنسبة 35 لـ 40%، لكون مصر دولة مستوردة".
وأوضح السيد، أن العامل الثاني الذي أدى إلى ارتفاع معدل التضخم هو عملية تشديد الإجراءات على الاستيراد، الأمر الذي أدى لحدوث نقص فى السلع داخل السوق، مثل: السيارات وقطع الغيار وبعض السلع الأخرى، وبالتالي ارتفع أسعارها بشكل كبير جدا، مشيرا إلى أن كل "هذه العوامل أدت إلى ارتفاع معدل التضخم داخل الدولة".
توقع بخفض معدلات التضخم
وأكد السيد، أن زيادة معدل التضخم بنسبة 01% تقريبا عن الشهر الماضي ليست مقلقة، خاصة مع السياسيات النقدية التي يتخذها محافظ البنك المركزي الجديد سواء عن طريق تثبيت سعر الفائدة والذى تم خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسيات النقدية، أو من خلال الافراج عن الشحنات الموجود داخل الجمارك المصرية، بالإضافة إلى تقليل الإجراءات الخاصة بعملية الاستيراد والعود لنظام التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية وكلها إجراءات تقلل من نسب التضخم".
ولفت السيد، أن معدلات التضخم ستشهد انخفاضا خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة زيادة الحاصلات الزراعية والسلع، خاصة أن شهري أغسطس وسبتمبر تكون فيهما معدلات الحاصلات الزراعية منخفضة نتيجة ما يطلق عليه العروة الصيفية، والعروة الشتوية، وتلك الفترة يكون فيها نقص فى معدلات جنى الحاصلات الزراعية وبالتالي انخفاض السلع الغذائية داخل السوق يسبب ارتفاع الأسعار.
وأشار الخبير الاقتصادي - إلى أن معدل التضخم سينخفض نتيجة عدة عوامل تتوقف على: انخفاض إجراءات الاستيراد، وزيادة الحاصلات الزراعية وغيرها من الإجراءات والسياسيات النقدية التي يتخذها البنك المركزي.
وكان قد أشار البنك المصري، إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام، ليسجل نحو 14.6% في نهاية أغسطس 2022، بالمقارنة ب 13.6% في نهاية يوليو 2022.
ولفت البنك المركزي المصري، إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدلا شهريا بلغ 0.9% في نهاية أغسطس 2022، مقابل نحو 1.3% في نهاية يوليو 2022، مقابل معدلا شهريا بلغ نحو 0.1% في نهاية أغسطس 2021.
وكانت قررت وزارة المالية، رفع سعر الدولار الجمركي إلى 19.31 جنيها، وهو أعلى سعر للدولار الجمركي على الإطلاق في مصر.
وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط ، فى وقت سابق أن المالية العامة للدولة المصرية في أمان، وتسير وفق اتجاه سليم، لافتا إلى أن الظروف الخارجية تضع الموازنة المالية تحت ضغط.
وأضاف وزير المالية، أن " القيادة السياسية في مصر غير مسؤولة عن التضخم الذي نشأ في أوروبا بسبب الخسائر في الإنتاج وسلاسل الإمداد".
