الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

386 مليار دولار خسائر بسبب الإرهاب.. مصر تسعى لتحقيق المعادلة الأصعب بين الأمن والتنمية

التقرير الوطني لمكافحة
التقرير الوطني لمكافحة الإرهاب 2022

تتسبب مكافحة الإرهاب، في إعادة توجيه الدولة لجهودها الأمنية ومواردها الاقتصادية وخطابها الديني والتوعوي، وتكاتف جميع مؤسساتها من أجل تجفيف جذوره والقضاء عليه من منابعه، والوصول إلى مرحلة الاستقرار، ولكن كل هذه الجهود تسبب في خسائر اقتصادية لأنها تعيق تركيز كل جهود الدولة على التنمية، نتيجة عملية تركيزها على محاربة الإرهاب.

 

ولكن ما حدث في مصر هو العملية الأصعب حيث ركزت الدولة جهودها على محارب الإرهاب ونجحت في هذا، إلى جانب إطلاق عملية البناء والتنمية الشاملة والمستمرة لتحقيق حياة كريمة لمواطنيها، وهو ما كفل الأمن والحماية للشعب المصري.

 

وكانت وزارة الخارجية، قد أطلقت الأربعاء الماضي، التقرير الوطني لمكافحة الإرهاب لعام 2022، باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك لاستعراض الجهود المصرية ومقاربتها الشاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث جرى إعداد التقرير بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المختلفة المعنية، لإبراز الجهود وما تكبدته مصر خلال هذه الحرب العنيفة مع الجماعات الإرهابية الهدامة.

ويقدم التقرير عرضاً مفصلاً لمحاور المقاربة الشاملة التي تتبعها مصر للتعامل مع الأبعاد المختلفة لظاهرتي الإرهاب والتطرف، ومعالجة جذور هاتين المشكلتين بهدف الوقاية منهما، والجهود المبذولة لتحصين المجتمع، خاصةً فئة الشباب، من الانسياق وراء دعاوى التطرف. 

جهود مصر في مكافحة الإرهاب

كما واستعرض التقرير الوطني لمكافحة الإرهاب 2022، المنظومة التشريعية لمكافحة الإرهاب، بما فيها التشريعات الوطنية وتعديلاتها التي تتسق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة، والتجربة المصرية الرائدة في مجال التوعية والوقاية من الفكر المتطرف والتحريضي، التي تستند على مبادرة رئيس الجمهورية عام 2014 لتصويب الخطاب الديني وتحصين فئات المجتمع، خاصةً الشباب.

وفي هذا الصدد، نسلط الضوء على أبرز ما جاء في التقرير الوطني لمكافحة الإرهاب 2022، خاصة فيما يتعلق بـ الخسائر الاقتصادية.

الخسائر الاقتصادية بسبب الإرهاب

سلط التقرير الوطني لمكافحة الإرهاب الضوء على حجم الخسائر المالية التي تعرض لها مصر في عدة قطاعات منذ عام 2011 حتى عام 2021، أبرزها القطاعات التالية:

  • قطاع السياحة.
  • معدلات النمو الاقتصادي.
  • النمو السياسي الطبيعي للدولة.

207.5 مليار دولار خسائر السياحة من الإرهاب

فيما يتعلق بقطاع السياحة وعوائدها، أكد التقرير أنه منذ عام 2011، وحتى عام 2021، انخفضت عوائد السياحة بشكل مباشر عقب حدوث أي عملية إرهابية، وبلغت الخسائر المباشرة في قطاع السياحة 64 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن قطاع الآثار والبازارات شهدت خسائر بنحو 40%، منا فقدت مصر جزءا كبيرا من الحصيلة الضريبية من القطاع السياحي، وتبلغ 45 مليار دولار، وبهذا يكون الإرهاب قد كلف القطاع السياحي 207.5 مليار دولار.

386 مليار دولار خسائر الاقتصاد المصري

وفيما يتعلق بتأثير الإرهاب وهجماته على النمو الاقتصادي، أكد التقرير أن معدلات النمو تراجعت، لأن العمليات الإرهابية تؤثر بشكل مباشر على الاستثمارات الأجنبية والخاصة وتراجعها بسبب البيئة غير المستقرة والمهددة أمنيا، حيث بلغ إجمالي الخسائر بين عامي 2011 و 2016 حوالي 386 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الناتج القومي الإجمالي، وحوالي 176  مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الاستثمارات.

كان هذا ما يتعلق بالاقتصاد، ولكن فيما يتعلق بالتكلفة السياسية للإرهاب، فكانت باهظة للغاية وتمثلت في تعطيل النمو السياسي الطبيعي للدولة ومؤسساتها، وإعاقة العملية الديمقراطية.

في هذا الصدد، قال اللواء نصر سالم، أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن مصر تبذل أقصى ما لديها، في إطار مكافحة الإرهاب، سواء على المستوى المحلي والإقليمي، بالتنسيق مع جميع الجهات، موضحا أن مصر تكاد أن تكون خالية من قوات الإرهاب حاليا.

وأكد سالم، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه النجاحات تحققت عن طريق جهود مواجهة هذا الدمار، ليس عبر القتال ومحاربة الإرهاب فقط، وإنما عبر المحاور التالية:

  • الإصلاح الاقتصادي.
  • تصويب الخطاب الديني، بحيث نقضي على عملية غسيل المخ التي كانت تحدث للشباب.

وأوضح أن مصر نجحت في التحكم في جميع منافذ الإرهاب، عبر تكاتف جميع مؤسساتها، حتى وصلت لتكون دائرة الأمن والأمان في المنطقة.