EN 
اشاد احمد معطي، محلل اسواق المال والاقتصاد ، بقرار وزارة المالية الصادر قبل قليل و الذي تضمن ضرورة صدور قرار وزاري بشأن البضائع والورادات الي المعمل داخل الموانئ التابعة لسلطات مصلحة الجمارك المصرية .
قال معطي لصدي البلد إن قرار الوزارة يركز علي تلبية احتياجات السوق المحلية من السلع و ضمان تقديم التيسيرات والتسهيلات المستوردين خصوصا في ظل المرحلة الراهنة التي تضرر منها القطاع الصناعي والإنتاجي.
أشار إلي أن القرار يعطي مرونة للمستوردين.ممن لديهم تعثرات في الإفراج عن شحناتهم مقابل سداد الرسوم موضحا أن القرار من شأنه القضاء علي أي محاولات تعسفية من قبل بعض العاملين في الموانئ والمنافذ وتطبيق روح القانون في التيسير علي المستثمرين .
أشار إلي وجود تنسيق بين كافة مؤسسات الدولة نحو عمليات دعم المستثمرين وقطاع المستوردين لتوفير الاحتياجات الخاصة بالبلاد من السلع الأساسية ومواد الخام لتحريك الانتاج المحلي و منع ارتفاع الأسعار .
وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بعدم السماح للإدارات الجمركية بإحالة أي من البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل، أو اتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد موافقة مباشرة من وزير المالية، بناءً على عرض رئيس مصلحة الجمارك بمذكرة تعدها الإدارة المختصة تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد، وذلك استجابة للمجتمع الصناعي والتجاري وتقديرًا للظروف المحلية والعالمية الراهنة، على نحو يسهم في منح المستوردين لمهلة الكافية لإنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركي، واستيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.
أكد الوزير، أننا حريصون على اتخاذ أي إجراءات استثنائية تسهم في تيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين في مواجهة الأزمة العالمية، التي أثرت على مختلف اقتصادات الدول حيث تتشابك تداعيات جائحة كورونا مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا بما في ذلك الموجة التضخمية الحادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد.
أشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على تذليل أي عقبات أمام مجتمع الأعمال، وتبذل قصارى جهدها لمنع تكدس البضائع بالموانئ، لافتًا إلى أنه كان قد تم مؤخرًا وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع، كما تم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ «إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات»
