EN 
أكد النائب المهندس ايهاب منصور وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن توطين الصناعة هي الورقة الرابحة التي يجب أن تستغلها الدولة بشكل جيد في الفترة الحالية لمواجهة أي نوع من التحديات والأزمات العالمية المفاجئة، من أجل تحقيق أعلي درجة من الإعتماد الذاتي في تدبير الإحتياجات الأساسية من المنتجات الصناعية.
وقال منصور لـ “ صدي البلد”، إن إجراء حصر شامل للمصانع المتعثرة بكافة المحافظات يدعم معرفة أحجام وأبعاد المشكلات التي يواجهها أصحاب المصانع وبالتالي يتم معرفة تحديات السوق وتحديد الخطوات اللازم اتخاذها لضمان سير العملية الصناعية دون عوائق أو تحديات سواء فنية أو غيرها.
ونوه وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بأهمية حل مشكلة الإعتمادات المستندية التي تعد أحد أهم مشكلات المصنعين المحليين، علاوة علي وضع حلول عملية يمكن تطبيقها علي أرض الواقع تسهم في إحداث إنتعاشة لحركة النشاط الصناعي ومن ثم تنفيذ الأهداف المرجوة فيما يخص رفع معدلات التصدير.
وتابع البرلماني حديثه: لابد من التركيز علي قطاعي الزراعة والصناعة بإعتبارها الأزرع الرئيسية في تنفيذ أهداف خطة التنمية الشاملة المستدامة.
وأعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حالياً العمل على ميكنة جميع الخدمات التي تقدمها الهيئات والجهات التابعة للوزارة، بهدف تفعيل مبدأ اللا مركزية في الإجراءات، وتيسيراً على مجتمع المصنعين والمصدرين وتوفيراً للوقت والجهد.
وأوضح سمير أن هذه الخطوة ستساهم مساهمة كبيرة في إعطاء دفعة لقطاع الصناعة والتصدير خلال المرحلة المقبلة، وتشجيع المستثمرين على بدء مشروعاتهم الصناعية.
وأكد حرص الوزارة على المتابعة الدائمة لتحديات ومطالب مجتمع الأعمال من خلال لجنة المتابعة بالوزارة، بالتنسيق مع الأجهزة التابعة لها، للوقوف على أسباب التحديات وسبل حلها ومتابعة المستجدات الخاصة بالحل.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد.
وتناول اللقاء أبرز الملفات المتعلقة بالنهوض بالصناعة المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
وطلب الوزير من الاتحاد موافاة الوزارة بحصر للمصانع المتعثرة في جميع المحافظات مبين به سبب التعثر، حتى يتسنى للوزارة بحث أسباب التعثر سواء كانت تمويلية أو فنية، ومساعدتها على استعادة نشاطها الإنتاجي بالمعدلات المستهدفة.
