مقرر لجنة الاستثمارات : الحوار الوطني فرصة ذهبية .. وموازنة العام الحالي الأكبر في تاريخ الدولة |حوار

النائب أيمن محسب مقرر لجنة الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطني لـ “ صدى البلد” : 

الحوار الوطني فرصة تاريخية لم تمنح من قبل إلا في عهد الرئيس السيسي 

إعداد وتنظيم جيد للحوار الوطني ..وتنوع شديد  في إختيارات اللجان ومقررها 

الدولة تمكنت من عمل بنية تحتية ضخمة تستوعب كافة أنواع المشروعات 

نحتاج من الأحزاب إستغلال فرصة الحوار الوطني وتقديم رؤيتهم 

التعديل الوزاري بمثابة ضخ دماء جديدة ..ولا حاجة لتغيير المحافظين حاليا

موقف إيجابي للدولة تجاه محدودي الدخل ..والتحول للدعم النقدي حل فعال

مبادرة حياة كريمة أول يد حقيقية امتدت لدعم أهالينا بالريف ..و الأضخم عالميا 

من أجل الجمهورية الجديدة ..الفترة الحالية تتطلب أرقام ضخمة من الإنفاق

بخطي ثابتة وسياسات إدارية حكيمة تتسم بالتفكير خارج الصندوق.. تسعي الدولة المصرية بكل الوسائل إلي الوصول لأعلي مستوي من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية للمجتمع، ولهذا وجدت حالة من النشاط والعمل الدءوب  للقيادة السياسية علي الصعيد العالمي والمحلي لتمتلك مصر من مكانة عالية من الريادة فيما يخص تنامي دورها كشريك أساسي في مناقشة وصناعة القرار في العديد من القضايا الدولية بمختلف أنواعها.

ويصاحب هذه التحركات الخارجية وتيرة سريعة من الجهد المبذول في بناء الجمهورية الجديدة التي تهدف لبناء دولة جديدة بفكر متطور يستهدف بناء الإنسان المصري والإستثمار في رأس المال البشرية، علاوة علي تحسين جودة الحياة بكافة جوانبها لجميع فئات الشعب ..كانت هذه  الكلمات قراءة مختصرة من النائب أيمن محسب مقرر لجنة الإستثمار بالحوار الوطني وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن جهود القيادة السياسية في الفترة الحالية 

وفي هذا السياق قال النائب أيمن محسب مقرر لجنة الإستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطني، أن الفترة الراهنة تشهد حالة من النشاط الكثيف للحكومة لا سيما علي الصعيد السياسي والإقتصادي بهدف الإرتقاء والنهوض بذلك المجالين وإحداث الإستقرار بهما بإعتبارهم الركائز الأساسية للمضي نحو التنمية الشاملة المستدامة.

وأكد " محسب" خلال حواره مع " صدي البلد"، أن الدولة تولي إهتماما بالغا بتعظيم الإستثمارات بكافة أنواعها وبمختلف أحجامها حيث عملت علي إيجاد بنية أساسية داعمة لزيادة تدفق رؤوس الأموال من خلال العديد من الإجراءات التشريعية والتنفيذية، علاوة علي إستحداث حوافز جديدة للمستثمرين ضمن مساعيها في تهيئة بيئة إستثمار جاذبة لهم.

وتحدث النائب أيمن محسب، عن تفاصيل توليه مهام مقرر لجنة الإستثمارات بالحوار الوطني وآلية عمل اللجان وكيفية التصويت علي القضايا المطروحة للرأي من كافة الأطرف المشاركة بالحوار ، علاوة علي إيضاح مردود هذا الحوار علي الحياة السياسية والإقتصادية للدولة.

النائب أيمن محسب خلال حواره لـ “ صدي البلد” 

كيف ترى دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني ؟ وكيف تلقيت نبأ اختيارك لمقرر لجنة الإستثمارات به ؟

بالطبع هي فرصة ذهبية تاريخية تليق بمكانة مصر حاليا، وبالتالي لابد من كل مواطن مصري شريف لديه أي شئ يقدمه يفيد بلده من الضروري أن يقدمه، ولأول مرة هذه الفرصة لم تفتح من قبل ولم نر رئيس جمهورية مثل الرئيس السيسي يفتح مجال لكافة أطياف المعارضة لتعرض الرؤي ووجهات النظر المختلفة لها في تقييم الوضع الراهن وتكون شريكة في صناعة القرار.

تلقيت خبر إختياري بفرحة شديدة وقلق شديد في نفس التوقيت، لقد منحت الفرصة في إفادة وطني بخبراتي السابقة في الحياة المهنية سواء من خلال عملي الأكاديمي والسياسي أو ترأسي للعديد من الشركات، هذا تشريف كبير لي في إدارة حوار بمثل هذا الحجم لذا أتمني أن أكون علي قدر عال من المسؤلية من خلال تقديم كل ما يعود بالنفع العام لشعب مصر العظيم.

ما رأيك في قرارات مجلس الأمناء حتي الآن ؟ ورأيك في تشكيل لجان المحور الإقتصادي ؟

بتسليط الضوء علي الترتيبات المسبقة لإطلاق جلسات الحوار الوطني سنجد أنها حصلت علي مساحة زمنية طويلة وهذا دلالة علي الإعداد الجيد يصاحب ذلك تنوع شديد ملحوظ في إختيارات اللجان والمقررين " فقد اطلعت علي السيرة الذاتية للكثير من مقرري اللجان " فالحقيقة هي أن مجلس الامناء يقوم بعمل جليل منظم  لا سيما بعد إصدار لائحة توضح خارطة الطريق، أي آلية العمل تم إعدادها بشكل إحترافي غير مسبوق.

أهم محاور الحوار نظرا للفترة الإقتصادية التي تمر بها دول العالم أجمع، كما أن مصر في مرحلة بناء الجمهورية الجديدة، وهذه الفترة تتطلب أرقام ضخمة من الإنفاق فلأول مرة ميزان مدفوعات وموازنة عامة الأكبر في تاريخ الدولة من حيث الإستثمارات "  واقعيا بمثل حزب معارض ولكن بتكلم من وجهة نظر حقيقية الأرقام اللي راقبت عليها ، رقم الإستثمارات يفرح مع الرعاية الصحية وكافة الإستحقاقات الدستورية كاملة" .

كما أن مجلس النواب لا يمكن  أن يصدر قانونا معيبا  يشوبه عدم الدستورية لا سيما فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة.

كيف يتم دعوة المستثمرين إلي اللجنة ؟ وما التشريعات التي يجب أن يركز عليها الحوار ؟

تم وضع آلية عمل وهي حاليا مع مجلس امناء الحوار ولكن أود أن أطمئن الجميع أن كافة الخبراء والنقابات والمستثمرين ممثلة وكل منهما سيطرح وجهات نظره في هذا الملف،و يهمنا في المحور الإقتصادي القوانين الخاصة بالإقتصاد والاستثمار بصفة عامة مع مراجعة وثيقة ملكية الدولة، مع سماع كافة الآراء المطالبة بتعديلات جوهرية مع الإستجابة حال التأكد من إحتياج هذه التعديلات

ردك علي المشككين بإن الحوار وطني خاص بسجناء الراي فقط ؟ وماذا نحتاج من الأحزاب حاليا ؟

المشككون آفة تصيب كافة دول العالم وليس في مصر فقط ولكن اتساءل عن أي أساس، أكبر ضمان لنجاح الحوار الوطني هو دعوة الرئيس السيسي لإطلاقه، فماذا كان الدافع من ذلك ؟، حيث أرى قادة العالم بعيدة عن المعارضة وتتلقى طلباتها وصوتها بشكل ضئيل، بخلاف الدولة المصرية التي تفسح المجال لهذه التيارات بإبداء آرائهم وإيصال صوتها من خلال الحصول علي فرصة كاملة تمكنها من التمثيل الجيد بالحوار .

كما أن الحوار الوطني يقدم الفرصة للجميع في عرض آرائه ، أما بالنسبة لطريقة التصويت فهو مرتبط بقبول التصويت ذاته، أي صوت سيمثل ويعرض وسيتم التوافق عليه، وهذا يضمن للمعارضة أو الأصوات القليلة التي تكون وجهات النظر الخاصة بها بعيدة عن ما يتناول عن المائدة، الحصول علي فرصة كاملة تمثيل جيد مما يسهم في إهدار أي فرصة قد تكون داعمة للقضايا المطروحة.

انتشار الشائعات والأخبار المفبركة المضللة سيظل مستمر طالما توجد جهة معينة أمنية حياتها هي فشل المشروع المصري فبالطبع سنرى شائعات وتشكيك في إنجازات القيادة السياسية من خلال قنوات معادية تبث سمومها من خارج مصر أو إتباع أي نوع من  الأساليب الأخرى لإحباط المواطن بالمستوى الذي وصلت إليه دولتنا من تقدم وتطور لم تشهده منذ عقود.

  أما بالنسبة للأحزاب فعليهم البدء في  تقديم رؤيتهم وأجندتهم الحزبية، فكل حزب له إيدلوجية ووجهة نظر مختلفة في إدارة الحكم في البلاد وتقييم الأوضاع السياسية والإقتصادية، وعليهم إستغلال فرصة الحوار بالشكل الأمثل لعرض كافة المقترحات علي المواطنين.

كيف تري التعديل الوزاري الجديد ؟.. وهل نحتاج إلي أجراء ذلك بالنسبة للمحافظين وما تقييمك لأدائهم حاليا ؟

جاءت هذه التعديلات لتكون بمثابة ضخ دماء جديدة في الوزارات التي تم بها التعديل وذلك من أجل إستئناف السير علي تحقيق الهدف الأسمي وهو تنفيذ أهداف خطة التنمية الشاملة المستدامة حيث ضم التعديل كفاءات جدد متميزة أبرزها المهندس أحمد سمير وزير الصناعة، أما بالنسبة للأقاويل التي أثيرت حول إجراء تعديل مرتقب للمحافظين فهو ليس أساس من الصحة ولا علاقة له بالتعديل الوزاري، ومع خطي الدولة الجادة في تعظيم قطاع الإستثمارات فنحن في حاجة إلي إنشاء وزارة مستقلة للإستثمار 

كما أري أداء جيد من مختلف المحافظين في تنفيذ مهام أعمالهم بكل إجتهاد، وحال وجود تقصير فبالطبع سيتم إجراء التغيير، فالدولة تقدم كل ما بوسعها لدعم المواطنين والعمل علي مشكلاتهم بحلول جذرية.

كيف تري إهتمام الرئيس بقاطني قري الريف و بفئة محدودي الدخل ؟

بالحديث عن الريف فإن مبادرة حياة كريمة تعد أكبر مبادرة إنسانية علي مستوي العالم وفقا لما أعلنته الأمم المتحدة، أول يد حقيقية إمتدت من الدولة لأهالينا من الريف والنجوع  بكافة أرجاء الدولة علي مدار عقود طويلة ، والتي تستهدف تغيير شكل الحياة وتحسين جودتها بهذه القري والكفور حيث تخدم ما يقرب من 60 مليون مواطن " الصرف الصحي ومياه الشرب كانوا أكثر شكاوي الريف كخدمات أساسية ولكن المبادرة إشتملت مد المواطن الريفي بكل ما يحتاجه من خدمات تعليمية وصحية وثقافية ليحاكي حياة الحضر تماما ".

وتزامنا مع أزمة التضخم العالمية يوجد موقف سلبي من معظم الدولة تجاه محدودي الدخل من خلال دعمها للمواطن ومعاونته في هذا النوع من الظروف الطارئة ولا يوجد رد لها إلا أنها تترك المواطن يعمل أكثر من وظيفة لسد إحتياجاته المعيشية ، بخلاف الوضع في مصر والذي شهد تطورا ملحوظا فيما يتعلق بالإنتقال من الدعم العيني إلي النقدي " دعم السلع يشجع علي الإحتكار والبيع في السوق السوداء أما الدعم النقدي فهو حقيقيا وفعال ".

تطوير الموانئ وصدور قانون تنمية البحيرات ..هل تعتبر هذه الخطوات داعمة لتنشيط الإستثمارات البحرية ؟ وهل نحتاج لتعديلات علي قانون الاستثمار؟

التشريعات هي البنية الأساسية للإستثمار حال الدعوة لإستثمار في مجال معين أو طلب من القطاع الخاص أو الدولة لذلك ، ففكرة مواجهة الإعتداء علي المواني والموارد المائية  خطوة هامة وأساسية داعمة لتوطيد الإقتصاد الأزرق الذي كنت أدعو له وتعد  بداية حقيية لهذا النوع من الاستثمارات.

كما أن القانون بمثابة كائن حي كلما تغيرت الظروف لابد من تغير المعطيات، فسمة الإقتصاد الأساسية هي التغير ويتعرض لقوي عديدة سواء محلية أو دولية، وقوانين الإقتصاد ليست سماوية وبالتالي مع كل فترة تتطلب مراجعتها وإعادة النظر بها من خلال تقييم الحوافز والضمانات وملائمتها لكل توقيت فهي ركيزة لا غني عنها لإنتعاشة عملية الإستثمار.

ما الحوافز التي أطلقتها الحكومة لتحسين مناخ الإستثمار ؟ وهل نحتاج لمحفزات إضافية بالفترة القادمة ؟

بالفعل تمكنت الدولة من إيجاد بنية تحتية ضخمة تستوعب إنشاء جميع أنواع المشروعات الإستثمارية المطلوبة، مع فتح المجال للقطاع الخاص في الوصول إلي مدن بعيدة بشكل ميسر من خلال توفير وسائل النقل الحديثة سواء القطار الكهربي أو السريع وغيرها من المواني مثل السخنة مما يعد حافز تشجيعيا للتصدير أي أن الدولة أدت دورها علي الوجه الأكمل ، ومن ثم يأتي دور القطاع الخاص ودور لجنة الحوار الوطني لبحث أولويات الإستثمارات العامة لإرشادها بخطة العمل الفعالة.

مقرر إنطلاقه قريبا ..كيف تري إستعدادات الدولة لمؤتمر المناخ ..وتقييمك للجهود المبذولة في زيادة الإستثمارات الخضراء ؟

إن لم تكن مصر دولة ذات قدر كبير عالميا ومكانة متميزة كان لا يمكن الحصول علي موافقة من الأمم المتحدة بإقامة مؤتمر في غاية الأهمية مثل هذا علي أرضها، وبالفعل تتم الإستعدادات علي أعلي مستوي " محافظ جنوب سيناء شغال 24 ساعة لخروج المؤتمر بالشكل الأكمل" حيث تمثلت هذه الإجراءات في رفع كفاءة مستوي الفنادق والشوارع وإحلال وسائل النقل الأخضر صديق للبيئة بكافة أرجاء المحافظة.

كيف ترى دعوة الرئيس لعقد مؤتمر إقتصادي ؟ وما مردوده علي الإقتصاد القومي ؟

أمر مألوف علي الدولة تعودنا من القيادة السياسية علي مواجهة التحديات في كافة الظروف، ويمثابة خطوة إستباقية لمواجهة المشكلات قبل حدوثها، علاوة علي الإستفادة بخبرات الدول أي يعد حوار عالميا لإيجاد حلول بديلة ممكنة لكافة المشكلات الإقتصاية المحتمل حدوثها بالأونة المقبلة

في ظل توجيهات الرئيس بتوطين الصناعة ..ما هي مشكلات المصنعين المحليين ؟

مشكلات هذا القطاع مرتبطة بالسياسة النقدية كان غير متوائم مع المصنعين  لاسيما فيما يخص إلغاء الإعتمادات المستندية ، ولكن جاري البحث عن آلية جديدة تهدف لحل مشكلاتهم أهمها حرية تداول النقد بشكل أو بأخر، وأثق ثقة تامة في قدرة القيادة السياسية علي حل كافة التحديات القائمة علي الساحة وذلك في إطار تشجيعها للمصنعين والمصدرين.

بعد أن أصبح إتجاها عالميا .. كيف يتم تشجيع الشباب علي العمل الحر وريادة الأعمال ؟ وماذا يحتاج القطاع الخاص من الدولة ؟

نحن في إرث سيئ جدا لدينا 7 مليون موظف حكومي تم تعيينهم في فترات قديمة ، أما الفترة القادمة سيزداد الدور الرقابي للحكومة ولهذا يتعين علي القطاع الخاص استيعاب الخريجين الجدد من الشباب في ظل إفساح الحكومة المجال له ودعمه حيث يعد أبرز خطوات الدعم هي إصدار قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، قالقيادة السياسية حريصة علي تفعيل دور هذا القطاع بشكل فعال في إحداث التنمية.

ما الملفات التي تحتاج للتركيز عليها أو زيادة ميزانيتها بالموازنة العامة للعام الجديد ؟

 الفترة القادمة تتطلب زيادة فرص الإستثمار والمساحة التعليمية، فالإستثمار مبني علي البحث العلمي فهو منتج الفكرة الإساسية للإستثمار وبالطبع سنبذل جهود واسعة للإهتمام به بالرغم من أن البحث العلمي له حصة محددة دستوريا.

ما تقييمك لأداء برلمانية الوفد ؟ وما رؤية الحزب في الحوار الوطني ؟

برلمانية المعارضة الوطنية البناء، حزب الوفد وطني من الدرجة الأولي ويتسم بالعراقة ، وبالفعل أسس رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة لجنة مشابهة للحوار الوطني أشترط فيها مجموعة من المتميزين من نواب وشباب الحزب لوضع رؤية الحزب من أجل المشاركة ، علاوة علي تقديم كل أمانات الحزب بجميع المحافظات علي تقديم ورقة عمل تشمل وجهات النظر والتصورات الخاصة بهم للقضايا المطروحة بالحوار الوطني. 

ما أبرز الملفات التي تولي لها أهمية بدور الإنعقاد المقبل ؟

أعمل حاليا علي تحضير مشروع قانون مرتبط بالسياحة والأثار وكيفية الحفاظ عليها والإستثمار بشكل جيد .. وسأقدمه بأول دور الإنعقاد المقبل.