EN 
أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الأربعاء أن عدد ضحايا غرق الزورق اللبناني قبالة سواحل طرطوس بلغ حتى الآن 100، بين طفل ورجل وامرأة، وعدد الناجين 20 والجميع من الجنسيات اللبنانية والفلسطينية.
وتحدثت تقارير صحفية عن عقوبات تنتظر الناجين من القارب وفقا للقانون السوري.
وقال "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، الأربعاء، إنه وثق 12 سوريا على الأقل من بين الناجين، من محافظات إدلب واللاذقية وحلب، غالبيتهم فر من سوريا هربا من التجنيد الإلزامي والاحتياطي.
وقد نشرت تقارير متضاربة حول عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب عندما غرق، حيث قال البعض ما لا يقل عن 120 شخصا وآخرين تحدثوا عن 150. ولم تتضح أيضا التفاصيل حول السفينة، مثل حجمها وسعتها.
ونشطت ظاهرة الهجرة غير الشرعية من شمال لبنان خلال السنوات الأخيرة. وغالبا ما تكون وجهة الزوارق قبرص، الدولة الأوروبية الواقعة قبالة السواحل اللبنانية.
وأوضح محامي عام طرطوس، القاضي هيثم حرفوش لصحيفة "الوطن" شبه الرسمية أن "النيابة العامة" أذنت بتسليم جثامين ضحايا المركب لذويهم بعد التعرّف عليهم
وبلغ عدد الجثامين حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر الثلاثاء 73 جثمانا، منهم 45 يحملون الجنسية السورية و 23 يحملون الجنسية اللبنانية، وخمسة يحملون الجنسية الفلسطينية.
وتوقع حرفوش أن يتم التعرف على الجثامين المتبقية وعددها 27 من اليوم وحتى السبت القادم، مشيرا إلى أنه "في حال بقيت جثامين لم يتم التعرف عليها من أهلها ولم يتم استلامها فإنه سيتم تكليف مجلس المدينة بدفنها وفق الأصول في المقبرة الجديدة، ويعطى كل قبر رقما محددا يطابق الرقم المعطى حاليا للجثمان وهو محفوظ في البراد".
وفي وقت لم يكشف فيه حرفوش والمسؤولين الآخرين في الحكومة السورية مصير ممن نجوا من السوريين، استعرضت إذاعة "المدينة إف إم" "زاوية قانونية" تتعلق بمن يخرج ويدخل إلى البلاد بـ"صورة غير شرعية".
عقوبات سورية
ونقلت الإذاعة التي تبث من العاصمة دمشق عن المحامي السوري، رامي حامد قوله إنه فيما يتعلق بالشخص السوري الناجي أو المهرّب فإن القانون رقم 2 لعام 2014 ذكر في فقرة معينة أنه "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خرج أو دخل سوريا بطرق مشروعة، أو ضبط في مناطق الحدود دون سبب مسوغ لوجوده".
ويضيف حامد: "لدينا اتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان تقول إن الأشخاص الذين يغادرون بطريقة غير شرعية يتم حمايتهم أثناء عملية النقل. بمعنى إذا فشلت عملية التهريب والمغادرة بطريقة غير مشروعة فيكون لديهم حيثية خاصة"، مستدركا: "لكن القانون السوري يلاحقهم وفقا للقانون رقم 2 لعام 2014".
ومع ذلك اعتبر المحامي السوري أنه يجب التمييز بين الشق الإنساني والقانوني للأشخاص الناجين، موضحا حديثه بالقول: "إنسانيا ما حصل هو كارثة وفاجعة بكل المعايير، أما قانونيا فنحن أمام جريمة ارتكبت فيها أدوار على السيادة السورية والقانون السوري".
