برلماني يطالب بضرورة حل مشاكل المصنعين المحليين لمضاعفة الإنتاج

أشاد  محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود القيادة السياسية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والسعي للتصدير للخارج وخصوصا بعد أن أكدت شبكة سي إن إن الأمريكية قدرة مصر علي تحقيق زيادة في قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي والمسال لتصل إلى 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022 تؤكد نجاح الدولة وتمكنها من وضع بصمة قوية في سوق الغاز العالمي.

حل معادلة العجز التجاري

وقال “الصعيدي” لـ"صدي البلد"، إن زيادة الصادرات أساس حل معادلة العجز التجاري وذلك من خلال تنفيذ خطة الدولة فيما يخص تنمية الصادرات للوصول إلى  100 مليار دولار، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في معدلها وكسرت حاجز 30 مليار دولار.

واكد علي ضرورة التركيز على حل مشاكل المصنعين المحليين بما يدعم مضاعفة كميات الإنتاج ويشجعهم علي الاستمرارية في النشاط الصناعي، علاوة على اتباع آلية ترشيد الاستيراد من خلال الحد من كل ما هو غير ضروري باستثناء المواد الخام اللازمة للصناعة والسلع الإستراتيجية.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن إيجاد بدائل محلية بجودة عالية تحاكي أو تفوق المنتجات المستوردة أمر لابد من التركيز عليه حيث يدعم تلبية الاستهلاك المحلي ويوفر مبالغ ضخمة من النقد الأجنبي وبالتالي دعم الميزان التجاري بشكل مباشر من خلال تقليل الواردات.

واختتم البرلماني حديثه، بالتأكيد على أهمية بحث سبل تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في خطة التنمية بإعتباره جزءا هاما بها له دور فعال في تحسين أداء المنظومة الاقتصادية ككل.

وحققت مصر زيادة في قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي والمسال لتصل إلى 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022، بزيادة أكثر من 13 ضعف منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

قالت سي إن إن، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضاعف إنتاج الغاز ليسجل 69.2 مليار متر مكعب خلال العام المالي الماضي.

منذ تولي الرئيس حدثت طفرات قوية بالقطاع، وذلك نتيجة استغلال مصر الارتفاع العالمي لأسعار الغاز لمستويات قياسية، وتشغيل محطتي الإسالة بدمياط وإدكو لتوجيه الغاز المسال إلى الدول الأوروبية لتعويض الغاز الروسي.

وتتبنى مصر استراتيجية تهدف إلى التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، وتقوم هذه الاستراتيجية على تنمية الحقول القائمة، وبحث واكتشاف حقول جديدة من خلال إبرام تعاقدات مع كبرى الشركات في هذا المجال إضافة إلى تطوير شبكة البنية التحتية من موانئ ونقل ومحطات الإسالة لتصدير الفائض من إنتاجها ومن إنتاج الدول المجاورة.

وأرجعت  سي إن إن، الزيادة الكبيرة في قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال، نتيجة ارتفاع أسعار الغاز عالميا لمستويات قياسية، عقب الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة أسعار النفط عالميا.

وذكرت سي إن إن بالعربية، إن مصر استفادت من زيادة سعر الغاز عالميا، حيث عرض على مصر تصدير الغاز بسعر 5 دولارات للمليون وحدة حرارية في إبريل عام 2020 خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو يقل عن السعر الذي تشتري الحكومة به من الشريك الأجنبي في تنمية حقول الغاز، ولذا توقفت مصر عن التصدير وخزنت كميات ضخمة، حتى ارتفع سعر الغاز ليصل إلى 90 دولارا وهو مستوى قياسي في أعقاب زيادة سعر النفط عالميا والحرب الروسية الأوكرانية، مما دفع الحكومة إلى استئناف التصدير لاستغلال ارتفاع السعر.

وبحسب وزير البترول طارق الملا، فإن مصر استفادت من الزيادة العالمية في أسعار صادرات الغاز الطبيعي المسال لتعوض جزئيا الارتفاع الكبير في أسعار البترول العالمية.

كما وإنه ووفق بيان حكومي، فإن صادرات مصر من الغاز زادت بنحو 5 أضعاف خلال عام واحد فقط لتحقق أعلى نسبة زيادة في صادرات الغاز المسال على مستوى العالم عام 2021.

حلت مصر في المركز الـ19 عالميًا في إنتاج الغاز الطبيعي عام 2015، إلى المركز الـ13 عالميًا والثاني أفريقيا عام 2021، وفقا لبيانات شركة بريتيش بتروليوم، وتحولت من دول مستوردة للغاز بين أعوام 2015 حتى 2017 إلى الاكتفاء الذاتي واستئناف التصدير في سبتمبر عام 2018.