تفاصيل أبرز تعديلات قانون الضرائب على الدخل.. تعرف عليها

أحالت وزارة المالية مشروع تعديلات قانون الضرائب علي الدخل إلي البرلمان للبت في وإبداء الرأي فيه بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء عليه خلال الأسابيع القلائل الماضية.

وفقا لما أعلنته مصادر مطلعة داخل وزارة  المالية لـ صدي البلد، فإن تعديلات قانون الضرائب علي الدخل تتضمن الوقوف إلي جوار الفئات المخاطبة بسداد الضريبة المستحقة في ظل حالات الركود التي يشهدها العالم بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إذ تتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي لـ 30 ألف جنيه سنويا  وزيادة حد الإعفاء الشخصي علي الدخل بالنسبة للموظفين لـ15 ألف جنيه سنويا بزيادة تبلغ 6 آلاف جنيه عما هي عليه الآن.

وذكرت المصادر أن التعديلات ستتضمن تحفيز لهيئة سوق المال المصرية بغرض تنشيط عمليات التداول في البورصة المصرية فيما يتعلق بإجراءات المحاسبة البسيطة لصغار المتداولين والمستثمرين بالبورصة من الأفراد والشركات و إرجاء خضوع ضرائب الأرباح الرأسمالية التي سبق وأن تم تجميدها بقرار وزاري مراعاة للعدالة الضريبية.

وأشارت المصادر إلي أنه سيتم وضع حوافز واعفاءات لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول وكذلك قيد الشركات في البورصة، وإعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية.
وتتضمن التعديلات خصم نسبة ٥٠٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، التي تخفض إلي ٢٥٪ بعد ذلك

وفي حالة زيادة رؤوس الأموال من خلال الطروحات الأولية، لن يتم الاعتداد بهذا البيع كواقعة منشئة للضريبة علي الأرباح الرأسمالية، وعدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.
وتتضمن التعديلات وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة؛ مما يساعد في تجنب الازدواج الضريبي الاقتصادي؛ تشجيعًا للاستثمارات في مصر؛ بشرط ألا تُستخدم لتجنب الضريبة.

ونجحت وزارة المالية بالفعل في تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسي، الذى يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ؛ بما يتوافق مع التطبيقات الدولية، وإعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، وخضوع حملة الوثائق بواقع ٥٪ للأشخاص الطبيعية و١٥٪ للأشخاص الاعتبارية، وإعفاء الصناديق الخيرية بالكامل
كما تم إنشاء "كيان شفاف ضريبيًا" لاستثمار الأفراد في البورصة المصرية عن طريق متخصصين؛ مما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد المصري.

وأشارت المصادر إلى تضمين تعديلات الضريبة علي الدخل وضع حوافز للأفراد لتشجيعهم على طلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة إرشاد لمن يتقدم بمعلومات عن حالات التهرب الضريبي، مع الانتهاء من تعميم إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من العام القادم على نحو يتسق مع تعظيم جهود دمج الاقتصاد الرسمي في الاقتصاد غير الرسمي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتحقيق العدالة الضريبية.

وتجدد التعديلات العمل بقانون فض المنازعات الضريبية و الأحكام الصادرة بشأنها حتي نهاية العام الجاري استجابة لطلبات المستثمرين ورجال الاعمال، للمساعدة في انهاء كافة المنازعات المتراكمة قبل التطبيق الشامل لميكنة الإجراءات الضريبية، على ضوء النجاح المحقق من العمل بهذا القانون في إنجاز أكثر من ٥١ ألف طلب لإنهاء المنازعات، بضريبة متفق عليها بمبلغ ٣٩ مليار جنيه.

وتتضمن التعديلات معاملة ضريبية مبسطة وقطعية للبت في الملفات الضريبية المتراكمة، قبل الانتهاء من أعمال الميكنة بحلول يونيه المقبل، بنفس فلسفة المحاسبة الضريبية الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.