السيسي يوجه باستمرار خطط البنك المركزي والمنظومة المصرفية لتوفير مستلزمات الإنتاج والصناعة..نواب: قرار يسهم في توفير عملة صعبة وتقليل الاستيراد

صناعة النواب: توطين الصناعات الوطنية  يسهم في تخفيض الاستيراد

برلماني: الرئيس السيسي حريص علي دعم الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي
نائب: الرئيس السيسي حريص على إزالة العقبات ودعم أصحاب المصانع
 

أشاد عدد من اعضاء مجلس النواب  بتوجيهات الرئيس السيسي اليوم بشأن استمرار خطط البنك المركزي والمنظومة المصرفية لـتوفير مستلزمات الإنتاج والصناعة تؤكد حرصه علي تنفيذها لاهميتها وضروريتها الحتمية لاستمرار عمل المشروعات الصناعية لتوطين مختلف الصناعات لدعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية.

أيد مصطفى بدران عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بشأن استمرار خطط البنك المركزي والمنظومة المصرفية لتوفير مستلزمات الإنتاج والصناعة.

توطين الصناعة المحلية

واكد “بدران” لـ"صدى البلد"، أن الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية اطلع عدد من التوجيهات الخاصة بدعم الصناعه المصرية وذلك في اطار خطة الحكومة بشأن  توطين الصناعة المحلية بهدف تقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الوطنية التي لا تقل جودة عن مثيلتها المستوردة.

واشار عضو مجلس النواب، الي إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف تطوير وتنمية الصناعات المختلفة لا سيما وأن القطاع الصناعي هو أحد أهم العوامل التي تعمل علي رفع معدلات النمو الإقتصادي بما يحقق التنمية الشاملة المستدامة.

وأشار عضو لجنة الصناعة، إلى أن توجيه الرئيس السيسي بتوفير كافة أنواع مستلزمات الإنتاج للصناعات المختلفة بالطبع يدعم إزالة العقبات والتحديات القائمة أمام أصحاب المصانع، معقبا " كما نري خطوات جادة لإحلال بدائل عالية الجودة للمستورد والاعتماد علي التصنيع ذاتيا" بما يعمل علي وضع المنتج المصري بخريطة المنافسة العالمية.

ولفت البرلماني، إلي أن أهداف خطة توطين الصناعة المحلية لم تقتصر علي تلبية الاستهلاك المحلي والوصول للاكتفاء الذاتي، بل شملت التركيز علي زيادة التصدير لمختلف دول العالم.

كما أشاد عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في التوجيهات الخاصة  باستمرار خطط البنك المركزي والمنظومة المصرفية لتوفير مستلزمات الإنتاج والصناعة.

توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع

وقال “يحيي” لـ"صدي البلد"، إن توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع يمكنها من المنافسة عالميا، مشيرا إلى أن توطين الصناعات الوطنية يساهم أيضًا في تخفيض الاستيراد بالعملة الأجنبية وتحقيق زيادة في إيرادات الدولة.

واشار عضو مجلس النواب، الي أن  توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية، خطوة هامة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التكامل الصناعي ودعم المنتج المحلي، لافتا إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة خلال الفترة القليلة الماضية لتذليل كافة العقبات التي تواجه الصناعات المحلية.

من جانبه، قال محمد سليم عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي اليوم بشأن استمرار خطط البنك المركزي والمنظومة المصرفية لـتوفير مستلزمات الإنتاج والصناعة تؤكد حرصه علي تنفيذها لاهميتها وضروريتها الحتمية لاستمرار عمل المشروعات الصناعية لتوطين مختلف الصناعات لدعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية.

وأكد “سليم” لـ"صدي البلد"، علي ضرورة استمرار عمل الحكومة وما حققته من نجاحات كبيرة فى مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية، مشيدا بحرص الدولة علي توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في عملية التصنيع.

 زيادة تنافسية المنتجات المصرية

وتابع النائب حديثه:" أن ذلك ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية وزيادة معدلات صادراتنا للأسواق الخارجية ودعم قطاع التصدير والعمل على زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتوفير السيولة النقدية للمصدرين للوفاء بالتزاماتهم.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.  

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي بالدولة.

واستعرض حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي وقرارات وإجراءات البنوك المركزية بكبرى الدول الاقتصادية على مستوى العالم مؤخراً، وذلك للتعامل مع التداعيات والتطورات الاقتصادية الحادة في ظل الظروف الدولية الراهنة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما يستتبع ذلك من تغيرات مستمرة في السياسات النقدية العالمية للموائمة مع تداعيات تلك الأزمة، موضحاً تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي المحلي وأداء القطاع المصرفي للدولة، وجهود توفير مستلزمات الإنتاج لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية، وذلك في إطار خطط السياسة النقدية والبنك المركزي على المدى القصير والمتوسط وطويل الأجل بهدف الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن والوضع النقدي المتزن الذي تنتهجه الدولة.

ووجه الرئيس ببلورة مبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة القادمة، مع الاستمرار في خطط وجهود البنك المركزي والمنظومة المصرفية لتوفير المستلزمات ذات الأولوية للإنتاج والصناعة، والمتابعة الدقيقة لمنظومة الاستيراد والاجراءات ذات الصلة.