EN 
قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن هناك تحذيرات كبيرة بين دوائر الباحثين الاقتصاديين، من خطورة استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة؛ بهدف كبح التضخم، على أسعار الأسهم في البورصة الأمريكية.
وحذر محللون من أن هناك خطرًا محتملاً على أرباح وول ستريت إذا نجح الفيدرالي الأمريكي في كبح التضخم والسيطرة عليه، مشيرين إلى إمكانية وجود ضغوط على الهوامش التي قد تظهر في حال تعرض مؤشر يُعرف باسم الرافعة التشغيلية للشركات للمعاناة وسط بيئة تستقر فيها مستويات المبيعات.
وبحسب "بلومبرج" فإن أكبر دليل على هذه الاحتمالية هو قياس الفارق بين التكاليف الثابتة والمتغيرة لشركة ما، إذ يمكن أن يتحول إلى مستوى سلبي في أعقاب ذروة التضخم، عندما تظل بعض تكاليف الشركة مرتفعة، ولكنها غير قادرة على تعويضها برفع الأسعار بسبب تعثر الطلب.
هبوط غير مسبوق
ويوم الجمعة الماضي، شهدت سوق الأسهم الأمريكية شهدت هبوطًا حادًا للأسهم وارتفاعًا في عوائد سندات الخزانة لمستويات قياسية وهي أطول سلسلة من الارتفاعات الأسبوعية منذ عام 1984.
وعزت الوكالة الأمريكية هبوط وول ستريت إلى تقرير سوق العمل الصادر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 263 ألف وظيفة غير زراعية في سبتمبر، فيما هبط معدل البطالة إلى 3.5%، وهو الأمر الذي خالف التوقعات التي رأت زيادة أقل في عدد الوظائف وثبات معدل البطالة عند 3.7%.
وبحسب وكالة "بلومبرج"، فإن زيادة الوظائف في سبتمبر هي الأصغر على أساس شهري منذ أبريل 2021، بعد زيادة قدرها 315 ألفًا في أغسطس، إلا أن سوق العمل ما تزال تنمو بمعدل صحي، وفوق متوسط المستويات التي شوهدت قبل جائحة فيروس كورونا.
الأسهم تهوى
وأشارت "بلومبرج" إلى أن أسهم 95% تقريباً من الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد هوت، فيما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة لتضغط أكثر على السوق، وذلك وسط جدل حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد اقترب من ذروة التشدد في سياسته النقدية.
بفضل مكاسبه الأخيرة، تمكن المؤشر من تسجيل أفضل أداء أسبوعي له في شهر، رغم الخسائر التي تكبدها يوم الجمعة، في حين سجل مؤشر ناسداك 100 الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، فقد هوى بنسبة 3.9%.
مخاوف رفع الفائدة
وقالت الوكالة إن التقرير يعزز من مخاوف استمرار رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يأمل أن يرى تراجعًا كبيرًا في ظروف سوق العمل، بهدف خفض نمو الأجور والتضخم ، ذلك أن مسؤولي المجلس سيأخذون في اعتبارهم هذا التقرير قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في مطلع نوفمبر لمساعدتهم على حل قضية معقدة مرتبطة بالنمو الاقتصادي ومواجهة التضخم.
