EN 
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، على أنه لا أحد فى مصر يقبل التعدى على الأراضى الزراعية، موضحا أنه من هذا المنطلق كانت الضرورة في تغليظ العقوبة حتى تكون رادعة.
وتابع درويش خلال لقاء تلفزيوني أنه وجدت إشكاليات كبيرة في تطبيق العقوبات، حيث كان الحيز العمراني الموجود على الورق غير مطابق للواقع، موضحا ان نص مشروع القانون جيد فى عمومه، لكنه لن يكون رادع ومانع للتعدى على الأراضى الزراعية إلا بشروط، وهى اعتماد الأحوزة العمرانية بشكل سليم.
تشريعية النواب توافق على فرض نصف مليون جنيه غرامة التعدى على الأراضى الزراعية
جاء ذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب الاسبوع الماضي من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة خلال الاجتماع تقديمها تعديل على مشروع القانون المعروض على اللجنة لتلافى شبهة عدم الدستورية وضبط الصياغة.
مشروع القانون الذي شهد الموافقة المبدئية عاقب كل من أقام أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع فى ارتكاب أية من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ونص أيضا القانون السابق ذكره على فرض عقوبة على المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين - بحسب الأحوال- وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من كافة أوجه الدعم التموينى والخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته لنشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية.
