التضامن : إطلاق حزمة مزايا اجتماعية وحقوقية للأطفال

كشفت اللواء دكتور هبة أبو العمايم، مستشار وزيرة التضامن الإجتماعي للرقابة والتفتيش عن تفاصيل تطوير منظومة العدالة الجنائية الصديقة للأطفال فى مصر .

وقالت " أبو العمايم " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية تن ، إن وزارة التضامن تشهد حاليا حزمة رائعة لحقوق الأطفال فى كافة المجالات غير مقتصرة على العدالة الجنائية التصالحية، ولكن امتدت لحزمة حقوقية فى مجال الأيتام داخل دور الرعاية الاجتماعية فى مؤسسات الأسرة والطفولة بإجمالى 521 مؤسسة ، أو داخل الدور الاجتماعى بإجمالى 51 مؤسسة بالاضافة للأهالى من المسنين والفئات بلا مأوى .

وأضافت أن التضامن قامت بتعديل قانون الأسر البديلة بحيث يكون لكل طفل معثور عليه مكان داخل نطاق أسرة متكاملة بدلا من المؤسسات ضمن نظام " لا مؤسسة " خاصة أن كافة الدول لا يضعون الأطفال داخل المؤسسات ولكن ضمن أسرة بديلة متكاملة بأنواعها المختلفة بنظام الأسر المستضيفة ، المتخصصة ، البيوت الآمنة وبدائل أخرى لأن الناتج من وجود الطفل داخل أسرة أفضل كثيرا من وجوده فى مؤسسة ، منوهة بوجود 3 بيوت آمنة وتحديد اللوائح الخاصة بهم وإطلاق نظام الأسر المتخصصة وضم طفل من ذوى الهمم مقابل أجر لضمان تلقى الطفل أكبر نسبة دعم .

وعن العدالة الجنائية، فإن الوزارة ترى أن حجز الطفل أو تقييد حريته ليس الخيار الامثل مع ارتكاب الطفل لجريمة ولكنهم أطلقوا مجموعة من التدابير القانونية الاحترازية لعام 2010 منها الاختبار القضائى ، تسليم ولى الأمر ، الايداع بدور الرعايا الاجتماعية ، التكليف بمهام معينة داخل الدور الاجتماعية والابتعاد عن دخول الطفل السجن تجنبا لاكتسابه خبرات إجرامية .