EN 
انطلقت صباح اليوم السبت - فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، في مركز المنارة للمؤتمرات، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المعرض الدولي الأول للصناعة
شهدت فعاليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، والذى نظمه اتحاد الصناعات المصرية، عرض فيلم عن تأثير جائحة كورونا "كوفيد 19" على الاقتصاد العالمي، ثم الحرب الروسية الأوكرانية.
ويشمل المعرض عددًا من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات.
ويشارك في الملتقي والمعرض الدولي الأول للصناعة عدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن، وأعضـاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية، ورجال الأعمال، ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورؤساء وأعضاء الغرف الصناعية، والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضـاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولفيف من السادة المشاركين.
وتحرص القيادة السياسية على دعم كل ما هو وطني المنشأ خاصة الصناعات الوطنية، ولهذا شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة.
وعقب الرئيس السيسي على كلمات المشاركين في الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، قائلا: "من المفترض أن نعمل عملا مؤسسياً، سوف نعطي الرخصة لكل المتقدمين لمدة ثلاثة شهور، وسوف نرى ماذا نفعل بعد ذلك"، مضيفا "إننا جميعا سنتعاون معا من أجل النهوض بمصر إلى الأمام".
وتابع الرئيس السيسي: "سوف يتم إعطاء الرخصة الذهبية لمدة ثلاثة شهور لكل من يتقدم دون تحديد أرقام، وأرجو بذل جهد مع المستثمرين لتنفيذ هذا الالتزام لمدة ثلاثة شهور ثم نراجع، وإذا الأمور سارت بشكل جيد ورأينا حجم الإنجاز يمكن أن نستكمل ثلاثة شهور أخرى أو نعود للنظام القديم".
وحول زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، قال الرئيس السيسي، إننا مع القطاع الخاص "حريصون على التشاور لأن كل منشأة لها ظروفها"، موجهًا التحية لرئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي على زيادة أعداد العاملين في القطاع الخاص.
وشهد السيسي افتتاح وتدشين بعض مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، حيث أبدى استعداد الدولة للدخول كشريك مع بعض المستثمرين في مبادرة "ابدأ" بهدف تشجيع رجال الصناعة، قائلا: "يا اللي هتشتغلوا في ابدأ مستعد أخش معاكم بالنص، مش علشان عاوز أخش معاك، لكن علشان أشجعك إن فيه جزء من المخاطرة الدولة معاك فيها، والهدف أيضا تشجيع رجال الصناعة في مصر، وكل من يحتاج يتحرك معانا إحنا معاك".
ومن جانبه قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات: "خلال الفترة المقبلة سنشهد انخفاض في أسعار بعض السلع".
وتابع رئيس اتحاد الصناعات: "خلال شهرين ستنخفض الأسعار، موضحًا أن سعر الصرف الحالي لا يؤدي لزيادة أسعار المنتجات، إذ إن الأسعار ارتفعت نتيجة وجود عجز في السيولة، وتوافر السلع يؤدي لانخفاض الأسعار، وعدم توافرها يتسبب في العكس".
توطين وإنتاج الصناعة المحلية
ووجه رئيس اتحاد الصناعات التحية إلى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري على القرارات الأخيرة لدعم الاقتصاد المصري في ظل التطورات التي شهدتها دول العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن حضور الرئيس السيسي انطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، وافتتاح وتدشين بعض مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة، خطوة في غاية الأهمية للعمل على تطوير وتوطين الصناعة وانتاج الصناعات التي يتم استيرادها محليًا.
وأكد جبران، أن هذا الملتقى والمعرض جاء في وقت مناسب لطرح آفاق النهوض بالصناعة وتوطينها في ظل التحديات الاقتصادية، وتعزيز الصناعة المستدامة ودعم الابتكار من خلال بيئة محفزة لتطوير الصناعات وتنمية الشراكات المتبادلة، وعرض قوة الصناعة المصرية التى تعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد، وطرح المشروعات التنموية المصرية التى تنفذها الدولة، مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، استصلاح الأراضى "مشروع توشكى والدلتا الجديدة"، محطات التحلية، المدن الجديدة وغيرها من المشروعات التنموية الكبرى، فضلاً عن جذب استثمارات صناعية جديدة تخدم مجهودات الدولة فى عملية التنمية، وفتح سوق العمل وتوفير فرص عمل مناسبة.
وأشار إلى أن التوجيهات المستمرة من جانب الرئيس السيسي وتقديم التسهيلات المختلفة للقطاع الصناعي، سيعمل على تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية، ودعم الاقتصاد الوطني، والتقليل من فاتورة الاستيراد للدولة المصرية، كما إنه يزيد من القدرة الإنتاجية الوطنية، ويقلل من معدلات البطالة.
من جهته أشاد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، بما أعلنه اتحاد الصناعات المصرية، خلال الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة بحضور الرئيس السيسي بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3000 جنيه، على غرار توجيهات قرارات القيادة السياسية بزيادة المرتبات للعاملين بالدولة، لافتا إلى أن المجلس القومي للأجور سوف يعقد اجتماعًا في أقرب وقت لبحث إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لتطبيقه في يناير المقبل.
وقال البدوي - في تصريحات اليوم عقب مشاركته بالمعرض - إن قرار اتحاد الصناعات سيساهم في الاستقرار الاجتماعي للأسرة المصرية سيؤدي الى زيادة الإنتاج بالقطاع الخاص مناشدا الغرفة التجارية بأن تحذو حذو اتحاد الصناعات باقرار الحد الأدنى للأجور وصرف علاوة استثنائية.
وشدد عضو المجلس القومى للأجور أن إجراءات القيادة السياسية ستساهم في توفير فرص عمل والقضاء البطالة وتحريك عجلة الاقتصاد مما سينعكس بالايجاب على الأسواق لصالح المواطن
وأكد "البدوي"- في تصريحات اليوم - أن الملتقى الدولي الأول للصناعة، وما تضمنه من توجيهات الرئيس السيسي بمنح المستثمرين رخصة ذهبية لمدة 3 شهور، يدعم القطاع الصناعي ويعزز خطط الدولة لتوطين الصناعة المحلية، كما يأتي ضمن سلسة طويلة من الحوافز التي قدمتها القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية لدعم القطاع.
وأشار إلى مبادرة "ابدأ" والتي استعرض الملتقى الدولي الأول للصناعة الانجازات الكبيرة التي حققتها تلك المبادرة الرئاسية، والتي تدعم توطين الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني، في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
وأشاد مجدي البدوي بدعم الرئيس السيسي المستمر للقطاع الخاص وتوسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة من خلال تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي ببحق الانتفاع وإعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات، وتوجيه أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين، وكان آخرها الإعلان عن منح المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر رخصة ذهبية لمدة 3 شهور.
ونوه نائب رئيس اتحاد عمال مصر بأن الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، تعمل على تقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل من خلال رفع معدلات التشغيل، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وذلك من من خلال العمل على توطين الصناعة الحديثة.
