EN 
أدى رفض الاتحاد الأوروبي لإعادة تقييم بروتوكول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تأجيج الشقاق في أيرلندا الشمالية، حيث رفض الحزب الاتحادي الديمقراطي التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس.
منذ سنوات و الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على خلاف بشأن إصرار بروكسل على الحاجة إلى ترتيب محدد لمراقبة التجارة عبر أيرلندا الشمالية.
بموجب اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، فإن أيرلندا الشمالية هي فعليًا الجزء الوحيد من المملكة المتحدة الذي بقي في السوق الموحدة الأوروبية، مما أدى إلى تدقيق لعملية دخول البضائع التي تدخل البلاد من بريطانيا .
وذكر المراقب دوج بيتي، مراسل جي بي نيوز في إيرلندا الشمالية ، أن المطالب ببروتوكول تظهر انعدام الثقة بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية أيرلندا بشأن قدرة دبلن على ضمان عدم السماح بدخول البضائع المقلدة أو غير القانونية إلى السوق الموحدة من بريطانيا.
قال بيتي: "هذه مشكلة الاتحاد الأوروبي . وهذا فهمهم عن حماية سلامة السوق الموحدة".
تابع"يتعلق الأمر بعدم ثقة الاتحاد الأوروبي في الإيرلنديين في جلب البضائع الموجودة في بريطانيا من الصفقات التجارية الأخرى التي تم إبرامها وإعادة تجميعها ووضعها في الاتحاد الأوروبي".
و البروتوكول ساري المفعول منذ يناير 2021 ، مع إصرار الحزب الاتحادي الديمقراطي على أن الترتيب يهدد موقع أيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة بسبب الروابط الوثيقة التي حافظت عليها البلد مع الكتلة الأوروبية.
