EN 
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماع اللجنة، مساء اليوم الاحد، بعدم فتح اعتماد وتحويل أموال من الخارج، وإعطاء نموذج 4 للإفراج الجمركي؛ إلا بعد معرفة مصدر تلك الأموال.
كما أوصت اللجنة، بربط فتح اعتمادات المصانع بالطاقة الإنتاجية المقررة للمصنع والثابتة في السجل التجاري.
اللجنة أوصت كذلك بضرورة التنسيق بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية بشأن تحديد الآلية المقترحة لإلزام المصانع بالعمل في حدود طاقتها الإنتاجية.
جاء ذلك في أثناء مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار بشأن استمرار أزمة نقص خامات ومستلزمات الإنتاج منذ صدور تعليمات البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية وتأخر الإفراج الجمركي وتأثير ذلك على تشغيل وعمل المصانع وإنتاجها
وقال النائب مجاهد نصار مقدم طلب الاحاطة ان الصناعة الوطنية تتعرض لأكبر ازمة تهدد بتوقف المصانع المصرية عّن العمل وهي نقص خدمات ومستلزمات الانتاج وقطع الغيار منذ صدور تعليمات البنك المركزي في شهر فبراير عام 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط بغية الحد من الاستيراد العشوائي .
ومن جانبه علق المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ان هناك مشكلة صعبة في تدبير العملة ولكن جميع دول العالم تأثروا بالأزمة الاقتصادية ، بالاضافة الي ان هناك مصانع في أوروبا اغلقت.
وطالب معتز محمود، بالعمل سويا؛ في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، مشددا على ضرورة دخول أموال العاملين بالخارج عبر البنك المركزي.
فيما أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة، ضرورة الاهتمام بالصناعة وأن تكون الفترة القادمة هي الفترة الحقيقة لوضع كل السبل للارتقاء والنهوض بالصناعة، مطالبة البنك المركزي بالاهتمام بكل القطاعات الصناعية؛ لأن الصناعة هي عمود الدولة.
وعلق الشريف عاشور، ممثل البنك المركزي، أن الأزمة الحالية تعد أزمة عامة وتخص القطاع الصناعي مؤكدا ان البنك المركزي داعم حقيقي للصناعة ولكن هناك ظروف طرأت علي المجتمع ولسنا في غيبة عن الوضع العام.
