EN 
وافق المجلس الشعبي الوطني في الجزائر ، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية 2023، في جلسة عامة، حيث تضمن أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر.
وبحسب وسائل إعلام جزائرية؛ فأن ميزانية 2023، توصف بأنها الأضخم منذ الاستقلال، حيث تصل نفقاتها إلى نحو 786 مليار دينار، موزعة بين نفقات التسيير (9.767 مليار دينار) بارتفاع قدره 27 بالمائة، ونفقات التجهيز (4019 مليار دينار)، بزيادة 2.7 بالمائة.
وفي وقت سابق، أكد وزير المالية الجزائري ابراهيم جمال كسالي، أن التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 ستعطي ديناميكية جديدة للاقتصاد الوطني وتعزز جهود الدولة في مجال السياسة الاجتماعية.
وأبرز الوزير أهمية التحفيزات الجبائية الموجهة للاستثمار، وعلى رأسها الاعفاءات لفائدة المؤسسات الناشئة والحاضنات وإعفاء عمليات التصدير التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيين من كل الضرائب والرسوم وتأسيس نسبة مخفضة للضريبة على أرباح الشركات بمعدل 10 بالمائة لفائدة الشركات المنتجة التي تقوم باقتناء معدات الإنتاج لزيادة قدراتها في التمويل الذاتي، وإلغاء تطبيق الرسم على النشاط المهني على مؤسسات الإنتاج والمهن الحرة، وإدراج إعفاءات لدعم النشاط الفلاحي.
وبالنسبة للأعباء الميزانياتية، أكد كسالي أن الدولة ستنسحب تدريجيا من تمويل بعض المشاريع التجارية وهذا مع دخول القانون المتعلق بالشراكة العمومية - الخاصة حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن الامر يتعلق بمسعى يعد "جزء أساسيا من إصلاح المالية العمومية والذي يهدف إلى انسحاب الدولة من المشاريع ذات الطابع التجاري لصالح القطاع الخاص".
وفي الشق الاجتماعي، ذكر بأن الدولة ستواصل دعم أغلب المنتجات الغذائية الأساسية كالسميد والزيت والخبز والبنزين من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، مضيفا أن ارتفاع قيمة الدينار مقابل اليورو سيؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات المستوردة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في كبح التضخم في البلاد.
وعن كيفية تمويل العجز المتوقع في 2023، استبعد الوزير اللجوء إلى التمويل الخارجي حيث سيتم الاعتماد على التمويل الداخلي. كما أوضح أن ميزانية سنة 2023 قدرت على أساس سعر نفط مرجعي 60 دولارا للبرميل وهو "سعر حذر" وأقل بكثير من سعر السوق الذي من المتوقع أن يتراوح بين 90 و100 دولارا للبرميل.
