EN 
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، فى مجموعه، وأجل أخذ الرأى النهائي لجلسة أخرى لاحقة.
واشترط القانون أن يكون المعلم حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب، أو مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة إلى شهادة إجازة تأهيل تربوي، ويستنثى من إجازة التأهيل التربوي بعض الفئات التي حددها القانون، والتي جاءت كالتالي: «محفظ القرآن الكريم – الحاصلون على بكالريوس الخدمة الاجتماعيىة – الحاصلون على ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع وليسانس الدراسات الإنسانية قسمي علم النفس والاجتماع- مدرسو الخط العربي».
ويكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة سنة أخرى، أي حد أقصى ثلاث سنواتـ ويصدر بها قرار من شيخ الأزهر، وألزم القانون شاغلو وظيفة معلم مساعد بالأزعر، الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية، وذلك خلال شغله الوظيفة.
وفي حالة عدم الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم، انتهى عقد المعلم المساعد تلقائيًا دون حاجة لأي إجراء، إلا أن مشروع القانون، أجاز في الوقت ذاته إعادة التعقاد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيًا من شاغلي وظائف "معلم مساعد"، ويكون ذلك بقرار من شيخ الأزهر عد أخذ رأي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
وبشأن التسويات، فقد نص مشروع القانون على أنه يلزم ذلك موافقة وزير المالية، لتسوية حالة من يحصل على مؤهلعل أثناء الخدمة من المعلمين بالمعاهد والمناطق الأزهرية، مشترطًا استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
ويجوز فى حالة الضرورة، أن يكون الإعلان لشغل وظائف التعليم داخل منطقة أزهرية أو أكثر دون غيرها"؛ وذلك حتى يكون التعيين في نطاق شاغلي المكان الواقع به المنطقة الأزهرية دون غيره، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر.
