EN 
قال النائب الدكتور علي بدر أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن فئة الأطفال تحظي بإهتمام ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية لا سيما ممن هم بدور الرعاية من الأيتام وكريمي النسب وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم من كافة الجوانب.
وأضاف “ بدر” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أن تخطيط وزارة التضامن لعمل مسودة قانون لتطوير منظومة الرعاية البديلة، بالطبع فكرة جيدة للغاية حيث تسهم في زيادة أعداد الأطفال التي يتم ضمها لبيئة أسرية تمنحهم الأمان والرعاية، معقبا “ وجود الطفل مع أسرة ترعاه تمكن من التنشئة بشكل سوي يسهل دمجه بالمجتمع ”.
وطالب أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأهمية إطلاق حملات اعلامية تهدف للتوعية بمنظومة الرعاية البديلة وأهدافها وفوائدها، حتي يتم الوصول إلي أكبر عدد من طلبات كفالة الأطفال وذلك بالتزامن مع الجهود التي تقوم بها وزارة التضامن في تحسين جودة حياة الأطفال.
وأختتم البرلماني حديثه، بالتنوية عن أهمية وجود غطاء تشريعي ينظم ملف الرعاية البديلة، لافتا إلي أن نشر التوعية هي الخطوة الإستباقية اللازم اتخاذها قبل سن أي تشريع، الأمر الذي يهدف لتحقيق الغرض المنشود من تطبيقه بشكل فعال.
وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الأسرة هي البيئة المثلى لتنشئة الطفل، لهذا عمدت الوزارة إلى تطوير منظومة الرعاية البديلة لجميع الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، والعمل على منع فصل الأطفال عن أسرهم إيماناً بأن البيئة الأسرية هي الأمثل لتنشئة الأطفال.
وأضافت القباج أن الوزارة تنفذ تعليمات القيادة السياسية في حرص الدولة على تنشئة الأطفال في بيئة أسرية، ولذا تتجه الوزارة نحو "لا مأسسة منظومة الرعاية البديلة" وبذل الجهود لتعزيز الرعاية الأسرية أو شبه الأسرية، وقامت الوزارة، بالشراكة مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني بإعداد مسودة لمشروع قانون الرعاية البديلة، وقد أجرت بشأنه أكثر من حوار مجتمعي لضمان وجود توافق على مسودة مشروع هذا القانون.
طرح مسودة القانون للحوار المجتمعى
ووعدت القباج، بطرح مسودة القانون على الموقع الإلكتروني للوزارة كي يتم مشاركتها مع الأسر وإبداء الرأي فيها.
الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبع توجهات الدولة في خفض أعداد مؤسسات الرعاية وزيادة عدد الأسر الكافلة، فانخفض عدد المؤسسات بنسبة 10% وزادت أعداد الأطفال المكفولين عن أطفال مؤسسات الرعاية بنسبة 28%، وتتوسع الوزارة في تيسير إجراءات كفالة الأطفال لدى أسر كافلة تتوافر فيها الشروط والضمانات لتقديم الرعاية اللازمة لهم وقد قُدر عدد الأطفال الذين تم كفالتهم لدى أسر كافلة منذ إطلاق منظومة الأسر البديلة الكافلة إلى أكثر من 14,600 طفل.
