بالتزامن مع مناقشته بالبرلمان.. فئات لن يسري عليها قانون العمل الجديد

شهدت  لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أمس الإثنين، برئاسة الدكتور عادل عبد الفضيل،  وبحضور وزير القوى العاملة، الاستماع لآراء بعض الجهات المعنية، حول مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وذلك في اطار قيام اللجنة المشتركة بنظر مشروع القانون قبل ارساله للجلسة العامة.

ويعد مشروع قانون العمل الجديد 2022 من مشروعات القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس الشيوخ بعد جلسات مستفيضة عقدت بشأنه أدت في النهاية إلى خروجه بالشكل الصحيح من أجل تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتحقيق التقدم الاقتصادي بما يضمن حقوق الجميع.

ومن المرتقب نظره داخل اللجان المعنية ومن ثم عرضه على الجلسة العامة من أجل أخذ الرأي النهائي عليه، ليخرج للنور تلبية لطلبات عمال مصر والذين هم في حاجة ماسة لبنوده.

وحددت المادة (4) من مشروع القانون الفئات التي لن يسري عليها القانون، والذين جاءوا كالتالي : 

1.  العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة. 

2. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

حظر التمييز في مشروع القانون

ونص مشروع القانون في المادة 6 على أن يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.

وفرض مشروع القانون عقوبات رادعة حال مخالفة النص السابق ذكره، لتكون غرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على  20 ألف جنيه، ويكون تعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة سبب في تتعدد الغرامة.

بينما تتضاعف الغرامة السابقة إذا تكررت هذه الاعمال في حق العمال.