الأدوية منتهية الصلاحية في طريقها للمقابر.. البرلمان يبحث تفعيل منظومة إلكترونية لتتبع الدواء والمستحضرات الصيدلانية لتكثيف الرقابة

• البرلمان يبحث تفعيل منظومة إلكترونية لتتبع الدواء والمستحضرات الصيدلانية
• مقدم الاقتراح: تفعيل أداة إلكترونية لتتبع الدواء تسهل الرقابة على الأدوية في جميع المنافذ
• رئيس هيئة الدواء المصرية: هذا النظام يتطابق مع نظام الحوكمة الذي تنفذه حالياً الدولة المصرية 

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ  اجتماعا هذا الأسبوع برئاسة النائب الدكتور على مهران، وبحضور  الدكتور حسين خضير، وكيل اللجنة، والدكتور عمرو حجاب، وكيل اللجنة، والدكتور أحمد عبد الماجد، أمين سر اللجنة.

وبحثت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور محمد محمد الشيخ، بشأن "تفعيل منظومة إلكترونية تتبع الدواء والمستحضرات الصيدلانية"، وذلك بحضور ممثلين عن هيئة الدواء المصرية، الدكتور  تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والمستشار الدكتور محمد الدمرداش، المستشار القانوني لرئيس الهيئة ونائب رئيس مجلس الدولة، وممثلي وزارة التنمية المحلية، والمستشار أنور خالد أنور أبوسحلي، الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية، وهاني عبد الوهاب، مدير عام بقطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية.

وقال النائب الدكتور محمد الشيخ، مقدم الاقتراح، إنه من خلال تفعيل أداة إلكترونية تعمل على تتبع الدواء وجميع المستحضرات الصيدلانية في جميع مراحلها بدءاً من المصنع وجميع منافذ التسلسل الدوائي حتى شركات التوزيع والمخازن والصيدليات بحيث يكون لكل دواء رقم مسلسل من خلاله يتم التأكد من صلاحية الدواء ورقم التشغيلة الخاصة به وتاريخ الانتهاء والسعر المدون على العبوة والأرصدة الموجودة في كل منفذ من سلسلة التوزيع، بحيث تسهل الرقابة على الأدوية في جميع المنافذ ومنع تداول الدواء خارج المؤسسات الصيدلية.

وأضاف الشيخ أنه يتم منح المفتشين والجهات الرقابية إمكانية القضاء على أي مصدر غير سليم للأدوية عن طريق "باركود ريدر" لكل علبة في أي مؤسسة صيدلية، وأيضاً تمكن المواطن من التأكد من سلامة الدواء ومأمونيته طبقاً للرقم المسلسل الموجود على كل علبة دواء.

وأوضح أن من المميزات التي سيوفرها هذا النظام؛ معرفة المخزون الاستراتيجي من كل صنف من الأدوية ومكان تواجده، وبذلك نمنع الاحتكار وظاهرة نقص الأدوية، التي قد تكون مفتعلة، وإعادة توزيع الأرصدة طبقاً لمعدل الدوران لكل صنف ولاحتياجات كل منطقة، وبذلك نقلل من كمية الأدوية المنتهية الصلاحية والتي تسبب خسائر للدخل القومي ويعاد تدويرها بوسائل غير مشروعة، وكذلك القضاء على ظاهرة الغش الدوائي، والتي أودت بحياة عدد من المواطنين، ما يؤثر سلباً على سمعة الدواء المصري.

من جانبه، أوضح الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن هذا النظام يتطابق مع نظام الحوكمة الذي تنفذه حالياً الدولة المصرية عن طريق المنظومة الإلكترونية، وأن القيادة السياسية توجه بوضع حلول جذرية في هذا الشأن، وأن الهيئة قامت بالتعاقد مع المنظمة العالمية الوحيدة التي تعمل في هذا المجال لإعداد البنية الأساسية اللازمة لإنشاء مثل هذه المنظومة.

وقال إن تنفيذ هذه المنظومة ليس أمراً سهلاً بل يشوبه العديد من التعقيدات، ويتطلب مشاركة العديد من الأطراف ما بين مصنعين ومصدريين ومؤسسات التداول والتوزيع الصيدلي وغيرهم.

فيما تساءل أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، عن موقف تتبع الأدوية منتهية الصلاحية التي يتم إعدامها وحرقها، والآثار المترتبة على ذلك، والإجراءات التي تتخذها الهيئة لإيجاد حلول لتلك المشكلات، وأكدوا أنه لا بد من إيجاد آلية مناسبة من خلال هذه المنظومة الإلكترونية للتخلص من هذه الأدوية بصورة آمنة حفاظاً على صحة وسلامة المواطن.

وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بـضرورة تحديد المسئولية الطبية تجاه الصيدلي، بقانون المسئولية الطبية الذي تتم مناقشته حالياً في لجنة الصحة بمجلس النواب، قبل صدروه كتشريع.

كما أوصت بالعمل على إيجاد آلية مناسبة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية لحين تطبيق منظومة تتبع الدواء والمستحضرات الصيدلانية حفاظا على صحة وسلامة المواطن.

وأيضا أوصت اللجنة بموافاتها بكل ما مستجدات تطبيق المنظومة الإلكترونية لتتبع الدواء والوقوف على المعوقات أولاً بأول لإيجاد حلول سريعة مرضية.