حققنا فائضا بالثروة السمكية..إنشاء مشروع الأقفاص البحرية واستحداث سلالات جديدة من البلطي

تسعى الدولة المصرية نحو الاهتمام بقطاع الثروة السمكية وتعزيز سبل التعاون والشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، تفعيلاً لخطة التنمية المستدامة 2030، لزيادة صادرات الثروة السمكية.

ولأهمية القطاع السمكي ودوره في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري؛ ما ظهر جليًا في اهتمام القيادة السياسية وإصدار العديد من التعديلات التشريعية والقوانين واللوائح التي تُنظم أعمال الصيد في الآونة الأخيرة ومنها تعديل قانون الصيد واستصدار قانون حماية وتنمية البحيرات رقم 146 لسنة 2021.

تنمية البحيرات والثروة السمكية

وإضافة إلى التشريعات، هناك دعم لدور جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في الحفاظ على الثروة السمكية من خلال التوسع الرأسي أو الأفقي لزيادة الإنتاج السمكي، وكذا تطوير البحيرات وتطهيرها، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاع السمكي وتعزيز إنتاجيته وتصدير الأسماك إلى الأسواق العالمية.

استزراع أنواع جديدة من الأسماك

ويقول الدكتور يوسف العبد استشاري والخبير الزراعي السمكي، إن يمكن أن يتم تطوير الثروة السمكية عبر استحداث تكنولوجيا حديثة، واستزراع أنواع حديثة من أسماك عالية الجودة، وتحسين جودة الأسماك البحرية، وعلى رأسها: المحار وخيار البحر وأسماك السالمون.

وأضاف العبد، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه يجب أن يتم استحداث واستنباط وتحسين السلالة الوراثية لسمك البلطي المصرية، خاصة بعد تطوير العديد من دول العالم وأهمها دول شرق أسيا، قامت بتطوير سلالة البلطي، بما يتناسب مع التغيرات العالمية، وأصدرت أرقام تضاهي الكيلو جرام وما يزيد عن 50 سم كطول. 

تحسين سلالات السمك البلطي

وأشار العبد، إلى أنه إذا تم تطوير سمكة البلطي وتحسين سلالتها في الجينات المؤثرة للنمو، سوف تعطي إنتاجية أعلى تصل إلى 3 مليون في خلال 5 سنوات، وإذا تم تطوير الاستزراع البحري عبر استزراع أنواع حديثة مثل المحار وخيار البحر وأسماك السالمون، مع إطلاق عدة مشروعات قومية كما تم في استزراع الجمبري والدينيس والأروس، ستكون لمصر ريادة وقدم في الاستزراع السمكي العالمي، وذلك لأن أحجام وكميات وأسعار تلك الأسماك في مصر تتناسب مع الأسعار العالمية، إضافة إلى قيمتها الغذائية الكبيرة. 

 وفى يناير 2022 ، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك تنفيذ توجيهات رئاسية بتنمية وتطوير البحيرات المصرية ومنع أي تعديات عليها والإزالة الفورية لأي محاولات تعدِ، لافتًا إلى ضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول التابعة للهيئة خاصة المزارع والمفرخات السمكية غير المستغلة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها في زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل، وذلك بطرحها للايجار أو التشغيل من خلال القطاع الخاص، مشدداً على ضرورة تطوير أساليب الصيد والاهتمام بصناعة أعلاف الأسماك وتطويرها وزيادة طاقة المفرخات السمكية لإنتاج الزريعة سواء كانت البحرية أو المياه العذبة لتوفيرها للبحيرات والمزارع، كما وجه بتشجيع الاستزراع السمكي في المناطق الصحراوية، وإقامة مشروعات زراعية متكاملة للإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي.

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي للأسماك

واستطاعت مصر أن تحقق الاكتفاء الذاتي من  الأسماك بإنتاج حوالي 2 مليون طن بنسبة 97% منها %80 من الاستزراع السمكي والتي تم إنشاؤها خلال ال 7سنوات الماضية و %20 من المصايد الطبيعية من البحر الأحمر والبحر المتوسط ونهر النيل والبحيرات التى تمتلكها مصر، وان 3% يتم استيرادها من الخارج من الأنواع التي تعيش بالمياه الباردة منها الماكريل وسمك الرنجة وذلك في اطار الخطة التي وضعتها الدولة بهدف توفير الغذاء الصحي والآمن للمواطنين من الأسماك الذى يعد بديلاً عن البروتين الحيواني.

وسبق أن وجه الرئيس السيسي بإنشاء العديد من مشاريع الاستزراع السمكي حيث تنتج نحو 80% من إنتاج مصر السمكي، حيث تم افتتاح عدة مشروعات كبيرة في مجال الاستزراع السمكي مثل مشروع بركة غليون في محافظة كفر الشيخ، ومشروع الفيروز في محافظة بورسعيد "الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط"، ومشروع ثالث في قناة السويس، حيث تعتبر الحكومة ان الاستزراع السمكي مجال واعد جدا ومصادره متاحة ويعتبر من الصناعات الهامة لمصر، وهو ما جعل مصر تحتل المركز الأول أفريقيا والسادس عالميا في مجال الاستزراع السمكي.

مشروع قومي للأقفاص البحرية

ومن المقرر الإعلان قريباً عن مشروع قومي كبير للأقفاص البحرية، و أنه تم اختيار 21 موقعا منها 12 موقعا في البحر المتوسط، و9 مواقع في البحر الأحمر، و هذه المواقع سوف تكون مصدرا كبيرا جدا للإنتاج السمكي في مصر.

و في أكتوبر الماضى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذى حدد ضوابط واشتراطات خاصة بأماكن الصيد وقيادة المركب ومن يقودها، كما نص على انشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتولى وضع السياسة العامة واستغلال وتنمية البحيرات وحماية الثروة السمكية. 

والجدير بالذكر، أن مصر تمتلك أكثر من 10 بحيرات عملاقة تساهم في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي، بجودة عالية، بما يساهم في الحد من الاستيراد وزيادة التصدير، حيث تستهدف مصر تصدير 2.3 مليون طن من الأسماك، هي الآن تحتل مكانة كبيرة في العالم في مجال الاستزراع السمكي حيث أن مصر الأولى إفريقيا ودول حوض البحر المتوسط بطاقة إنتاجية من الأسماك بأكثر من 2 مليون طن.

مشروعات الثروة السمكية في 8 سنوات

وخلال الـ 8 سنوات الماضية، افتتحت مصر العديد من مشروعات الاستزراع السمكي، أبرزها المشروعات التالية:

• مشروع الفيروز للإنتاج السمكي ببورسعيد
• مشروع الاستزراع السمكي التابع للهيئة العامة لقناة السويس.
• مشروع بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ.
• تطوير البحيرات مثل بحيرة قارون وبحيرة المنزلة والبرلس.