لتسليم 10 مليارات متر مكعب.. بريطانيا والولايات المتحدة توقعان اتفاقية لتوريد الغاز

اتفقت بريطانيا والولايات المتحدة على العمل معاً لضمان استمرار تدفق الغاز الطبيعي المسال خلال العام المقبل، في محاولة لتعزيز إمدادات الطاقة التي تهددها الحرب الروسية في أوكرانيا.

واتفقت لندن وواشنطن على إنشاء مجموعة عمل مشتركة تعمل "مع الشركاء الدوليين والصناعة" لضمان تسليم ما لا يقل عن 9 إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى المملكة المتحدة خلال العام المقبل، وبالرغم أن هذا يمثل ضعف الكمية المصدرة في عام 2021، إلا أنه يضاهي الحجم القياسي الذي تم تسليمه من المنتجين الأمريكيين إلى المملكة المتحدة في هذا العام.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان مشترك: "سنتطلع إلى تحديد الفرص لدعم العقود التجارية التي تزيد من أمن الإمدادات"، يتضمن التزام الولايات المتحدة توفير البيئة التنظيمية اللازمة لتحقيق أهداف التسليم.

جاءت الاتفاقية مع بريطانيا نتيجة للمنافسة العالمية المتزايدة على الغاز الطبيعي المسال، خاصة من آسيا و"الاتحاد الأوروبي"، حيث يهدد قرار موسكو بوقف شحنات الغاز عبر خطوط الأنابيب بدفع اقتصاد القارة الأوروبية إلى الركود.

ولم توضح الاتفاقية الأمريكية البريطانية كيف سيتم تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال، ويذكر أن بريطانيا استوردت بالفعل أكثر من 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي هذا العام.

وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب اتفاق مماثل أبرمته الولايات المتحدة مع "الاتحاد الأوروبي" في مارس لتوريد ما لا يقل عن 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الإضافي هذا العام. 

الولايات المتحدة: سنفرج عن المزيد من احتياطاتنا للنفط عند الضرورة

الإبن الأصغر لملكة الدانمارك ينتقل للعيش في الولايات المتحدة

كما أثار هذا الاتفاق تساؤلات حول من أين سيأتي الإمداد بالضبط، حيث من المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار الغاز في "الاتحاد الأوروبي" إلى جلب الوقود فائق التبريد إلى الشواطئ الأوروبية بكل الأحوال.

في حين قامت الولايات المتحدة بسد بعض من فجوة العرض الروسية عن طريق تصدير كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال من منشآتها السبعة، وسيتعين على الأسواق العالمية الانتظار لمدة عامين آخرين على الأقل قبل توافر أي مصادر إمدادات جديدة من أمريكا. 

وحالياً، هناك ثلاثة مشاريع ضخمة قيد الإنشاء تتطلب تمويلاً بأكثر من 30 مليار دولار في ولايتي تكساس ولويزيانا، لكن مع ذلك لن يكون أي منها جاهزاً في العام المقبل.

ولا تزال للصفقة أهمية سياسية مع محاولة ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة، إبرام صفقات تجارية جديدة وعلاقات دبلوماسية مع شركاء خارج أوروبا، إذ سيتعاون البلدان في مشاريع الطاقة المتجددة والنووية لتقليل الاعتماد العالمي على الصادرات الروسية والمساعدة في استقرار أسواق الطاقة.

ووفقاً للبيان، تهدف الشراكة أيضاً إلى تحفيز الاستثمار الدولي في تقنيات الطاقة النظيفة والعمل على إزالة الكربون من صناعات الطيران، والفضاء، والسيارات.