EN 
يعد مشروع قانون التأمين الموحد، من القوانين الهامة التي اقرها مجلس الشيوخ نهائيا، خلال دور الانعقاد الماضي، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك كونه يواكب التغيرات الاقتصادية والهيكلية التي طرأت على صناعة التأمين وإعادة التأمين وما صاحبها من تنوع الأنشطة التأمينية والمخاطر المرتبطة بهذه الصناعة.
وضع مشروع القانون عقوبات رادعة تصل إلى فرض غرامة مليوني جنيه بشأن إفشاء الأسرار أو الامتناع عن تسليم الأموال والسجلات، وذلك حسب ما نصت عليه مادة (182) والتي عاقبت بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر كل من أفشى سراً اتصل به أو اطلع عليه بحكم عمله تطبيقاَ لأحكام هذا القانون.
كما نصت المادة 182 على أن يعاقب بذات العقوبة لـ :
- كل عضو من أعضاء مجلس إدارة إحدى الصناديق الخاصة أو المديرين أو الموظفين بها امتنع دون وجه حق عن تسليم الأموال والمستندات والسجلات إلى السلطة المختصة بذلك.
- كل عضو من أعضاء مجلس إدارة أحد الصناديق الخاصة امتنع – دون وجه حق – عن صرف الالتزامات المستحقة للأعضاء أو المستفيدين وفقا لأحكام النظام الأساسي للصندوق أو إذا حصل لنفسه أو لأي من الأعضاء على مزية أو مكافأة من الصندوق بالمخالفة لأحكام النظام الأساسي، وتقضى المحكمة برد قيمة ما حصل عليه من الصندوق.
- كل من خالف أحكام المادتين (26، 78) من هذا القانون.
