EN 
أعلن الدكتور أحمد جلال أبو الدهب عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ والخبير المصرفى المعروف اتفاقه التام مع توضيح البنك المركزى بأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية وأن ذلك سيتم تنفيذاً لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016.
وقال " أبو الدهب " فى بيان له اصدره اليوم إن هذا التشريع لا يمس سرية حسابات عملاء البنوك في مصر خاصة أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وضع ضمانات مشددة لحمايتها وكفل الحماية الكاملة والحقيقية لسرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها، كما نص القانون على أنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانونى أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
وطالب الدكتور أحمد جلال أبو الدهب من جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة فيما يتم تداوله من أخبار والتأكد من صحتها من مصادرها الرسمية، تجنبًا لانتشار الشائعات التي تضر بالمواطنين والاقتصاد القومي مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة جاء تنفيذاً لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016.
ووصف الدكتور أحمد جلال أبو الدهب من أدعوا كذباً أن هذا التشريع يمس الحسابات السرية للعملاء بالبنوك جهلاء لأنهم لم يقرأوا النصوص التشريعية والحاسمة فى قانون البنك المركزى بشأن الحفاظ التام على سرية حسابات العملاء بجميع البنوك وجميع تعاملاتهم المالية مع البنوك مؤكداً أن هذا التشريع هو التزام دولى على الحكومة ليتوافق مع الاتفاقية الدولية .
