نواب الشيوخ يطالبون الحكومة بوضع خطة عمل للتصدي للشائعات بعد الترويج لأكاذيب حول تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد.. ويؤكدون ضرورة توخي الحذر بأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية

نائب الشيوخ يطالب الحكومة بوضع خطة عمل للتصدي للشائعات
اقتصادية الشيوخ: مشروع قانون الإجراءات الضريبية لا يمس سرية الحسابات المصرفية
برلماني عن مشروع قانون الإجراءات الضريبية: سرية الحسابات محفوظة
 

طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الحكومة بضرورة وضع خطة عمل للتصدي للشائعات، وذلك بعد شائعات التي تم الترويج لها حول تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، مؤكدين أنها تتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية وأن ذلك سيتم تنفيذاً لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016.

فى البداية، أعلن الدكتور أحمد جلال أبو الدهب عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ والخبير المصرفى المعروف اتفاقه التام مع توضيح البنك المركزى بأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية وأن ذلك سيتم تنفيذاً لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016.

وقال " أبو الدهب  " فى بيان له اصدره اليوم إن هذا التشريع لا يمس سرية حسابات عملاء البنوك في مصر خاصة أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وضع ضمانات مشددة لحمايتها وكفل الحماية الكاملة والحقيقية لسرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها، كما نص القانون على أنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانونى أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.

وطالب الدكتور أحمد جلال أبو الدهب من جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة فيما يتم تداوله من أخبار والتأكد من صحتها من مصادرها الرسمية، تجنبًا لانتشار الشائعات التي تضر بالمواطنين والاقتصاد القومي مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة جاء تنفيذاً لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016.

ووصف الدكتور أحمد جلال أبو الدهب من أدعوا كذباً أن هذا التشريع يمس الحسابات السرية للعملاء بالبنوك جهلاء لأنهم لم يقرأوا النصوص التشريعية والحاسمة فى قانون البنك المركزى بشأن الحفاظ التام على سرية حسابات العملاء بجميع البنوك وجميع تعاملاتهم المالية مع البنوك مؤكداً أن هذا التشريع هو التزام دولى على الحكومة ليتوافق مع الاتفاقية الدولية . 
 

كما طالب النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ ، الحكومة بوضع خطة عمل للتصدي للشائعات  المنظمة التي تستهدف مصر بوجه عام والاقتصاد المصري  بوجه خاص .

واكد النائب عمرو عكاشة ، أن الحرب المنظمة التي تستهدف مصر من خلال الشائعات التي تخرج علينا على مدار الساعه تحتاج إلى تكاتف جميع الجهود الوطنية للتصدي لها خاصة وان الجميع يعلم مصدرها وأهدافها .

وأضاف النائب عمرو عكاشة أن فشل الجماعات الإرهابية في تشويه الإنجازات المصرية التي تحققت في السنوات الأخيرة  بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أصابت  هذه  الجماعات  ولجانه الإلكترونية ووسائل اعلامها  بالجنوب فانطلقت هذه الحرب

وأكد عضو مجلس الشيوخ ، انه يثق في الشعب المصري وقدرته على التمييز بين الحقيقة والشائعة ، وثقته في القيادة السياسية للبلاد ،موضحا أن  الجماعات الإرهابية استغلت وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة لإطلاق الشائعات وهو ما يجب التصدي  له  بكل الوسائل المتاحة على هذه المواقع

ودعا النائب عمرو عكاشة وسائل الإعلام الوطنية  والمواقع الإلكترونية إلى عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تنشر على هيئة اخبار موثقة على مواقع التواصل الاجتماعي  وعدم الاعتداد بها إلا بعد التأكد من مصادرها . 

ومن جانبه، استنكر النائب عادل اللمعي عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، محاولات بث الفتنة وهز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة، والذي يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب للأغراض المحلية، ويأتي تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة فى مصر، حيث تشارك 165 دولة فى اتفاقية تكافح التهرب الضريبى.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون يهدف لمكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية، والذي من شأنه أن يهدد إيرادات الدول وذلك عن طريق تطبيـق المعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، مشددا أنه لا مساس بسرية حسابات عملاء البنوك فى مصر ولا يمكن أن تشكل مؤسسات الدولة تهديدا على حقوق سرية مواطنيها وشؤونهم الحياتية، حيث وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى ضمانات مشددة لحمايتها، بالنص على أنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانونى أو وكيله، أو بناء على حكم قضائى أو حكم تحكيم.

وأكد أن التشريع لا يتعلق بالتعاملات المصرفية اليومية داخل الدولة وما يتعلق بها من شئون تجارية أو استثمارية، مشيرا إلى أن القانون يعزز من مكانة مصر الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية، كما أن القيادة السياسية والقطاع المصرفي يعملون على وضع الأولوية القصوى لخلق مناخ جاذب للاستثمار ومنح الأهمية للمشروعات الصناعية والتي ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي إلى الأمام، مطالبا بعدم الانسياق وراء ما يبث من شائعات هدامة لا تريد الخير لمصر، وتوخي الدقة بالحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.