تحدي الحقوق .. وثائق بريطانية تكشف دوافع إثيوبيا الحقيقية لبناء سد النهضة

كشفت وثائق بريطانية أن تحدي حقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل وإبطالها هو أهم الدوافع وراء مشاريع إثيوبيا لإنشاء سدود على النيل الأزرق، مصدر أكثر من 80 في المئة من مياه نهر النيل الرئيسي.

وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ففي النصف الثاني من شهر ديسمبر عام 1992، نظمت كلية الدراسات الشرقية والأفريقية "سواس" في جامعة لندن مؤتمرا لبحث "المياه في الشرق الأوسط: العواقب القانونية والسياسية والتجارية".

وفي تقييمه للمؤتمر، قال جريج شيبلاند، مسؤول ملف المياه في الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية وممثل لندن في المباحثات متعددة الأطراف بشأن المياه، إنه انطوى على "جوانب جيدة وأخرى سيئة". وجاء التقييم في برقية بالغة السرية موجهة إلى رئيس إدارة البحوث والتحليل، وهي إحدى الجهات الرئيسية التي توفر المعلومات لصانعي القرار في وزارة الخارجية.

وكان المستشار الدكتور عوض محمد المر، رئيس المحكمة الدستورية العليا آنذاك، رئيس وفد مصر في المؤتمر. ولخص شيبلاند الموقف المصري، كما عرضه المر، على النحو التالي: لدى مصر حقوق مكتسبة بخصوص كمية مياه النيل التي تستخدمها حاليا، ويعتمد أمن مصر الزراعي على الاعتراف بهذه الحقوق المكتسبة، ومصر لن تتسامح أبدا مع بناء إثيوبيا أي سدود على النيل الأزرق. والنيل الأزرق هو مصدر أكثر من 80 في المئة من مياه نهر النيل العام.

السيسي يدعو إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة.. فيديو

يضمن حقوق مصر وإثيوبيا.. السودان يصدر بيانا بشأن سد النهضة

وأشار شيبلاند في تقييمه إلى ضرورة مراعاة "الإنصاف" في توزيع حصص المياه. وقال "بينما علمنا من الجلسات الأكثر عمومية التي ناقشت القانون الدولي أن "الاستخدام القائم" عامل يوضع في الاعتبار في تحديد أنصبة المياه بين الدول، فإنه أبعد عن أن يكون العامل الوحيد"، وأضاف "يُعطى مفهوم 'الاستخدام العادل ' الثقل نفسه على الأقل".

واعتبر أن النيل حالة مثالية يجب أن يُطبيق عليها هذا المبدأ. وقال "يصح هذا بشكل خاص في حالة مثل حالة النيل، إذ إن الدولة التي تبتغي زيادة استخدام المياه (إثيوبيا) هي أقل تطورا من الدول التي تبتغي تجميد مستويات الاستخدام الحالية (مصر)".

وكانت مصر، ولا تزال حتى الآن، تصر على أن لها "حصة واقعية" قائمة منذ سنوات طويلة تعتبرها حقا تاريخيا، وهي 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا من مياه نهر النيل.

وخلال السنوات الماضية، دأبت مصر على التحذير من المساس بـ "حصتها" من المياه. كما تشدد على حقها في أن تُخطر بأي مشروعات على منبع النهر شريان حياة مصر، وفق الاتفاقيات الدولية.

وأبلغ الدبلوماسي البريطاني وزارة الخارجية عن حوار دار بينه وبين الدكتور تيسفات، رئيس الهيئة الإثيوبية لدراسات تنمية الأودية، صارح شيبلاند المسؤول الإثيوبي بأنه من "الممكن أن تكون هناك مشكلات بشأن النيل بين دول الحوض أقل مما يعتقد المعلقون لو سعت إثيوبيا لتنمية الأنهار الأخرى في شمال البلاد"، مع استبعاد النيل الأزرق. وأضاف أن مثل هذا السلوك "سيكون أكثر جدوى اقتصاديا لإثيوبيا".

ووفق شيبلاند فإن المسؤول المائي الإثيوبي أقر بصحة هذا الطرح. ورغم إقرار الدكتور تيسفات، فإنه أكد، كما قال شيبلاند، أن "إثيوبيا قد تختار تنمية النيل الأزرق أولا كي تؤكد حقها في استخدام مياه هذا النهر، إذا ظل الإثيوبيون يستمعون دائما إلى هذا النوع من الأقوال التي سمعناها في وقت سابق اليوم من (رئيس وفد مصر) عوض المر".

وكانت وثائق أخرى عرضتها "بي بي سي" قد كشفت عن أن بريطانيا خلصت عام 1990، إلى أن مصر "لن تقبل أن تكون رهينة لسلاح المياه الاستراتيجي". وقبل هذا بحوالى ثلاثين عاما، توقع البريطانيون، في عام 1961، أنه إذا امتلك الإثيوبيون المال، فسوف يدفعهم هذا إلى اتخاذ سياسات مائية تضع مصر في موقف بالغ الصعوبة.

وتحققت النبوءة البريطانية بالفعل بعد نصف قرن. ففي أثناء ثورة 25 يناير عام 2011، نفذ الإثيوبيون مشروعهم. وشرعت إثيوبيا في بناء سد النهضة الكبير على الشريان الرئيسي لمياه نهر النيل.

وواصلت إثيوبيا بناء المشروع، رغم الاحتجاجات المصرية والسودانية والمفاوضات الماراثونية الثلاثية التي شاركت فيها الولايات المتحدة أحيانا، وبدأت بالفعل في توليد الكهرباء منه، وهو ما احتجت عليه مصر.

ورغم توقيع إثيوبيا ومصر والسودان اتفاق إعلان المباديء بشأن مشروع السد عام 2015، فإن الخلافات بشأن مراحل ملئه لاتزال تخيم على العلاقات بين أديس أبابا والقاهرة.