EN 
حل محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:
لجنة التراخيص: المحال العامة تمثل 80% من الأنشطة الاقتصادية
أكد محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن القطاع غير الرسمي يمثل نسبة كبير من الأنشطة.
وأضاف محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة،: "المحال العامة ليست نشاط تجاري فقط، لأن تعريفها القانوني أوسع من ذلك بكثير، فهي المحال التجارية والحرفية والخدمية ومحلات التسلية والترفية وغيرها".
وأشار محمد عطية الفيومي، إلى أن 80% من الأنشطة الاقتصادية تدخل تحت اسم المحال العامة"، موضحا أنه "إذا لم يتم تنظيم النشاط الاقتصادي يصبح السوق عشوائي وهذا يعني أن الدولة غائبة وتبذل مجهود على الأرض".
الفيومي: قانون المحال لا يستهدف زيادة الأعباء على المواطنين.. فيديو
قال الدكتور محمد الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن قانون المحال لا يستهدف زيادة على الأعباء على المواطنين.
وأوضح،:" قانون تراخيص المحال العام لا يستهدف إغلاق المحال وإنما تقنينها، مضيفا:" قانون المحال العامة يحل أزمة الحصول علي تراخيص المحال العامة".
وأضاف الدكتور محمد الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة،،:" الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي ترخيص المحال العامة ليست تعجيزية".
وأشار الدكتور محمد الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إلي أن قانون المحال العام صدر في آواخر عام 2019 وينفذ الآن بعد الإنتهاء من إشتراطات كل نشاط.
السبب صادم.. لماذا يرتفع سعر الأرز فى مصر رغم وجود فائض سنوي..فيديو
قال محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن إنتاج مصر من الأرز يتجاوز الاحتياج بحوالي 400 ألف طن.
وأضاف محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة،: "لدينا فائض من الأرز يصل إلى 400 ألف طن سنويا وكان من الممكن أن نقوم بالتصدير".
وأشار: "في كل دول العالم عندما يزيد العرض يقل السعر، لكن في مصر يحدث العكس وذلك لأن جزء كبير من السوق مخفي وعشوائي وغير منظم ولا يوجد تنافسية حقيقية".
وأوضح محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة،: "التنافسية الحقيقية هي التي تخلق العرض والطلب الصحيح، لذلك كان من الضروري عمل قانون تراخيص المحال العامة".
الفيومي: 90 يوما فترة إصدار رخصة المحال التجارية برسوم بسيطة
قال الدكتور محمد الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إنه لا يستهدف إغلاق المحال بل زيادة النشاط الاقتصادي وفرص العمل، وسوف تصدر الرخصة خلال 90 يوما من مكان واحد فقط وبرسوم بسيطة وميسرة على المواطنين
وأضاف:" قانون تراخيص المحال سوف يعالج الصعوبات التي تواجه المواطنين"، موضحا: " المحال العامة بتعريفها القانوني تشمل: محال تجارية، وورش بجميع أنواعها، ومحال خدمية وتمثل نحو 80% من الأنشطة الاقتصادية.".
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أن قانون تراخيص المحال العامة ليس جديد وصدر في عام وينفذ الآن بعد الانتهاء من اشتراطات كل نشاط 2019.
لجنة تراخيص المحال العامة: القانون الجديد لا يهدف لجمع المال من المواطنين
أكد محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن القانون الجديد ليس هدفه جمع المال.
وأضاف محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة،: "قيمة الترخيص تختلف من القرية إلى المدينة؛ ثم العاصمة، والمناطق المميزة".
قيمة الترخيص
وأوضح محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة: " قيمة الترخيص تتوقف على المكان الذي يوجد به المحل التجاري؛ وهو أمر يختلف من منطقة لأخرى، ومساحة المكان الذي سيزاول النشاط".
وأشار إلى أن انضمام المواطنين لهذا القانون؛ سيحميهم ويجعلهم غير مهددين بإيقاف النشاط؛ بسبب عدم استخراج الترخيص، لافتا إلى أن القانون القديم الخاص بترخيص المحلات التجارية انتهى العمل به، ويستطيع المواطن، في القانون الجديد، إضافة تعديلات للنشاط التجاري.
الفيومي: مافيا الإتاوات يعترضون على قانون تراخيص المحال.. فيديو
قال محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن مافيات الإتاوات أصحاب مصلحة للهجوم على شروط الحصول على تراخيص المحال العامة.
وأضاف محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة،: "شروط الحصول على ترخيص تتمثل في تقديم صورة البطاقة الشخصية، والبطاقة الضريبية، والسجل التجاري، وعقد الإيجار أو التمليك، وشهادات صحية لمن يعملون في نشاط غذائي، وأن يكون المبنى الذي يوجد به المحل غير مخالف".
وأشار إلى أن هذا القانون يحل أزمة، ولا يُصدّر أزمة؛ عكس ما يُشاع، وكل نشاط تجاري، حتى عربات الكبدة، ستحتاج إلى الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط.
لجنة تراخيص المحال العامة: المواطن مش هيشوف حد من الأمن.. الموافقة إلكترونية
تحدث محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عن شروط استخراج التراخيص في القانون الجديد.
وأكد محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الموافقة الأمنية لنشاط المحال العامة تتم بشكل إلكتروني دون أي عناء للمواطن".
وقال: "المواطن مش هيشوف حد من الأمن ولا هيروح مركز الشرطة أو مديرية الأمن"، لافتا إلى أنه تم إنشاء 339 وحدة لإصدار التراخيص بكل من الوحدات المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، حيث تتبع تلك الوحدات اللجنة العليا للتراخيص".
وأضاف: "تم تقديم 180 طلب تراخيص خلال الـ10 أيام الماضية"، مشيرا إلى "مافيات الإتاوات أصحاب مصلحة للهجوم على شروط الحصول على تراخيص المحال العامة".
