EN 
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، بقيام صندوق مصر السيادي بتعزيز الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة وتطويرها بشكل مستدام لتعظيم العائد منها ولصون مقدرات الأجيال الحالية والقادمة.
صندوق مصر السيادي
وأكد السيسي في بيان لرئاسة الجمهورية، أن "صندوق مصر السيادي" شريك الاستثمار الأمثل للقطاع الخاص، والذي يعتبر بدوره شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، خاصةً من خلال قيام الصندوق بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة لتعزيز عملية مشاركة القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وشهد الاجتماع عرض مجمل نشاط "صندوق مصر السيادي" خلال الفترة الماضية، حيث ساهم الصندوق منذ تأسيسه في جذب 43% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بعدد 14 مشروعاً وقيمة حوالي 37 مليار جنيه، والتي تركز على عدد من القطاعات الهامة للاقتصاد المصري، خاصةً الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والتعليم.
كما تم استعراض جهود الصندوق في استغلال المباني والأصول الحكومية التي سيتم إخلاؤها تمهيداً للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتمثل أهم عناصر الجذب الاستثماري بها في أنشطة ريادة الأعمال والأنشطة الإدارية والفندقية والتعليمية.
وتم كذلك عرض الشراكات التي أبرمها "صندوق مصر السيادي" مع عدد من الصناديق السيادية العربية والعالمية ودورها في توفير فرص استثمار مشتركة، فضلاً عن عرض خطة عمل الصندوق الفرعي للطروحات وآلية تنفيذ وثيقة ملكية الدولة بهدف إتاحة فرص استثمارية متنوعة وجاذبة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع أيضاً على ملامح البرنامج الترويجي الذي يعتزم الصندوق طرحه في عدد من الدول الخليجية والأوروبية بشأن الفرص الاستثمارية في مصر لتعزيز خريطة الاستثمار، والأولويات الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة، والتي تتمحور حول الاستثمار في المشروعات القومية للحول إلى الطاقة الخضراء ودعم التحول الرقمي والخدمات المالية، وكذلك التركيز على توطين الصناعة في عدد من القطاعات مثل الصناعات الدوائية واللقاحات ومستلزمات الطاقة المتجددة، إلى جانب إتاحة فرص استثمارية في بعض القطاعات الواعدة الأخرى مثل الاستصلاح الزراعي والبتروكيماويات.
ووفقًا لوزيرة التخطيط هالة السعيد، فإن هدف الصندوق إدارة واستغلال الأصول الدولة، ويمنح القانون المنشئ للصندوق الجديد حق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق العربية.
هدف صندوق مصر السيادي
قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الهدف الأساسي من إنشاء صندوق مصر السيادي هو جذب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من الأصول غير المستغلة التي تملكها الدولة والاستفادة منها اقتصاديا وعرضها على المستثمرين بنظام حق الانتفاع بما لا يتجاوز 25 عاما.
وأضاف عامر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الصناديق السيادية تعمل أيضا على جذب الاستثمارات لهذه الأصول من خلال ترويج هذه الممتلكات والأصول المختلفة بكافة أنواعها حتى تكون أحد الأدوات الجاذبة للدخل القومي المصري.
وتابع عامر أن القانون الخاص بالصندوق السيادي ينص على أن الصندوق له الحق بأخذ أي مشروعات أو ممتلكات أو شركات أو مبان أو أصول مختلفة سواء أصول عقارية أو تجارية لتكون تحت سيطرته في عمليات الترويج وجذب الاستثمارات على المستثمرين في الخارج من خلال الوكيل التجاري الموجد في كل سفارة مصرية في الخارج.
واختتم عامر بأن الصناديق السيادية أصبحت إحدى الأدوات الاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة في زيادة دخلها القومي ويوجد صناديق سيادية في العديد من الدول العربية وغيرها واستفادت مصر من خبراتها في انشاء الصندوق السيادي المصري لاستغلال كل أصول الدولة غير المستغلة لإدرار الربح الذي يضاف للدخل القومي المصري العام.
ما هو صندوق مصر السيادي؟
- تأسس صندوق مصـر السيادي المصري عام 2018، وفقا لقانون رقم 177 لسنة 2018، والمعدل بقـانـون 197 لسنة 2020، وصدر نظامه الأساسي بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.
- يهدف الصندوق إلى المساهمة الايجابيـة فـي التنمية الاقتصادية، من خلال تشجيع جذب الاستثمارات الخاصة، ودعم الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة، بما يحقق الاستغلال الأمثل لها.
- يعمل الصندوق على جذب قطاع كبير من المستثمرين المهتمين بالاستثمار فـي مصـر والمتخصصين في قطاعات معينة، ويتواصل العديد مـن المستثمرين مـن داخل مصر وخارجها مع صندوق مصـر السيادي للتعرف على المشروعات التي يمكن للصندوق المشاركة بهـا اسـتثماريا، وذلك لمـا يتمتع بـه مـن مـرونـة ودعـم مـؤسسـي، وكوادر متخصصـة قـادرة على التعامل مع المناخ الاستثماري، وخلق فرص استثمارية جديدة، بما يعود بالنفع على الدولة بقطاعاتها المختلفة.
- برزت أهمية قطاع البنية الأساسية بصفة خاصة كقطاع من القطاعات المهمة الجاذبة للاستثمار في ظل صندوق مصر السيادي، حيـث أصبـح هناك اتجـاه عـالمـي لاضطلاع الدولـة بـدور تنظيمـي ورقابـي يقـوم القطاع الخـاص مـن خـلالـه بالإنفاق علـى مختلف مشروعات البنية الأساسية، مثل محطات المياه، والكهرباء، والطرق، والاتصالات، وغير ذلك وفقا للمحددات الفنية التي تحددها الدولة، ثم تقوم الدولة بدفع مقابل الخدمات المقدمـة مـن هـذه المرافق على مدى زمني طويل، لا يحملها أعباء جسيمة، ويحافظ على جودة الخدمة المقدمة من هذه المرافق التي يلتزم القطاع الخاص بصيانتها.
- يعمل الصندوق، من خلال شراكاته مع القطاع الخاص، على دعم عدد من القطاعات الاجتماعية بالغة الأهمية، وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحـة وفـق شـراكات يقـوم بمقتضاهـا الصندوق بإبرام عقود شراكات مع القطاع الخاص، في ظل جهوده لاستغلال الأصـول المنقولة، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية عالية الجودة.
- في إطار الاتفاقات الاستثمارية التي يبرمها الصندوق فـي هـذا المجال، تم تنفيذ بعض المشروعات للشراكة بمعدلات عائـد داخلـي علـى الاستثمار تتراوح بين 30% و 40%؛ حيث تستهدف هذه المشروعات.
- تعزيز تنافسية الخدمات التعليمية والصحية، لضمان تحقيق التوازن بيـن جـودة الخدمة وسعرها لشرائح الدخل المتوسط.
- الحفاظ على البعد الاستراتيجي للدولة في قطاعي التعليم والصحة.
- تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
- تشجيع الاستثمارات الخاصة، ورفع العبء التمويلي عن كاهل الدولة.
- ومن المقرر أن يلعب الصندوق دورا مهما على صعيد تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، وذلك تماشيا مع أهداف الصندوق فيما يتعلق بتشجيع وجذب الاستثمارات إلى الاقتصاد المصري، من خلال مشروعات تعظم العائد للأجيال المقبلة، وتحقق البعد التنموي وفقا لأهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030.
