السيسي يوجه بسرعة تسوية الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة خلال العام الحالي.. ونواب: تدعم خطة الإفراج عن البضائع.. وتشجع المواطنين على دفع المستحقات المتأخرة

الرئيس السيسى يوجه بالإسراع في استكمال خروج كافة البضائع التي وردت إلى الموانئ
 

نائبة:تسوية كافة الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة العام الحالى تستهدف زيادة إيرادات الدولة
 

برلما²ني:تسوية الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة سيكون له فائدة كبيرة للطرفين

أشاد عدد من النواب بتوجيهات الرئيس السيسي بسرعة تسوية كافة الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة خلال العام الحالي ، وأكدوا أن هذا القرار جيد وتوجيه مطلوب وبه فائدة للطرفين سواء الممول والذى يقدم له حوافز ضريبية وللطرف الثانى وهو مصلحة الضرائب.

فى البداية قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن توجيهات الرئيس السيسي بسرعة تسوية كافة الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة خلال العام الحالي ، تأتى فى إطار تسوية كل ما يتعلق بالجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية المتعلقة بالجمارك والضرائب لإنجاز كل الملفات المتأخرة.

وأشارت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الرئيس وجه بضرورة إنتهاء لجان الطعن والمأموريات التى تحتاج إلى لجان داخلية للإنتهاء من أعمالها ، بهدف زيادة حصيلة مصلحة الضرائب ، وبالتالى زيادة إيرادات الدولة ، ولذلك كانت توجيهات الرئيس السيسى بضرورة الإفراج عن البضائع.

وأشاد النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بتوجيهات الرئيس السيسى بسرعة تسوية كافة الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة خلال العام الحالي.

وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا القرار جيد وتوجيه مطلوب وبه فائدة للطرفين سواء الممول أو الذي يقدم له حوافز ضريبية وللطرف الثانى وهو مصلحة الضرائب.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن هذا الأمر سيشجع المواطنين على دفع الضرائب المتأخرة عليهم لمصلحة الضرائب.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد تابع مؤشرات الأداء المالي للدولة، ونشاط قطاعي الجمارك والضرائب، كما تابع الرئيس معدلات الإفراج الحالية والمستقبلية عن البضائع من الموانئ على مستوى الجمهورية وخروجها إلى الأسواق، موجهاً  بالإسراع في استكمال خروج كافة البضائع التي وردت إلى الموانئ.

ووجه الرئيس بسرعة تسوية كافة الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة خلال العام الحالي.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مؤشرات الأداء المالي، ونشاط قطاعي الجمارك والضرائب لوزارة المالية".

وقد تم عرض الأداء المالي الخاص بالنصف الأول من العام المالي الحالي 2022-2023، والذي أكدت محصلته قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، وتوفير كافة احتياجات الدولة وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية وتوفير كل السلع الأساسية والمستحقات لصالح جميع الجهات الحكومية.

كما أن الحكومة قامت على مدار الثلاثة أعوام ونصف الماضية حتى يوم 31 ديسمبر الماضي بتحويل ما يقرب من 600 مليار جنيه لصالح صناديق تمويل المعاشات، وهي النتائج التي تقترب من المستهدفات الأصلية للموازنة على الرغم من كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، والتي أثرت بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والمالية لجميع دول العالم، حيث شهدت تلك الفترة تحقيق فائض أولي بنسبة 2,3% من الناتج المحلي، كما تم تحقيق معدل نمو في إيرادات الموازنة بنسبة حوالي 14%، بينما بلغ معدل نمو المصروفات حوالي 19%.