الأمم المتحدة تطالب مصر بمعلومات حول احتجاز بعض القادة السياسيين

طالب مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان الحكومة المؤقتة في مصر بمعرفة الأساس القانوني الذي تم، استنادا إليه، احتجاز الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من كبار أعضاء حكومته.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان في جنيف: إن المفوضة السامية، نافي بيلاي، بعثت برسالة يوم الثاني عشر من الشهر الجاري إلى الحكومة المؤقتة المصرية، تطالب فيها بأسماء الأشخاص المحتجزين منذ الاطاحة بالحكومة في وقت سابق من هذا الشهر، وإذا كانت أوامر الاعتقال التي صدرت ضدهم تبرر استمرار حبسهم.
والتقت المفوضة السامية يوم الاثنين العاشر من الشهر الجاري السفير المصري في جنيف، وطلبت منه المعلومات التالية: أولا: قائمة بأسماء الأشخاص التي صدرت بحقهم مذكرات توقيف متعلقة بأحداث الثالث من يوليو وما بعده، يظهر فيها من بين هؤلاء الأشخاص محتجز حاليا، والأساس القانوني الذي استند إليه أصدار تلك المذكرات.
وتأتى النقطة الثانية فى تقديم معلومات متعلقة بالعدد الإجمالي للأشخاص الذين يتم احتجازهم حاليا الذين لهم صلة بأحداث الثالث من يوليو وما بعده سواء على أساس أمر اعتقال محدد أو لغير ذلك، وثالثا: معلومات حول الأساس القانوني الذي تم على أساسه احتجاز الرئيس السابق والفريق الرئاسي، ورابعا: معلومات متعلقة باختصاصات وتشكيل اللجنة التي وضعتها السلطات المؤقتة للتحقيق في أعمال القتل التي وقعت في الثامن من يوليو خارج مقر الحرس الجمهوري".
وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان قد أبلغت السلطات المصرية بأنها ترغب في نشر فريق لمتابعة التطورات على الأرض، ولا يزال مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في انتظار موافقة السلطات.
ووفقا لمكتب حقوق الإنسان لم يتم الاجابة عن الرسالة حتى الآن.